تعليقا على قانون العمل "الجديد" الذي اقره مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية يوم الثلاثاء 17/8/2010 اصدرت منظمة ثابت لحق العودة بيانا صحفيا اعتبرت فيه بان ما جاء في القانون لا يلبي طموح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وهي خطوة غير كافية واضافت ثابت في بيانها بان القانون، شكل صفعة قوية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولكل الجهود التي بذلت من قبل منظمات المجتمع المدني وفصائل وتحالف القوى الفلسطينية وبعض الاحزاب اللبنانية، التي كانت تتطلع الى توفير الحقوق المدنية والاجتماعية كاملة على اعتبار ان تلك الحقوق كل لا يتجزأ وانها اي تلك الحقوق لا تتعارض باي حال من الاحوال من التمسك بحق العودة ورفض التوطين، الا ان حقوق اللاجئ الفلسطيني وللاسف كانت كبش الفداء وخضعت لقواعد التوافقات والتسويات والصفقات والتجاذبات الداخلية ان على مستوى مصالح الكتل السياسية اللبنانية او الاعتبارات الدينية .

واعتبرت ثابت بان الحديث عن توفير الحق في العمل خارج اطار المهن الحرة، يعني عمليا تحميل اللاجئ الفلسطيني اعباء مالية اضافية تلزمه وتلزم رب العمل امام الضمان الاجتماعي والجهات الرسمية دون اضافة مداخيل جديدة لجيبه او ايجاد فرص عمل جديدة، لان المهن جميعها تقريبا لها نقابات وبهذا يتم تحميل اعباء اضافية للاجئ ويتم مطالبته بتكاليف مادية دون ان يتم اعطائه شيئ مهم، لا بل بهذه الحالة اصبح على رب العمل اعباء يرغب بالتخلص منها ان كان عمّاله من اللاجئين الفلسطينيين وبهذا يخسر الفلسطيني عامل المنافسة امام غيره. اما عن اجازة العمل فاع تبرت ثابت انها خطوة مستهجنة باعتبار ان الاجازة تخضع لاستنسابية وزير العمل وميوله السياسية الامر الذي سيؤثر حتما على اللاجئ نفسه في المستقبل.

وعن الحق في التملك فقد اشارت ثابت في بيانها من ان لا علاقة بين الحق في التملك والتوطين كما يقول بعض الساسة اللبنانيين وانطلاقا من المحافظة على السيادة، وهذه حجة ليس لها ما يبررها ان على المستوى المنطقي او القانوني ولسبب بسيط، فقبل اقرار القانون رقم  296 بتاريخ 21/3/2001  الذي يمنع بموجبه تملك اللاجئ الفلسطيني بطريقة غير مباشرة، اي قبل 53 سنة من صدور القانون كان يحق للاجئ الفلسطيني التملك في لبنان ولم يؤد ذلك الى توطينهم او نسيانهم لحقهم في العودة. وتساءلت ثابت في بيانها، لو تملك اللبناني عقارا في اي دولة عربية او اجنبية هل يعطيه اي حق في الحصول على جنسية اي من تلك الدول؟!، اذا لا علاقة بين الحق في التملك والتوطين واكتساب الجنسية.

ودعت ثابت الحكومة اللبنانية والكتل البرلمانية اللبنانية بمختلف مشاربها السياسية الى اخراج اللاجئ الفلسطيني من لعبة التجاذبات السياسية الداخلية ودعم جسور الثقة بينهم وبين اللاجئ الفلسطيني، وسلطت "ثابت" الضوء في بيانها على بعض الإحصاءت المتعلقة باللاجئين في لبنان إذ أشارت إلى وجود حوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني مسجّل على ارض الواقع، وأكثر من 35 ألف لاجئ غير مسجّل وحوالي أربعة آلاف لاجئ من فاقدي الأوراق الثبوتية، وأن نسبة البطالة قد وصلت إلى حوالي 60% والأمية الى 25.5% ونسبة الفقر إلى دون الحد المتعارف عليه عالميا 12%، والى نسبة تسرب مدرسي وصلت الى 18%  وإلى نسبة ازدحام سكاني وصلت الى أكثر من 315% في المخيمات في مساحات محدودة متعارف عليها من قبل الدولة اللبنانية والأونروا. وتساءلت "ثابت" في بيانها كيف لمجتمع يعيش حالة الفقر والبؤس والمعاناة اليومية كمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ألا يفرز مشاكل إجتماعية وأمنية؟؟ واعتبرت ان توفير حقوقه المدنية والاجتماعية كاملة يشكل ضمانة وحماية للبناني والفلسطيني معا.

وذكّرت ثابت في بيانها بنتائج استطلاع الراي الذي اجرته المنظمة في نيسان من العام 2009 من ان 87.6% من اللاجئين الفلسطينيين يرفضون معادلة ان "توفير الحقوق المدنية والاجتماعية يساهم في تكريس التوطين ونسيان حق العودة" وبالتالي تضيف ثابت من ان " توفير تلك الحقوق بالنسبة الينا كلاجئين فلسطينيين هي الوجه اللآخر لمفتاح العودة".