اصدرت منظمة ثابت لحق العودة بيانا ايدت فيه ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة "حماس" في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والذي تناول فيه ابرز المشاكل التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ممثلة بحرمانه من كافة حقوقه المدنية والاجتماعية والتي لا تعني في حال توفيرها اي شكل من اشكال التوطين او التمسك بحق العودة كما يدعي بعض الساسة اللبنانيين وهذا ما اثبته الاستطلاع الذي اجرته منظمة ثابت لحق العودة في لبنان في نيسان من العام 2009 واستهدف شريحة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي اشار بوضوح الى رفض 89% من المستطلعة آراؤهم معادلة "توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان يساهم في فرض التوطين ونسيان حق العودة".

ورات ثابت في بيانها ان معاناة اللاجئين الفلسطينين في مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، قد اصبحت لا تطاق خاصة مع بداية العام 2010، حيث ألزمت المديرية اللاجئين الفلسطينيين من مختلف المناطق في الشمال والجنوب والبقاع، بالحضور إلى بيروت لإنجاز معاملاتهم، ومنعت معقبي المعاملات من العمل، وصار اللاجئ الفلسطيني مضطراً للمجيء من أقصى الجنوب والشمال مرتين لإنجاز معاملاته، مرة لتقديم الأوراق، واخرى لتسلّم المعاملة.

ودعمت ثابت في بيانها استمرار عمل المؤسسات الاهلية في المنطقة المجاورة لمخيم نهر البارد لانه في حال تم تنفيذ قرار وزير الداخلية اللبناني زياد بارود رقم 4268 لتاريخ 15/2/2010 القاضي "بمتابعة موضوع فتح وإنشاء مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات إنسانية واجتماعية في مخيم نهر البارد، والطلب من مسؤولي هذه المؤسسات والجمعيات وجوب الحصول على تراخيص قانونية لها تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية". فان ذلك سيؤدي إلى وقف عمل كل الجمعيات الإنسانية والإنمائية التي تُقدّم خدمات للنازحين من مخيم نهر.

ولفتت ثابت في بيانها ضرورة السرعة في اعادة بناء مخيم نهر البارد وعودة جميع المهجرين تصديقا للمقولة الشهيرة للرئيس السنيورة من ان «الخروج مؤقت، والإعمار مؤكّد، والعودة حتمية" وتبنت ثابت في بيانها الحلول المطروحة للمشاكل والتي لخصها المؤتمر الصحفي بالتالي :

أولاً: مطالبة الحكومة اللبنانية بمكننة المديرية، وتعيين مدير عام دائم، والسماح بعمل معقّبي المعاملات، وفتح فروع للمديرية في المناطق اللبنانية، وزيادة عدد الموظفين، والوقف الفوري لعمليات إهانة وتحقير الفلسطينيين.

ثانياً: مطالبة وزير الداخلية بالعودة عن قرار منع المؤسسات الفلسطينية من العمل وإلغائه بالكامل.

ثالثاً: المطالبة بإعادة مخيم نهر البارد إلى حياته الطبيعية، وفكّ الطوق الأمني عنه، والسماح بحرية الدخول والخروج، ووقف العمل بالتصاريح، والإسراع في عملية الإعمار، والسماح بإدخال كافة مستلزمات البناء، وتقديم إغاثة إنسانية عاجلة للأهالي، وتحسين مستلزمات الحياة كافة، من عمل ورعاية صحية وتعليم، وتحسين مواصفات الإعمار.