«ثـابت» لحق العودة تستنكر تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية

استنكرت منظمة ثابت لحق العودة التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخراً حول قضية حق العودة واعتباره حقاً شخصياً اختيارياً مثل الزواج، وحذرت من الإنزلاق أكثر في عملية المفاوضات مع العدو الصهيوني إلى حد التفريط والمساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

حيث نرى أن هذا التصريح يتماشى مع "خطة كيري" الأمريكية، المشروع الأخطر الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم وديارهم الأصلية في فلسطين قبل عام 1948.

وعليه، فإننا في منظمة ثابت لحق العودة نؤكد على ما يلي:

- حق العودة من الحقوق غير القابلة التصرف ولا يحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة، التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، فضلاً عن كونه حقا فرديا فهو يكتسب الصفة الجماعية لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله ولهذا فهو حق وملك للأجيال اللاحقة.

- الشعب الفلسطيني لم يفوّض أحداً بالتنازل عن حق العودة وإن كل إتفاق على إسقاط حق العودة باطل قانونياً ولاغٍ وسيبقى حبراً على ورق، إذ تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً إذا أسقطت حقوقه.

- يرفض الشعب الفلسطيني كل أشكال التوطين أو التهجير أو الوطن البديل، ويتمسك بحقه في العودة إلى وطنه فلسطين كل فلسطين. وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقته بانتظار العودة، وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة.

- الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، وأن العودة حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين وليس عودة أعداد محددة كما يحاول البعض تمريره.

فإننا نطالب قيادة السلطة الفلسطينية بالتراجع عن مثل هكذا تصريحات مشينة بحق الشعب الفلسطيني والتخلي عن مشروع المفاوضات العبثية وتبني استراتيجة وطنية تعزز الوحدة الفلسطينية وتحمي الثوابت والحقوق وعلى رأسها حق العودة.

وندعوها أيضاً إلى الالتفات إلى قضية فلسطينيي سورية وخصوصاً المحاصرين في مخيم اليرموك والعمل مع الجهود الفلسطينية الأخرى من أجل رفع الحصار عنهم والسماح للمنظمات الدولية والإنسانية إدخال المساعدات لهم قبل فوات الآوان.

منظمة ثابت لحق العودة

بيروت في 13 كانون الثاني / يناير 2014