الاونروا»
تعتزم اعادة النظر برواتـب موظفيها حال تطبيق «الهيكلة» بالأردن
عمان
– الدستور – ماجد القرعان
أكدت
مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في الاردن ساندرا
ميتشل أن مسؤولية الوكالة في موضوع تقديم خدماتها للاجئيين تنحصر في تقديمها
للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة
الغربية وقطاع غزة)، ومن هنا يأتي اهتمامها باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في
سوريا الذين يلجأون الى الاردن هربا من الأوضاع هناك.
وأضافت
خلال لقائها مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام أمس ان تقديم هذه المساعدات يتم بناء
على طلب رسمي من الحكومة الاردنية أو المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، مشيرة الى أن عائلة فلسطينية واحدة راجعت مكاتب الأونروا في عمان تطلب
تأمين مدرسة لطفليها حيث تم لها ذلك، مؤكدة عدم تلقي الوكالة أية طلبات لتقديم
المساعدة.
وبشأن
موازنة الأونروا للعام القادم أشارت مديرة العمليات الى طلب الوكالة تخصيص موازنة
تصل الى 110 ملايين دولار.
وقالت
«نتوقع عجزا بسيطا في موازنة العام القادم غير أن ذلك لن يؤثر بكل الأحوال على
مستوى الخدمات التي تقدمها حاليا»، لافتة الى أن الوكالة تعتمد بشكل كبير على
مساهمات الدول المانحة.
وأعربت
عن تقدير الوكالة للتبرعات التي تقدمها الدول العربية الى ميزانية الأونروا الخاصة
بالمشاريع والطوارئ، متمنية أن تزيد هذه الدول بخاصة الدول النفطية تبرعاتها التي
من شأنها مساعدة الوكالة على المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة.
وحيال
علاقة الوكالة بالحكومة الاردنية ثمنت ميتشل جهود ودعم جلالة الملك عبد الله
الثاني للوكالة وما تقدمه الحكومة الاردنية بتوجيهات من جلالته من مساعدات مختلفة
للفلسطينيين في الداخل ومساهمتها في موازنة الوكالة.
وأشارت
الى أن الاردن سيرأس نهاية الشهر الجاري اجتماعا للجنة الاستشارية للوكالة التي
تضم ممثلين عن أكثر من 20 دولة مانحة، وسيتم خلال هذه الاجتماع وضع الدول المانحة
بحقيقة الأوضاع والاحتياجات المطلوبة لتحافظ الوكالة على مستوى الخدمات التي
تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
وبخصوص
إعادة النظر برواتب موظفي الأونروا، أوضحت مديرة العمليات أن ذلك يتوقف على مباشرة
الحكومة الاردنية تطبيق برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام الذي في ضوئه
ستقوم الوكالة باجراء مسح لرواتب موظفيها ليتم اتخاذ القرار المناسب.
وتطرقت
ميتشل خلال اللقاء الى موقف الوكالة من المراكز المجتمعية في المخيمات الفلسطينية
في الاردن لتؤكد على موقفها السابق باستمرار دعم الوكالة لهذه المراكز بهدف ضمان
ديمومة الخدمـات الـتـي يـقـدمـونـهـا الى اللاجئين الفلسطينيين الاكثر حاجة.
وأكدت
ضرورة توصل القائمين على هذه المراكز الى وضع قانوني لهذه المراكز ينسجم مع
القوانين الاردنية لتمكينها من الحصول على مزيد من التبرعات من الجهات المانحة
الدولية والاقليمية بصورة قانونية.
وقالت
ان تحديد الوضع القانوني لها يبقى خيارا لها سواء من حيث الاندماج بشكل كامل مع
الانوروا وفي هذه الحالة تسري عليها قوانين وانظمة الوكالة، أو ان تعمل على
تسجيلها وفق القوانين الاردنية لاكتساب الصبغة القانونية وفي هذه الحالة ستتمكن
الأونروا من توقيع اتفاقيات تفاهم معها، مؤكدة ان ذلك لن يعوق استمرار تلقيها
الدعم المالي والفني من قبل الوكالة.
المصدر:
جريدة الدستور الأردنية ،17/11/2011
|
