بهدف بحث ومناقشة مسألة توفير الحقوق المدنية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضمن الجولة التي تقوم بها على الفعاليات اللبنانية وصناع القرار، زار وفد من منظمة  ثابت  لحق العودة دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الدكتور سليم الحص في دارته في بيروت وذلك يوم الأربعاء 14/7/2010.

 

الوفد الذي ترأسه المدير العام لمنظمة ثابت علي هويدي، ناقش مسألة الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان مستعرضاً أن طلب اللاجئين لحقوقهم المدنية والاجتماعية من الحكومة اللبنانية ينبع أولاً من مبدأ توفير الحق كمفهوم قانوني باعتبار أن الفلسطينيين في لبنان هم لاجئين الى أن تتحقق العودة، والمسألة الأخرى من كوْن لبنان قد ألزم نفسه بتوفير تلك الحقوق من خلال توقيعه على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 و إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 1963 وعلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 1965   وانضم إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 1966 وأن كل هذه المواثيق التي التزم بها لبنان تؤكد على حقوق الإنسان اللاجئ الفلسطيني، وأي تعارض   معها يعني مخالفة للدستور اللبناني الذي يلتزم بها  .

 

وأكد الوفد أن الهواجس والمخاوف لدى بعض الساسة اللبنانيين من توطين الفلسطينيين والخلل في التركيبة الديموغرافية أو الطائفية لا وجود لها لأننا لاجئين فلسطينيين ولا ننتمي سياسياً لأي طائفة، وأن المخاوف ستكون موجودة فعلاً إذا حصل التجنيس، والتجنيس مرفوض ليس فقط في مقدمة الدستور اللبناني ولكن من قبل عموم الشعب اللبناني ومرفوض كذلك من قبل اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، والتوطين والتجنيس يعني شطب حق العودة وهذا مطلب أمريكي وإسرائيلي بامتياز. وحول تملك اللاجئ الفلسطيني في لبنان فقد أعرب الوفد عن قناعاته بأن اللاجئ الفلسطيني لن يكلف خزينة الدولة قرش واحد باعتبار أن المنزل الذي يتطلع الى بنائه سيبنيه من ماله الخاص وليس من مال الدولة، وتساءل كيف يحق لأي أجنبي التملك في لبنان، ولا يحق للاجئ الفلسطيني تملك ولو شقة واحدة؟ وعن الحق في العمل أشار الوفد الى أن اللاجئ الفلسطيني فيما لو أُعطي هذا الحق فان ذلك سيساهم في تقوية الاقتصاد اللبناني كوْن الذي سيجنيه سيصرف في لبنان.

 

من جهته أكد الرئيس الحص للوفد بأن القضية الفلسطينية تختصر بتطبيق حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين الى أراضي فلسطين التاريخية ذات الهُوية العربية، وأن لبنان وللاسف يحكم بالعصبية وليس من خلال العقل، والعصبية تنبع من الشارع وتترجم من خلال من يمثل الشارع، وبالتالي المطلوب مخاطبة العقل لا العصبية، واعرب الرئيس الحص عن تخوفه من ان يكون ما يطرح يؤسس لمشروع فتنة من خلال طرح موضوع لا يوجد فيه افق للحل، داعياً مؤسسات المجتمع المدني الى المزيد من اللقاءات مع من يتنكر للحقوق المدنية والاجتماعية وتفعيل العمل الاعلامي في توضيح ما يتطلع اليه اللاجئ الفلسطيني، وفي اللقاء جرى التاكيد على ما جاء في نتيجة استطلاع الراي الذي أجرته منظمة "ثابت" في نيسان من العام الماضي من ان 87.6% من اللاجئين الفلسطينيين يرفضون معادلة أن "توفير الحقوق المدنية والاجتماعية يساهم في تكريس التوطين ونسيان حق العودة".