عقدت منظمة ثابت لحق العودة، ندوة سياسية بعنوان (قضية اللاجئين وحق العودة في ظل المتغيرات الدولية ودعوات الاتحاد الأوروبي للتوطين)، وذلك في فندق البريستول ببيروت يوم الأربعاء في 30/9/2009.
الندوة كانت برعاية دولة الرئيس سليم الحص وحضوره، وحضور النائبين وليد سكرية ومروان فارس وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية اللبنانية والفلسطينية، وممثلين عن سفارتَيْ إيران واليمن.
كما حضر المؤتمر ممثلون لعدد من المؤسسات والمراكز الفلسطينية من الدنمارك والسويد وانجلترا، ومن سورية والأردن..
تحدث في الافتتاح كل من المدير العام لمنظمة ثابت علي هويدي، والمدير العام لمركز العودة الفلسطيني في لندن ماجد الزير، ودولة الرئيس سليم الحص.
كلمة مدير عام منظمة ثابت لحق العودة علي هويدي، طرح عدداً من الأسئلة الملحّة والدقيقة في قضية حق العودة، وسأل: من يحق له أن يفاوض على حق العودة؟
ودعا الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ تطبيق منح الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ودعا فخامة رئيس الجمهورية الرئيس ميشال سليمان، الذي عرف عنه دعمه لحق العودة، إلى دفع مسيرة منح هذه الحقوق على رأسها إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن، ماجد الزير الذي استذكر الراحل الأستاذ شفيق الحوت، قال إن الدور الأوروبي لا يمكن أن يُبرّأ من إنشاء ودعم الكيان الإسرائيلي، ورأى أن تحقيق متطلبات حق العودة يجب أن يمرّ من خلال الحقوق الإنسانية التي يجب أن يستعيدوها، وأن سياسات بعض الدول العربية مع اللاجئين الفلسطينيين هي أولى العقبات في وجه تحقيق حق العودة والاستمرار في المقاومة من أجل تحرير فلسطين.
ودعا الدول العربية إلى حسن ضيافة اللاجئين لأن غير ذلك، يعتبر سبباً أساسياً في تصعيب حق العودة. وقال إن الدور الأوروبي يوافق على حق العودة معنوياً، لكنه يبحث عن تحوير يساهم في منع تنفيذه الواقعي، من أجل الحفاظ على الكيان الصهيوني من الواقع الديموغرافي القادم.
راعي الندوة الدكتور سليم الحص، قال إن حق العودة يكاد يختصر كل القضية الفلسطينية، وإذا استطعنا تحقيق العودة، فمن المقدر أن يغدو كلا شطري فلسطين مأهولاً بأكثرية عربية في يوم من الأيام. فبالإضافة إلى ذلك، ستنشأ حركة هجرة يهودية معاكسة من فلسطين.
والعودة هي أساساً من حقوق الإنسان الأساسية، فلا يجوز التنازل عنه في حال من الأحوال. وهو يشكل خطوة واسعة نحو حل قضية فلسطين. لا بل نرى أن حق العودة يكاد يختصر كل قضية فلسطين.
النائب الدكتور مروان فارس ألقى مداخلة تناول فيها عدداً من النقاط:
- جوهر المشروع الأوروبي هو توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث يقيمون الآن، وهو نفسه المشروع الاوروبي الاستعماري الذي رُسم في عام 1916 في إطار اتفاقية سايكس بيكو.
- بموجب الاستطلاع المقدم خلال هذه الندوة، فإن الشعب الفلسطيني يؤكد ما نقوله دائماً: إن المقاومة هي السلاح الأهم للحفاظ على الأرض، وما حصل في غزة هذه السنة وفي لبنان في تموز عام 2006 دليل على ذلك.
وأكد على موقفه، الذي أعلنه في المجلس النيابي، وقد طالبنا (انا والنائب محمد فنيش)، بإعادة حق تمليك الفلسطينيين شقة في لبنان. وسنعمل على ذلك، وعلى إعادة الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان.
الجلسة الأولى
بعنوان (دعوات توطين اللاجئين الفلسطينيين: حاجة دولية للسلام أم خدمة للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة).
ترأس الجلسة المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الدكتور محسن صالح، وتحدث فيها أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري، الذي ركز على البعد القانوني لحق العودة، وفصّل بدقةٍ في النصوص والنقاط المختلف عليها في القرارات الدولية.
وعقب على المداخلة أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الامريكية الدكتور ساري حنفي، فتناول بعنوان (المسكوت عنه في قضية حق العودة)، الأبعاد الجغرافية والاجتماعية والإعلامية لكيفية تناول قضية حق العودة ومنع التوطين.
الجلسة الثانية
بعنوان (اللاعبون الأساسيون في تطبيق حق عودة اللاجئين، على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية).
ترأس الجلسة رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني صلاح صلاح، وتحدث فيها رئيس ملتقى حق العودة ورفض التوطين النائب وليد سكرية، الذي ركز على أن الحل لا يكون إلا بانتصار مشروع على مشروع، وليس عودة واندماج بين المشروعين، مؤكداً أن (ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة).
عقّب على كلمة النائب سكرية، الإعلامي الفلسطيني رأفت مرّة، فركز على خمس ركائز لحفظ حق العودة ومنع التوطين، وهي تمسّك الشعب الفلسطيني بحقه، واستمرار المقاومة، ونضال القوى الحية في الأمة، وعمل المنظمات غير الحكومية، ودور مراكز حق العودة ولجانها التي نشأت في فلسطين وبلاد اللجوء.
