واكد تضامن الاردن الأبدي مع الشعب الفلسطيني التوأم، مستذكرا دور الاردن بقيادته الهاشمية، دفاعا عن فلسطين وقضية شعبها، وهي في مقدمة اجندته السياسية وسلم اولوياته، وكما يؤكد جلالة الملك باستمرار، بانه لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، فلاءات جلالته واضحة للجميع، لا للوطن البديل، فالأردن هو الاردن، وفلسطين هي فلسطين، ولا للتوطين، فلا بد من عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وتعويضهم.

وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي، إن مجلس النواب، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان ، وتأكيده رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، تجسيد حقيقي لتناغمِ الموقفين الرسمي والشعبي، وتأكيد على نجاحِ عمان في إعادة الصدارة لفلسطين على سلمِ أجندة وأولويات القرار العربي.

وأشار الى أننا مطالبون في أقطارنا العربية والإسلامية، على المستويين الرسمي والشعبي، بالصلابة والثبات والتمسك بالحقوق الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، بعد أن انطوت صفقة القرن على خروقات واضحة لقرارات الشرعية الدولية، منحازة للباطل على أصحاب الأرض والحق والتاريخ.

واشار رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود ، إلى أن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة رقم 194، هو حق فرديٍ وجماعي، إنساني وسياسي، لا يقبل التفويض و إن انكار إعلان صفقة القرن لهذا الحق خطر كبير على القضية الفلسطينية وعلى الأردن الذي لا يقبل الوطن البديل ولا التوطين ولا التخلي عن القدس الشريف .

بدوره شدد رئيس مجلس النقباء مازن ارشيدات على اهمية مواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، وسعيها للتنازل عن حق العودة والتعويض، داعيا الى عدم التطبيع مع العدو كما أكد أننا وفلسطين رئة واحدة، ولا يستطيع شخص في الدنيا الغاء قرارات شرعية راسخة منذ الأزل فحق العودة شرعي وقانوني فردي.

يذكر أن حملة "العودة حقي وقراري" يطلقها مركز العودة الفلسطيني - لندن وبالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال "تواصل" بالشراكة مع لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني إضافة لداعمين من عشرات المؤسسات 

والفعاليات في جميع أنحاء العالم.