عقدت الشبكة التنسيقية للمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية في منطقة صور ومخيماتها اجتماعا دوريا، وذلك صباح الثلاثاء 4 تشرين أول 2022 في قاعة الجمعية الإنسانية للإغاثة والتنمية في مخيم البص.

ناقش المجتمعون عدة قضايا مطلبية تهم شعبنا الفلسطيني في لبنان، أبرزها قضية التعليم في مدارس وكالة الأونروا والمشاكل التي برزت مع بدء العام الدراسي الجديد، دون وجود معالجة حقيقية وجادة من قبل إدارة الأونروا في لبنان.

شدّد المجتمعون على أهمية انطلاق عام دراسي بدون مشاكل وتحدّيات  بعد ثلاث سنوات من التعليم عن بعد والتعليم المدمج والمستوى المتدني لنتائج الامتحانات الرسمية لطلبة الشهادة المتوسطة، بالإضافة إلى وجود مستويات ضعيفة لطلاب المرحلة الابتدائية.

استنكر المجتمعون قضية اكتظاظ الصفوف والأعداد المخيفة في الصف الواحد حتى وصلت إلى حد وجود طلاب يفترشون الأرض لمتابعة دراستهم في بعض المدارس. والتأخير في توفير القرطاسية والكتب للطلاب. بالإضافة إلى رصد نقص بالأساتذة في بعض المدارس، وعدم تحرك إدارة الأونروا  لمعالجة الخلل بشكل سريع. عوضا عن توقف برنامج الدعم الدراسي الذي يعتبر حاجة ضرورية جدا على مستوى المرحلة الابتدائية، وأسفر أيضا عن توقيف الأساتذة وحرمانهم وعائلاتهم من فرصة عمل في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

شدّد المجتمعون على مطالب الأهالي بضرورة دفع الأونروا بدل نقل للطلاب الذين يدرسون بمدارس الأونروا خارج مخيماتهم، في ظل ارتفاع تكلفة النقل والظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم قدرة الأهالي على دفع هذه التكاليف. وكذلك أكّد المجتمعون على مطلب أهالي مخيم برج الشمالي بإنشاء الأونروا مدرسة ثانوية لطلاب المخيم أسوةً بباقي المخيمات في منطقة صور، ووجود عدد كاف من الطلاب الأمر الذي يستدعي فتح ثانوية لهم.

 وإزاء هذه القضايا والمشاكل التعليمية التي تواجه الطلاب مع بداية عادهم الدراسي في مدارس الأونروا، إننا في "الشبكة التنسيقية" ندعو وكالة الأونروا وإدارة التعليم للإسراع في معالجة هذه المشاكل بهدف تحسين مستوى وجودة التعليم في مدارس الوكالة. بالإضافة إلى دعم الشبكة الخطوات الاحتجاجية التي بدأت في المخيمات مع ضرورة توحيد الجهود في مواجهة سياسة إدارة الأونروا.

وفي ما يتعلق بمأساة شعبنا الفلسطيني في مخيم نهرالبارد ونكبته الجديدة باستشهاد عدد من أبناء المخيم ومخيمات أخرى ضمن حادثة غرق المركب، ترّحم المجتمعون على الشهداء وطالبوا بضرورة محاسبة الجناة من سماسرة التهريب الذين يقفون وراء هذه الحادثة، بالإضافة إلى ضرورة تحمل وكالة الأونروا والفصائل الفلسطينية مسؤولياتهم تجاه تحسين الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه شعبنا في لبنان.