مع بداية العام 2020، لم يشهد لبنان على المستوى السياسي أي تقدم بخصوص آفاق حل الأزمة اللبنانية لغاية الآن بعد حوالى 80 يوماً على اندلاع التحركات الشعبية المطلبية ضد الوضع السياسي والاقتصادي المتردّي في لبنان، بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية سوءاً على المستوى المالي مما انعكست زيادة في الأسعار على المواد الغذائية والحاجات الأساسية للناس في ظل تدهور صرف العملة المحلية أمام الدولار، وأزمات يومية في التعامل بين المودعين والمصارف وآليات الحصول على جزء من أموالهم أو رواتبهم، بالإضافة إلى أزمات في القطاع الخاص أدت إلى إغلاق بعض المؤسسات التجارية أو تسريح بعض العمال أو عدم القدرة على دفع الرواتب للموظفين والعمال كالسابق.
بالتوازي، انعكست الأزمة الاقتصادية سوءاً على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك منذ بدء أزمة إجراءات وزارة العمل اللبنانية حول ملف العمالة الفلسطينية بتاريخ تموز 2019، ثم جاءت الأزمة الحالية في لبنان لتزيد من حجم المعاناة المعيشية للاجئين الفلسطينيين. وقد ارتفعت معدلات الفقر بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى حوالى 80 % ونسبة البطالة قاربت حوالى 65 % منهم، في ظل حرمان لأبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين وخصوصاً حق التملك وحق العمل.
ومع استمرار الأزمة اللبنانية وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي سوءاً.. للأسف لم تبادر إدارة وكالة الأونروا في لبنان، المؤسسة الدولية والمسؤول المباشر عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، للتحرك العاجل وإعلان عن خطة طوارئ إغاثية وتوجيه نداء إنساني للتبرع لصالح صندوق دعم اللاجئين وتمكينهم في العيش بكرامة.
في المقابل، تحركت مكونات الشعب الفلسطيني في لبنان على المستوى السياسي والاجتماعي والشعبي لعقد لقاءات تشاورية وورش عمل وندوات في أكثر من منطقة، تكللت هذه الجهود بتنفيذ حملات إغاثية وإطلاق مبادرات شبابية للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في لبنان.
هذه الحملات، رغم أهميتها وضرورتها، فإنها لا تستطع معالجة الأزمات الحياتية اليومية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في لبنان جرّاء استمرار الأزمة اللبنانية وتدهور الوضع الاقتصادي، بل تقع المسؤولية بشكل رئيسي على وكالة الأونروا المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين وتوفير الحماية لهم، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة.
وعليه، المطلوب فلسطينياً إطلاق برامج وتحركات شعبية تصعيدية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، للضغط على إدارة الأونروا للتحرك العاجل وإعلان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين بالكارثي واعتماد خطة طوارئ إغاثية، والبدء بتقديمات خدمات إنسانية واغاثية دون أي تأخر، وتنفيذ برامج تُساهم في الحد من آثار الأزمة الاقتصادية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
يُرافق ذلك تحرك فلسطيني على المستوى السياسي المركزي للسلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني والأحزاب الوطنية والإسلامية، من شأنها زيادة الضغط على وكالة الأونروا والتواصل مع بعض الجهات المانحة، بالإضافة إلى وجود مساهمات من قبل القوى السياسية في دعم برامج وحملات إغاثية.
* مدير منظمة ثابت لحق العودة
