في الذكرى 68 لنكبة فلسطين.. «ثابت» تدعو «الأونروا» للتراجع عن سياسة تقليص الخدمات

الأحد، 15 أيار، 2016

يوافق اليوم؛ الأحد 15 أيار/ مايو 2016، مرور 68 عاماً على نكبة فلسطين واحتلال الصهاينة لمعظم الأرض وطرد سكانها الأصليين منها بفعل الإرهاب وارتكاب المجازر بحقهم.

وتأتي هذه الذكرى في ظل أزمات إنسانية كثيرة يعيشها شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وفي أماكن اللجوء والشتات وخصوصا اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسورية؛ فهم يتعرضون لمأساة كبيرة جراء الحرب الدائرة في سورية والتي تعرضت المخيمات الفلسطينية الى تدمير معظمها وتهجير أهلها حتى وصل الأمر لتشتيت العائلة الواحدة في أكثر من بلد.

بالإضافة إلى سياسة وكالة "الأونروا" تقليص خدماتها على أكثر من صعيد والتي طالت الخدمات الأساسية للاجئين خصوصاً في لبنان؛ وأبرزها تقليص الخدمات التعليمية والصحية والاستشفاء وبدل الإيواء للعائلات الفلسطينية النازحة من سورية وإيقاف برنامج مساعدات الطوارئ لسكان مخيم نهر البارد وعدم استكمال مشروع إعادة الإعمار في المخيم.

وهذه السياسة التي تنتهجها إدارة "الأونروا" تسببت بزيادة حجم المعاناة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان؛ إضافة إلى حرمانهم من قبل الدولة اللبنانية لأبسط الحقوق المدنية والإنسانية وخصوصاً حقي العمل والتملك.

وفي هذه الذكرى، تؤكد منظمة ثابت لحق العودة على القضايا التالية:

- حق العودة حقٌ مقدس، وهو حق فردي وجماعي، وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف ولا يحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة، التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن.

- الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، وأن العودة حقٌ لجميع اللاجئين الفلسطينيين.

- يرفض الشعب الفلسطيني كل أشكال التوطين أو التهجير أو الوطن البديل، ويتمسك بحقه في العودة إلى وطنه فلسطين كل فلسطين.

- وكالة الأونروا هي المسؤول الدولي المباشر لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعليها مسؤولية استمرار تقديم خدماتها والتراجع عن سياسة تقليص الخدمات التقليص تحت أي ذريعةٍ، كما هي مطالبة أيضاً بزيادة خدماتها وتحسين أداء عملها.

- ندعو الدولة اللبنانية إلى عدم ربط مسألة إقرار الحقوق المدنية للاجئين بقضية التوطين، بل إن إقرار الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين يُساهم في دعم صمودهم وتمسكهم بحق العودة.