الثلاثاء، 02 كانون الأول 2025

أظهر استطلاع حديث أجرته منظمة ثابت لحق العودة، وشمل 174 لاجئًا فلسطينيًا من مختلف المناطق اللبنانية، تدهورًا واضحًا في واقع التعليم داخل مدارس وكالة الأونروا مع بداية العام الدراسي 2025، وسط ازدياد المخاوف من انعكاس الأزمات المتراكمة على مستقبل الطلاب.

وبيّن الاستطلاع أن 77.6% من الأهالي لاحظوا تأخرًا في انطلاق العام الدراسي، نتيجة غياب الجهوزية الإدارية واللوجستية، فيما أكد 74.1% حدوث عمليات دمج أو إغلاق لمدارس في مناطقهم، الأمر الذي يراه كثيرون مؤشرًا على توجه متصاعد لتقليص الخدمات تحت ذريعة العجز المالي.

وتصدرت أزمة الاكتظاظ الصفّي أبرز التحديات، حيث أفاد 83.3% بأن الصفوف تضم أكثر من 45 طالبًا، وهو ما يعتبره مختصون رقمًا يتجاوز المعايير التربوية المقبولة ويؤدي إلى ضعف المتابعة الفردية وتراجع التحصيل. كما رأى 77.6% أن المدارس لا توفر بيئة مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، ما يعكس فجوات كبيرة في سياسات الدمج.

وفي ما يتعلق بالكادر التعليمي، أشار 77.6% إلى وجود نقص واضح في أعداد المعلمين الأساسيين والمياومين، بينما عبّر 89.7% عن عدم اقتناعهم بتبرير الأونروا بأن الأزمة المالية هي السبب الوحيد وراء هذا التراجع.

أما على مستوى العلاقة مع المجتمع المحلي، فقيّم نحو نصف المستطلعين مستوى التفاعل بين المدارس والأهالي بأنه "مقبول”، في حين أكد 75.9% أن دور لجان الأهل غير فاعل.

وأظهر الاستطلاع اتجاهًا عامًا نحو التحرك الجماعي، حيث اعتبر 89.9% أن الضغط الشعبي بات ضرورة لمعالجة الاختلالات المتراكمة. وتركّزت المطالب على وقف سياسة الدمج والإغلاق، معالجة الاكتظاظ، ملء الشواغر التعليمية، وتعزيز دور المجتمع المحلي.

وتخلص النتائج إلى أن التعليم في مدارس الأونروا يمرّ بمرحلة حرجة، وسط تراجع الثقة الشعبية وارتفاع الدعوات لتحرك يحمي حق الطلاب في تعليم مستقر وعادل.