بالتنسيق بين منظمة (ثابت) لحق العودة وجمعية الاصلاح الخيرية في مخيم الجليل (ويفل) للاجئين الفلسطينيين في البقاع، تم اقامة ندوة ثقافية بعنوان ( تحديات حماية وتحصين قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة) وذلك يوم الجمعة 16/7/2010 في قاعة الشهيد ماجد ابو شرار، وحضر الندوة ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات العمل الاهلي واهالي المخيم واللجنة الشعبية ومرجعيات دينية وشخصيات وفعاليات شعبية.

تحدث في الندوة كل من علي هويدي / مدير عام منظمة (ثابت) لحق العودة، حيث تناول اهمية دور المنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي في رفع مستوى الوعي تجاه القضية الفلسطينية عموما وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة خصوصا، مستعرضا اهمية دور تلك المنظمات في فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني وتنكر الكيان المحتل للحقوق الفلسطينية، مسلطا الضوء على الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة عموما واوروبا على وجه التحديد لجهة تمسك اللاجئ الفلسطيني بحقه في العودة ودور ذلك الحراك على صنّاع القرار والنخب على المستوى الدولي، والذي تمثل في زيارة العديد من الوفود البرلمانية الاوروبية لقطاع غزة او مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وافرد هويدي مساحة هامة لما يجري على الساحة اللبنانية لجهة امكانية توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين واعرب عن تخوف معظم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من التسويف والتاجيل في بحث القوانين المتعلقة في توفير الحقوق المدنية ان في لجنة الادارة والعدل او البرلمان اللبناني، وذلك تكرار لما حدث في العام 1991 بعد توقيع اتفاق الطائف وتسليم السلاح الثقيل وتشكيل لجنة لبنانية واخرى فلسطينية لمتابعة توفير الحقوق المدنية والاجتماعية، ومنذ حوالي عشرين سنة لم يعقد سوى لقاء واحد فقط، داعيا الساسة اللبنانيين الذين يتنكرون لحقوق اللاجئين الفلسطينيين لاعتبارات (سيادية( او (ديموغرافية طائفية( لزيارة المخيمات والاضطلاع عن كثب لما يجري على ارض الواقع مستعرضا بالارقام والاحصائيات مدى تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والبنى التحتية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، فنسبة البطالة تصل الى (60% )كمعدل ونسبة فقر دون الخط المتعارف عليه عالميا (12%) ونسبة تسرب مدرسي  تصل الى (18% )ونسبة امية تصل الى (25.5%)  ونسبة تزايد عدد السكان تصل الى (315%)، متخوفا من اية تداعيات او مشاكل امنية ممكن ان تحدث نتيجة تزايد تلك الاوضاع المزرية.

اما عدنان ابو شقرا الصحفي الفلسطيني في السويد فقد تحدث في الجانب القانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم الى ديارهم التي طردوا منها ابان النكبة في العام 1948  وراى ان المعركة القانونية في الغرب عموما لا تقل اهمية عن المعركة في الميدان خاصة ان مجال حرية التعبير والممارسات القانونية محل احترام وتقدير في دول الغرب عموما، واشار الى اهمية الوقت وتراكم الجهود في المقارعة القانونية وفضح زيف الاحتلال الذي يتنكر لتطبيق القرارات والقوانين الدولية بعد اكثر من ستة عقود على عمر النكبة لا سيما منها القرارات المتعلقة في تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين واستعادة الممتلكات والتعويض، لافتا الى ان قوة الاحتلال الاسرائيلي نابعة من دعم صريح وواضح من قبل الادارة الامريكية التي توفر الدعم لرفض اي قرار ممكن ان يؤخذ في مجلس الامن لادانة الاحتلال الاسرائيلي ونابعة ايضا من النظرة الفوقية والاستعلائية للاحتلال الاسرائيلي واعتبار انه فوق القانون وبالتالي يضرب بعرض الحائط جميع القرارات والقوانين الدولية وايضا يستند الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته على المواقف العربية الرسمية الخجولة والتي لا ترتقي الى مستوى الحدث وايضا للاسف هناك بعض المواقف الرسمية الفلسطينية المخجلة كوثيقة جنيف على سبيل المثال والتي هي ان دلت على شئ فانها تدل على السير قدما في شطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، ولكن في الوقت ذاته اشار ابو شقرا الى انه وبسبب وعي المجتمع المدني للمعركة القانونية اصبح حاليا من المحظور على بعض القادة الصهاينة دخول بعض العواصم الاوروبية حيث من الممكن ان يتم اعتقالهم وسوقهم الى العدالة، لافتا الى عدم الكلل او الملل لان هذا ما يسعى اليه الاحتلال والمعركة القانونية مهما كانت طويلة فانها حتما في النهاية ستحقق اهدافها ان في تطبيق العودة او عزل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

بعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات التي صبت بمعظمها الى ان توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين لا تعني التوطين ولا تلغي حق العودة لا بل العكس تماما.