يضطر اللاجئون لخوض التفتيش بفحص
الأشعة السينية لأجل لعودة إلى ديارهم
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
(10 كانون الأول)، قامت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
المحتلة والأونروا بتسليط الضوء على قصص تعكس واقع حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان في
الأراضي الفلسطينية المحتلة. من خلال هذه المجموعة من القصص والصور، نلاحظ كيف
يؤثر الاحتلال والنظام المرتبط به على الحياة اليومية للفلسطينيين، مما يثير
تساؤلات حول حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم. أبو كساب ينظر الى المنطقة القربية من
قلقيليه الواقعة على الجانب الاخر من جدار الضفة الغربيةكساب الشعور، هو من سكان
منطقة الرماضين الجنوبي، يأخذ كرسي الأطفال الذي يوضع بالسيارة من بيته، يقول:
"حتى هذا الكرسي يجب أن يؤخذ من السيارة ويمر من خلال الحاجز، جنبا إلى جنب
مع الطفل، واصفا مراحل التفتيش الأمنية التي يمر بها هو وعائلته للوصول إلى
منازلهم.
كساب، وحوالي 300 شخص غيره من سكان
الرماضين الجنوبي، و 100 آخرين من قرية عرب أبو فرحة المجاورة، ليسوا مواطنين
إسرائيليين، لكنهم يعيشون في "منطقة التماس"، على الجانب الإسرائيلي من
الجدار في الضفة الغربية ولكن داخل حدود عام 1967.
لاحرية
في التنقل
قدرتهم على السفر إلى ديارهم مقيدة إلى حد
انتهاك المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : (1) لكل شخص الحق في حرية
التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.حاجز التفتيش الإسرائيلي في جباليا
الذي يجب على السكان المرور من خلاله للوصول الى أعمالهم ومدارسهم ومراكز التسوق
القريبة من مدينة قلقيلية، تمت السيطرة عليه من قبل شركة خاصة تدعى CBA منذ عام 2006. بينما تمر السيارات
الإسرائيلية داخل وخارج الحاجز بحرية، فان سكان منطقة الرماضين الجنوبي وقرية عرب
أبو فرحة عليهم التوجه إلى منطقة أخرى للتفتيش المنفصل والذي يحتوي على آلات فحص
بالأشعة السينية، وكلاب الشم، ومختبر لاختبار السوائل. "حتى علب الالومنيوم
يتم فحصها" يقول كساب. لم يكن هذا
النوع من التفتيش موجودا قبل عام 2006.
يقول السكان: قطع الحاجز يستغرق ما بين
الساعة إلى ثلاث ساعات 1-3 لعبوره، بما في
ذلك الفحص الكامل للجسم وتفتيش السيارة. بالإضافة إلى ذلك، هناك قيود شديدة على
كمية وأنواع السلع التي يمكن أن يأخذها الشخص معه، حتى عند الذهاب لشراء الأغراض
المنزلية.
حقوق
مقيدة
إن بناء الجدار الفاصل، الذي بدأ عام
2003 ، لا يقيد السكان عن السفر والعمل والوصول إلى المدارس فقط، وإنما يقيد حقهم
الإنساني في العيش. حتى أن أعداد قطيع الأغنام قد تقلصت من 1500 إلى ما بين300 الى
400 رأس بسبب نقص فرص الحصول على الأراضي العشبية الخضراء.
"الهدف والسياسة المطلوبة من وراء هذا
كله هو محاولة تهجيرنا وإجبارنا على الرحيل"
يقول كساب. إن سكان صحراء النقب، أصبحوا لاجئين في الضفة الغربية في عام
1948. استقروا في مواقعهم الحالية في عام 1956، وقاموا بشراء الأراضي ومن ثم
البناء عليها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. واليوم وعلى الرغم من
الضغوط الإسرائيلية لنقلهم، يقول كساب "نحن نرفض أن نصبح لاجئين مرة ثانية".
المصدر: موقع الأونروا 10/12/2011
|
