في الذكرى 28 لارتكاب الاحتلال الاسرائيلي لمجزرة صبرا وشاتيلا وبدعوة من منظمة "ثابت" لحق العودة، افتتح وزير الإعلام الدكتور طارق متري ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ندوة "أين وصلت الملاحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيلا" وقد عقدت الندوة يوم الخميس 16/9/2010 في فندق ميريديان – كومودور.
وقد حضر الندوة كل من الدكتور اسامة العرب من "منبر الوحدة الوطنية" ممثلا الرئيس الدكتور سليم الحص، النائب السابق زهير العبيدي، منسق "اللجان والروابط الشعبية" معن بشور، المسئول السياسي لحركة "حماس" في لبنان علي بركة، حسن حدرج ممثل حزب الله، ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" سمير اللوباني، ممثل "جبهة النضال" ابو خالد الشمال، ممثل لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني ريتا مكاري، ممثل سفارة فلسطين حسان ششنية، علي رضا آيتي ممثل السفارة الإيرانية، المحامي فراس كنج ممثل بلدية الغبيري، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، مجمع الكنائس، المجلس الدنماركي للاجئين، وكالة الأونروا، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف)، جمعية المساعدات الشعبية النروجية ، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، مركز عصام فارس للسياسات الدولية (الجامعة الامريكية)، رؤى للثقافة والفنون، جمعية الامل لرعاية المعاقين، "التكافل" لرعاية الطفولة، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، مؤسسة القدس الدولية، جمعية كشافة الاسراء، المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة، الشبكة الدولية من أجل فلسطين، تجمع العودة الفلسطيني (واجب) من دمشق، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)، مركز حقوق اللاجئين في لبنان (عائدون)، مؤسسة (شاهد) لحقوق الانسان، مجلة البراق، مؤسسة امجاد للثقافة والتراث، مجلة العودة، مكتب شئون اللاجئين التابع لحركة حماس في لبنان، المركز الاستشاري للدراسات، اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى، وجمعية (رايت تو بلاي)، اللجنة الشعبية لمخيم نهر البارد، جمعية حقوق الانسان، مؤسسة حسن صعب، اللجنة اللبنانية لحقوق الانسان، بيت اطفال الصمود، وعدد من الباحثين والإعلاميين ومتضامنين أجانب وفعاليات، ومجموعة من مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام والفضائيات اللبنانية والعربية والصحف الأجنبية.
فعاليات الندوة:
قدم للندوة عضو مجلس ادارة "ثابت" الاستاذ هشام يعقوب، بداية النشيدان اللبناني والفلسطيني والوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء الامة العربية والاسلامية وخاصة ارواح شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا، ثم ألقى مدير عام منظمة "ثابت" علي هويدي كلمة وجه فيها "التحية خصوصا للمتضامنين الأجانب الذين جاؤوا من مختلف دول الغرب لإحياء المناسبة"، معتبرا "ان وجودهم معنا دليل على ان حرية وكرامة الإنسان وحقوقه تأتي في المرتبة الأولى لديهم". وسأل: "لماذا لا تأتي وفود عربية لمشاركة الوفود الأجنبية في إحياء الذكرى؟".
وعرض هويدي لما حدث في المخيم، وطالب بـ"محاكمة المسؤولين عن المجزرة تحت سقف محكمة دولية عادلة تنطق بالحق، كي لا يفلت مرتكبو المجزرة من العقاب، وليعلموا ان الجرائم ضد الإنسانية لا تطوى بتقادم الزمن". وقال: "يجب ألا تتكرر تجربة بلجيكا التي رضخت للضغوط السياسية وعدلت قوانينها في مطلع العام 2003، حتى لا يتم ملاحقة مرتكبي المجزرة من الإسرائيليين، والبحث عن البدائل من الدول الأوروبية لرفع دعاوى قضائية من قبل محامين يمثلون لجنة أهالي الضحايا، لكن هذا بالتأكيد في حاجة الى ميزانيات كبيرة، يجب أن يشارك فيها المستوى الرسمي، وتحديدا من العالمين العربي والإسلامي، عدا عن مساهمة الأثرياء من رجال الأعمال العرب ومنظمات المجتمع المدني وجميع من يعنيه أمر سوق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الى المحاكم المختصة. ونستذكر هنا المرحوم رفعت النمر ومساهماته المشكورة. وعلى أهمية الجهود التي بذلت في ملاحقة مرتكبي المجزرة. لكن أين وصلت تلك الملاحقات القانونية؟ وهذا ما سيتم تسليط الضوء عليه في الندوة اليوم".
ودعا هويدي الساسة اللبنانيين الى اخراج الفلسطينيين "من لعبتكم الداخلية"، وقال: "لا تجعلوا حقوقنا المدنية محل مساومة أو مقايضة او وفق مصالحكم السياسية، حق العمل الذي أقررتموه لنا غير كاف ولا يلبي طموحاتنا كلاجئين في لبنان، نريد أن نعيش بكرامة الى أن تتحقق عودتنا الكريمة. نعم نحب لبنان ولكن نحب فلسطين أكثر، لا يوجد أي علاقة بين الحق في التملك والتوطين، لو تملك اللبناني عقارا في أي دولة عربية أو أجنبية هل يعطيه أي حق في الحصول على جنسية أي من تلك الدول؟ الجواب بالطبع لا".
وقال: "عندما زرناه في مكتبه في وزارة الإعلام، إنسانيته سبقت منصبه، اغرورقت عيناه وهو يحدثنا عن تجربته قبل 28 سنة حين أمسك بقلمه وبمساعدة من زميلته ليلي شهيد ليوثق شهادات بعض الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا، الجلسة معه لم تكن طويلة، لكن تعلمنا منها الكثير فاستحق منا وعن جدارة لقب الإنسان الوزير".
والقى الوزير متري كلمة قال فيها: "كلفني دولة الرئيس سعد الحريري تمثيله في افتتاح هذه الندوة التي سبق ان طلب الينا منظموها رعاية هذا الإفتتاح، وحملني دعاءه لكم بعمل مثمر، يواكب اهتماما قانونيا وإعلاميا يقوى على الزمن لقضية جريمة هي من أكبر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما ضد المدنيين، منذ اغتصاب فلسطين، وممارسة التطهير العرقي فيها على أوسع نطاق منذ العام 1948".
أضاف:"أما كلمتي في افتتاح هذه الندوة، التي أتشرف في حضورها ولقاء كوكبة من المعنيين في بلادنا ومن الخارج، هي أولا كلمة تضامن معكم، ليس ابن ساعة أو ظرف عابر، بل هو موقف الى جانبكم مع الضحايا، موقف لا يرتضي التنصل من المسؤولية الأخلاقية والسياسية التي تدعونا إلى عدم النسيان أو التنازل او الرضوخ الى تقادم الزمن".
ورأى متري ان "الذاكرة لا تقترب من الشفاء من دون سلوك جانبين:الأول: تأكيد الحقيقة التاريخية بواسطة الأدوات القانونية والقيم التي تعلنها أو تضمرها، وإحقاق عدالة تضع حدا للافلات من العقاب وتسهم في ردع المجرمين"، والثاني: الإعتراف الذي يبدأ في معرفة الوقائع والإصغاء الى شهادات الضحايا، وبعضنا من عرف عنهم، وصولا الى الإعتذار والإعتراف الذي يحمل السياسة عبئا صعبا في المجتمعات التي عرفت الى جانب العدوان والاحتلال حروبا داخلية وصراعات مدمرة، تبدلت فيها الأدوار وتبودلت الممارسات، فالسؤال الموجع الذي نواجهه هو كشف حقائق الماضي من دون الوقوع في حسبان خلافات الحاضر، مواصلة لحروب الماضي".
وتابع متري: "الذاكرة قابلة للتوسل وهي متوسلة، فهي تتحول وقودا مشتعلة للتعبئة في اختيار لتوقيت ايقادها. والإيقاد في بلد كلبنان ليس عملية بريئة بل إعادة تركيب وترتيب واختراع للماضي بذريعة استعادته. وليست هذه حالنا بالنسبة لمجزرة صبرا وشاتيلا، وتزداد المشكلة صعوبة لأن الذاكرة في لبنان، ذاكرات خاصة تتغذى من مخيلات خاصة، والذاكرات الخاصة وكما المخيلات الخاصة لا تضع انصاف الحقائق والأقاويل والشائعات تحت السؤال، بل تجددها مع انقضاء الزمن. وكما يتلاعب بعض السياسيين في لبنان بمشاعر الناس، يتلاعبون بذاكرتهم ايضا، يطوونها حينا ويستعيدونها حينا آخر".
أضاف: "لقد قيل لنا ان اللبنانيين قرروا نسيان حروبهم والصفح عما اقترف بعضهم نيابة عنهم أو رغما عنهم من جرائم وفظائع، ولعله تقرر بإسمهم ان يكون العفو ضد النسيان، غير ان اعلان العفو والأمر بالنسيان لم يمنعا البعض من إنعاش الذاكرة على نحو ظرفي وانتقائي، حسبهم المصلحة السياسية الفئوية والمباشرة، ولم يحدا من الجنوح لدى البعض الآخر الى تأثيم من لا يقول بنسيانه أو لا يستطيع. وأحسب أننا في مجزرة مثل مجزرة صبرا وشاتيلا من الذين لا يستطيعيون أن ينسوا، لذا فالمحاولات الهادفة الى الحوار السابق في أمر الماضي والسعي الى الإتفاق على ما يفترض تذكره ويستحسن نسيانه كمثل إعلان فلسطين في لبنان، وكتابات نفر قليل من قادة الميليشيات اللبنانية، بدت هذه المحاولات والإعتراف والإعتذار بمثابة استفتاءات تؤكد القاعدة وهي قاعدة طي صفحة الماضي وان من دون قراءتها".
وقال: "يهمنا اليوم من المبحث الأول تأكيد الحقيقة التاريخية بوقائعها وشهاداتها الموثقة وتجديد المطالبة بعدالة دراستها والنظر بشروطها وامكاناتها، طالما لا عدالة لنا سواها، نحتكم اليها. ولا يعني ذلك الإستهانة بالصعوبات لا سيما تلك التي تتسبب بها الضغوط السياسية الداخلية في لبنان والخارجية على نحو ما جرى في بلجيكا عام 2003 من تعديل القوانين الخاصة بصلاحية الملاحقة الكونية التي كانت منحت مجالا لملاحقة القادة الإسرائيليين بجريمة صبرا وشاتيلا".
أضاف: "ولا يخفى على أحد منا، ان مجموعة الشهادات المتقاطعة للضحايا تؤكد ان ما حصل في صبرا وشاتيلا مجزرة وليس معركة، ولا أساس لذريعتي اسرائيل القائلتين بمنع وقوع قتال بين المسلمين والمسيحيين ولملاحقة 2500 فلسطيني زعمت انهم لم يغادروا بيروت. ولا يستطيع مؤرخ وصحافي أن ينكر ان منظمة التحرير احترمت ما التزمت به، وان مخاوف قيادتها على المدنيين الفلسطينيين كانت مشروعة، والوعد والتعهد بضمان أمنهم لم يف به أصحابه الأميركيون ولم نسمع أصواتا تذكر ذات صدقية أو جدية تقول قول مناحيم بيغن أن ما جرى هو "غوييم قتلوا غوييم".
وتابع: "ولا يختلف اثنان ان القوانين الدولية الإنسانية واتفاقية جنيف والبروتوكولات المنبثقة عنها تحمل الدولة المحتلة مسؤولية المجازر والجرائم المرتكبة، وان القادة العسكريين ومن هم في السلطة السياسية التابعون لها مسؤولون عن جرائم الحرب التي ترتكب بإشرافهم أو حتى بعلمهم، وان قام بها من هو خاضع لسيطرتهم. مع كل ذلك، نرانا نقف على أرض صلبة، لكننا أمام السؤال القاسي حول الجهة التي تستطيع أن تقاضي المسؤولين كمجرمي حرب".
وأعلن معرفة "صعوبة ما اخترنا العمل من اجله وهو يتعدى هذه الندوة"، وقال: "كثيرون حين يتعلق الأمر بصبرا وشاتيلا لا يأخذون بالمثل الفرنسي القائل "مأساة تطرد مأساة" فماأصاب شعب المآسي والمنافي قبل المجزرة، وبعدها لا يخفف من فظاعة مجزرة صبرا وشاتيلا التي ستبقى دماء ضحاياها، كما قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش "مثل شبح القتيل الذي يطارد القاتل في النوم واليقظة وما بينهما". وقد تم اهداء معالي الوزير د. طارق متري درعا تقديريا، وتم توزيع كتاب الدكتورة بيان الحوت "صبرا وشاتيلا، ايلول 1982 " كهدية لمقدمي اوراق العمل.
الجلسات
بعد ذلك، عقدت الجلسة الأولى بعنوان: "واقع الملاحقات القانونية لمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا" ترأستها أستاذة علم النفس في الجامعة اللبنانية الدكتورة الهام الحاج حسن، وتحدث فيها المدير الإقليمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش نديم حوري عن "واقع الآليات القانونية لسوق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الى المحاكم الدولية"، والدكتور محمد المجذوب عن "مبدأ الولاية القضائية العالمية". فيما تناول مدير مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان الاستاذ محمود الحنفي "مسألة حماية السكان في ظل الإحتلال" اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا نموذجا". كما قدمت شهادة السيدة وضحة السابق ( إحدى الناجيات من المجزرة)، التي حكت عبر دموعها تفاصيل يومين حرماها الزوج والأبناء والأقارب، وهي التي بحثت عنهم بين الضحايا ولم تجدهم... وبعد البكاء الغزير، توجهت للحضور لتقول: ذهبت إلى بلجيكا ولم أستفد.. أريد قبراً لأولادي لأقرأ عليهم الفاتحة.
وذكّرت الحاج حسن بأن "الضحية لا تشفى قبل معاقبة الجلاد"، متحدثة عن عوارض ما بعد الصدمة، وأن ترددات المجزرة مستمرة مع الأجيال الجديدة.
أما حوري فقد لاحظ أن الإعلام اللبناني كان غائباً عن المجزرة، وسأل: "لماذا نسعى للتوعية عن المجزرة في الخارج وطلابنا لا يعلمون شيئا عنها؟". وعرض حوري للمحاكم الدولية التي يمكن أن تساعد في هذه القضية، مؤكدا أن "مجالات الملاحقات القانونية محدودة، والطريق صعب، ويحتاج إلى عمل قانوني جدي، فالعدالة الدولية يمكنها أن تساعد إذا وجد الجهد الجدي على المستوى المحلي". وسأل "هل لبنان مستعد لهذا الموضوع؟".
وركز المجذوب على التقصير القانوني العربي في مبدا الولاية القضائية العالمية، ومؤكدا على ضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية وتعميمها على صناع القرار في العالم، والضغط على الدول العربية، والتذكير الدائم بأن جرائم "إسرائيل" هي جرائم دولية، والمطالبة، بكل الوسائل الممكنة، بإدخال مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في التشريعات الجنائية العربية للسماح بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية تنص عليها اتفاقيات دولية حول حقوق الإنسان.
من جهته، طرح الحنفي في ورقته الإمكانيات المتاحة لحماية السكان المدنيين في ظل الاحتلال، لافتاً إلى أن "إسرائيل" دولة احتلال، وعليها مسؤولية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يمكن أن تبرئ نفسها من المجزرة.
والتأمت الجلسة الثانية بعنوان: "نحو آليات عمل قانونية عملية لملاحقة مرتكبي المجزرة" ترأسها منسق مركز حقوق اللاجئين في لبنان (عائدون) الاستاذ جابر سليمان وعرضت فيها الدكتور بيان نويهض الحوت لأهمية توثيق مجازر صبرا وشاتيلا، وأبرزت الحوت "أهمية توثيق المجازر"، مؤكدة أن "الأحاسيس والجدية والعمل ما زالت قائمة، ما يعطينا الأمل بمحاكمة المجرمين". ولاحظت وجود إشكالية في توثيق المجازر، "لأن مرتكبيها لا همَّ لهم إلا إخفاء الحقائق". وأقرت بأنها لم تكن تسعى لتوثيق المجزرة عبر كتابها "صبرا وشاتيلا، أيلول 1982"، بل "كان الهدف مشروعاً تاريخياً شفهياً عبر تسجيل شهادات أهالي الضحايا"، مؤكدة وجود وثائق وصور عن المجزرة لم تظهر بعد، داعية إلى البحث عن دولة بديلة لإقامة دعوى ضد "إسرائيل".
وتناول المدير الأقليمي لمنظمة العفو الدولية احمد كرعود مسألة "هل يطوى ملف الجرائم ضد الإنسانية بتقادم الزمن؟" صبرا وشاتيلا نموذجاً؟ . وسعى كرعود عبر ورقته، للإجابة عن السؤال: " مفيداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وأشار إلى غياب تعريف موحد لمفهوم الجرائم ضد الإنسانية. وقال: "هذه المجزرة وقعت على الأراضي اللبنانية، وتالياً، فإن الاختصاص الأول هو للقضاء اللبناني"، واعتبر أن قانون العفو العام الصادر سنة 1991 مخالف للقانون الدولي لأنه لا يسمح بالعفو ضد من ارتكب جرائم إبادة، داعياً لمعالجة هذه المسألة قضائياً وتشريعياً.
وتطرق مدير مؤسسة صبرا وشاتيلا الدكتور فرانكلين لامب الى دور مؤسسات المجتمع المدني بالتحقيق في المجزرة وملاحقة مرتكبيها، وأبرز لامب في كلمته قائلا "قضيتي إحياء وعدم محو ذكرى المجزرة من الذاكرة"، "وأدفع حياتي لأجل الحقوق المدنية للفلسطينيين"، معتبرا أن "البرلمان اللبناني غير قادر على اتخاذ قرارات ترتقي إلى طموح الفلسطينيين".
وتحدث استاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري عن الدروس والعبر القانونية المستفادة من المجزرة. مشيراً إلى صدور قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد "إسرائيل"، لم يستفد منها فلسطينياً وعربياً. وسأل: المفاوضات اليوم بين الفلسطينيين والإسرائيليين تجرى على أية قاعدة؟ داعياً إلى الالتفات إلى القانون الدولي، لأنه يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
