الأونروا» تستخدم الإعلام لتجميل صورتها

عضو اللجنة الشعبية في نهر البارد: رفع الحالة العسكرية والتعويض هي أولويات الأهالي

بقلم: عمر موسى

مهرجان إعلامي ورسمي وجماهيري حاولت «الأونروا» الحشد له الأسبوع الماضي، من أجل الإعلان عن افتتاح الرزمة الأولى ومدرستين في مخيم نهر البارد. أراد المسؤولون في«الأونروا» تصوير أن عملية إعادة الإعمار جارية على قدم وساق من دون يعلم الكثير حقيقة ما يجري على الأرض. فقد لا يعلم ممن حضروا الحفل أن تسليم الرزمة الأولى تأخر عشرة أشهر، وأن عدد سكانها (400 وحدة سكنية تقريباً) لا يتجاوز الـ 10% من مجمل سكان المخيم القديم، وأن هناك أكثر من 3500 عائلة مازالت خارج بيوتها لا تعرف مصيرها، وهي تنتظر بناء بيوتها الموزعة على 7 سبع رزم أخرى. لم يبدأ العمل بخمسة منها وتقول الأونروا أنها لم تحصل على أموال لبنائها.

إضافة إلى ذلك، يشكو سكان الرزمة الأولى من سوء مواصفات بيوتهم التي تسلموها أخيراً ومن جودة البناء فيها، فيقول أبو غالب السيد وهو رجل سبعيني، أن بيته ضيق جداً وأن كل غرفة لا تتّسع إلا لشخص واحد، مؤكداً «أنا مضطر للسكن فيه، لأنني غير قادر على دفع إيجار منزل على حسابي».

أما أبو فارس الذي ينوي الانتقال إلى بيته الجديد، فيحمد الله أنه ضمن مسكن له بعد هاجس الخوف الذي انتابه من ذهاب حقه وحقوق الأخرين، ويقول: «صحيح أن مساحة منزلي الحالي قلّت إلى 70 م² بعدما كانت مساحته 130 م² قبل تدمير المخيم، لكن أحسن من لا شيء».

ويرى ناشط اجتماعي أن «الأونروا» فشلت في خداع أهالي المخيم لأن معظم المدعوين من سكان المخيم لم يحضروا الاحتفال وبقيت المقاعد الخلفية المخصصة لهم شبه فارغة، إذ لم يعد الأهالي مكترثين لمثل هذه المظاهر، ما يهم هو ما يحصل على الأرض.

من جهة أخرى، أفاد عبد الرحيم الشريف عضو اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد لـ«لاجئ نت»، أن 1700 عائلة لا تزال تسكن خارج مخيم نهر البارد؛ في مخيم البداوي وبعض المناطق اللبنانية المجاورة، وأن هناك نحو 650 عائلة تسكن في البركسات (البيوت المؤقتة).

أما على صعيد المخيم الجديد (محيط المخيم القديم)، فيشير عضو اللجنة الشعبية إلى أن سكانه لم يأخذوا تعويضات حتى بعد مرور 4 سنوات على انتهاء المعارك بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام»، باستثناء مناطق «البرايمات» أي المحاذية للمخيم القديم والتي تأخر تسليم البيوت لأهالها، علماً أن أصحاب البيوت في الـ «A» لم يتسلموا بيوتهم بعد.

ويضيف الشريف أن 18 عائلة من أصحاب البيوت المدمرة كلياً في المخيم الجديد لم يحصلوا على أية مساعدة حتى الآن، لا من المؤسسات ولا من «الأونروا» ولا من الدولة.

علاوة على ذلك، بقي تجار المخيم يعانون الأمرّين، أولاً من عدم التعويض عليهم حتى الآن، وثانياً بسبب الحالة العسكرية المفروضة على المخيم والتشديدات الأمنية على الدخول والخروج منه ما يحدّ دخول الزبائن من المناطق اللبنانية المجاورة إلى المخيم.

ويشدد عضو اللجنة الشعبية على أن أولويّة المطالب بالنسبة إلى أهالي المخيم هي رفع الحالة العسكرية ومن ثم فرض لجنة رقابة على «الأونروا» لمتابعة مشروع إعادة الإعمار، وتعجيل دفع التعويضات على جميع المتضررين.