المخيمات والأونروا شاهدان على النكبة

الأحد، 19 أيار، 2013

يتفق اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية على أن المخيمات الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاهدان أساسيان على النكبة الفلسطينية التي حلت بهم قبل 65 عاما.

وفي حديث للجزيرة نت شرح عدد من شخصيات وقيادات مخيم الفوار (جنوب الخليل) -الذين ولدوا جميعهم بعد النكبة- الواقع البائس للمخيم، وأشكال التضييق عليهم، في محاولة لشطب قضيتهم وتذويب المخيم، لكنهم يعتبرون مؤسساتهم صمام الأمان، على حد تعبيرهم.

وفي إشارة لتمسكهم بحق العودة، ومحاولة لصناعة وعي جماعي بقضيتهم، لا يفصل أي من سكان المخيم وباقي المخيمات، بين التعريف بأنفسهم وذكر اسم المدينة أو القرية التي ينحدرون منها.

ويقول المعلم المتقاعد والناشط الاجتماعي، أحمد العمصي، إن بيئة المخيمات بيئة طوارئ ويتم التعامل معها على هذا الأساس منذ إقامتها، مشيرا إلى أن أونروا التي تتولى الإشراف على المخيمات قلصت خدماتها للحد الأدنى.

ومن جهته يوضح المدرس المتقاعد طلب عبد الهادي منصور، المنحدر من بلدة بيت جبرين، أن مشاكل المخيم تتلخص في ضيق المساحة والكثافة السكانية العالية وما ينتج عنها من مشاكل، حيث تتزايد نسب البطالة بين سكان المخيم في ظل توقف أونروا والسلطة الفلسطينية عن استيعاب مزيد من الموظفين.

سياسة عامة

ويعتبر منصور تقليص الخدمات جزءا من سياسة عامة تستهدف اللاجئين، مشددا على أن المخيمات تجسد حقيقة مأساة الشعب الفلسطيني، وأنها خير دليل وشاهد على تهجير وتشريد الفلسطينيين من وطنهم.

أما رئيس النادي الرياضي بالمخيم رمزي القواسمي، فيشير إلى تردي الخدمات الصحية، وضعف التيار الكهربائي، وقلة المرافق الترفيهية والرياضية، مضيفا أن المخيم يتسع وسكانه في ازدياد، إلا أن خدمات الوكالة تتقلص.

وذكر القواسمي أن ما بقي من خدمات الوكالة هو العيادات الصحية التي تتراجع خدماتها بحيث أصبح يعمل في عيادة مخيم الفوار -مثلا- البالغ عدد سكانه قرابة ثمانية آلاف نسمة، طبيبان خلال النهار فقط، بينما توقفت التحويلات الطبية الكاملة، وأصبح اللاجئون مجبرين على المساهمة بأكثر من نصف العلاج للحالات المرضية.

ويتهم الناشط بالمخيم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين باتباع خطوات سياسية بهدف تقليص خدماتها ونقلها للسلطة الفلسطينية بشكل تدريجي، لكنه شدد على أن المخيمات ومؤسساتها واللجان الشعبية تتصدى لكل "خطوات التصفية".

وتؤكد قيادات اللاجئين على تمسكها بحق العودة، وأيضا بالوكالة رغم تقليص خدماتها "كغطاء رسمي للمخيمات" حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويصف العمصي وكالة الغوث بأنها "الشاهد على مأساة الشعب الفلسطيني منذ الخمسينيات ولديها الوثائق الصور والسجلات والأرشيف التي تجسد هذه المعاناة".

صمام الأمان

ويعتبر العمصي حق العودة البوصلة التي توحد مسيرة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأنه "لا مستقبل ولا حياة ولا كرامة للفلسطينيين" دون التمسك بهذا الحق، مشددا على أن حق العودة لا يمكن أحد أن يتنازل عنه "فهو حق فردي لكل فلسطيني فردي، ونطالب بالتعويض أيضا نتيجة التشريد".

وحول ما يطرح من حلول جزئية لقضية اللاجئين، يوضح القواسمي أن السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها مضيفة للمخيمات أسوة بدول الجوار، وفي المقابل فإن اللاجئين يحترمونها ويخضعون لقوانينها "لكن لا أحد مهما كان يمكنه أن يتنازل عن حق العودة".

ويشدد على أن المؤسسات في المخيمات صمام الأمان للحفاظ على هذا الحق، رافضا ذوبان المخيمات وسكانها في المحيط، إلا في حدود ضيقة لدواعي الضرورة.

أما منصور، فيؤكد أن الفلسطينيين على اختلاف مشاربهم لا يمكنهم أن يختلفوا على هذا الحق، مؤكدا أن اللاجئين يورثون أبناءهم "التاريخ والوعي والثقافة من خلال سرد حكايات الهجرة والوطن".

أما الشاب أحمد أبو حماد، الذي ينحدر من بلدة تلة ترمس قرب الرملة، فعبر عن قلقه الصريح من "مؤامرة" على حق العودة، مضيفا أنه مؤمن بتحقق العودة ولو بعيد حين.

كما أكد أنه يحرص على سماع قصص الهجرة والتشريد والبلاد المهجرة من الجيل الذي عاش تلك المرحلة، مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز وعي الجيل الناشئ بحقه وجذوره ووطنه.

المصدر: الجزيرة نت