ثابت: 390 عائلة لا يشملها قرار العودة الى مخيم نهر
البارد
منذ العام 2008، تُسجل اللجنة الشعبية لمخيم نهر البارد معدل 65 الى 70
حالة زواج سنوياً من أبناء مخيم نهر البارد، ومن الطبيعي أن يحصل المتزوج على
بطاقة تسجيل من وكالة الاونروا، وكوْن والد المتزوج من المهجرين من أبناء مخيم نهر
البارد، وقد أقدم على الزواج بعد تدمير المخيم في العام 2007، فإن تصنيف حالة مخيم
نهر البارد بالطوائ تشمل الزوج الجديد وعائلته، وبالتالي كل متزوج جديد توفر له
وكالة الأونروا بدل إيجار شهري قيمته 150 دولار، بالإضافة الى تغطية صحية بنسبة
100% والحصول على حصة غذائية.
قرار العودة الى المخيم القديم الذي يجري إعادة إعماره حاليا يشمل العائلات
المهجرة منذ العام 2007 ولا يشمل أي عائلة جديدة تأسست بعد هذا التاريخ، وبالتالي
فإن "حوالي 390 عائلة جديدة من أبناء مخيم نهر البارد لا يشملها قرار العودة"
كما يقول فرحات ميعاري أبو فراس أمين سر اللجنة الشعبية الدوري لمخيم نهر البارد،
ليس هذا فحسب بل "بمجرد عودة العائلة المهجرة الى المخيم وتسلمها مفتاح
منزلها الجديد فان الأونروا توقف تقديم خدمات الطوارئ، سواءً للعائلة المهجرة أو العائلات
الجديدة من دفع بدل إيجار وتغطية صحية وحصة غذائية".
المنزل الذي يتسلمه رب العائلة في مخيم نهر البارد ليس ملكاً له أو لعائلته
وإنما يستخدمه للسكن فقط ولا يتسع بأي حال من الأحول لجميع أفراد العائلة القديمة
والجديدة، إذ لا يحق لساكن المنزل البناء بهدف التوسع أو التأجير أو التوريث أو
البيع. قبل العام 2007 كان باستطاعة رب العائلة أن يبني لابنه منزلاً بجواره أو
فوق المنزل الذي يقيم فيه كما جرت العادات والتقاليد، أما في هذه الحالة "فان
العائلة مكتوب عليها التفكك، العائلة في مكان والأبناء المتزوجون في مكان آخر، عدا
عن العبء المالي الاضافي الملقى على عاتق العائلات الجديدة" يقول عضو اللجنة
الشعبية حمزة خضر، لذا، يضيف أبو فراس بأن "على الأونروا أن تبادر وتلغي قرار
رفع حالة الطوارئ عن مخيم نهر البارد المزمع تنفيذه في الأول من شهر أيلول 2013، وتوفير
منازل للمتزوجين الجدد، لأن حالة مخيم نهر البارد مشكلة ممتدة ولها تداعيات، ومن تَحمَّل
مسؤولية إعادة إعمار المخيم عليه أن يوفر الحلول لجميع المشاكل، إن كان الدولة
اللبنانية أو وكالة الأونروا أو الدول المانحة أو السلطة الوطنية أوالفصائل
الفلسطينية".
ثابت لحق العودة
5/8/2013
|
