تابعت منظمة ثابت لحق العودة وبقلق شديد ما تناقلته وسائل الاعلام عن مساع اوروبية غربية يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجئوا الى لبنان منذ ما بعد العام 1975 الى دول عربية وتوطين المسجلين لدى وكالة الاونروا بعلم وتسهيل قادة لبنانيين وموافقة وتنسيق من بعض الدول العربية. 

فقد نقل دبلوماسي أوروبي عن تقرير استخباري غربي أن سيناريو يجري العمل عليه راهناً من قبل دول القرار يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجئوا إلى لبنان منذ ما بعد العام 1975،إلى دول عربية وصفها بالساخنة نسبيا، وتوطين المسجلين لدى الاونروا في لبنان، وذلك بعلم وتسهيل من بعض القادة اللبنانيين، وموافقة وتنسيق من بعض الدول الإقليمية والعربية التي باتت على يقين بكل ما يتضمنه هذا المشروع من سيناريوهات وتفاصيل وآليات تنفيذ.

وفي موازاة ذلك، يكشف الدبلوماسي أن الاتجاه يتجه صوب ترحيل عدد لا بأس به من فلسطينيي المخيمات غير المسجلين لدى إدارة غوث اللاجئين في لبنان، والذين قدموا للمساعدة العسكرية في فترات الحرب اللبنانية الممتدة منذ سبعينات القرن الماضي إلى ما بين الحدود الليبية - المصرية من جهة والى مناطق أخرى في العراق مع التشديد على الدول المضيفة على ضرورة إعطاء حق لم الشمل في حركة دمج واسعة للفلسطينيين بما يسمح لهم بالانتقال بين لبنان وسوريا والأردن وسائر الدول العربية المعنية، وكل ذلك بتمويل عربي من جهة وبرعاية غربية وأوروبية من جهة ثانية وبتزامن كامل ودقيق مع حوافز عملية ومالية واقتصادية واجتماعية تقدمها الشركات المستثمرة على شكل مشاريع تعطى فيها الأولوية للعمالة الفلسطينية لقاء رواتب مرتفعة وحق الإقامة والعمل واستقدام العائلة بما يشبه الهجرة القسرية في ظل تضييق في مخيمات لبنان. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدبلوماسي المعني أن هذا السيناريو وضعته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على نار حامية بحيث بدأت ملامحه، وحسب صحيفة المنارة أن الإدارة الأمريكية أوفدت طاقما خاصا إلى عدد من الدول العربية، بينها السعودية لبحث خطوات تنفيذ توطين اللاجئين الفلسطينيين في عدد من دول العالم، بتمويل عربي ودولي في إطار ميزانية تم تحديدها، وقالت هذه الدوائر أن هناك ضغوطاً على عدد من الدول في المنطقة لقبول توطين أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، بعد أن قبلت استراليا وكندا وغيرهما استقبال أعداد محدودة من اللاجئين وتوطينهم هناك. وأضافت المصادر أن عدة مدن ستقام في مناطق بالضفة الغربية لتوطين قسم من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة من المقيمين في لبنان بتمويل سعودي ياباني. وفي ذات السياق، تم الكشف عن مضمون المبادرة الفرنسية، التي تنص بإعطاء ضمانات لإسرائيل وإنشاء صندوق لتعويض اللاجئين والمستوطنين، والقدس تحت إشراف دولي، بحيث تتضمن مساعدات لتعويض المستوطنين من طريق صندوق دولي يجمع كل المساعدات، ومن ضمنها "تعويضات اللاجئين" عند التوصل إلى اتفاق، على أن تكون الدول الخليجية من كبرى المساهمين فيه". 

اننا في منظمة ثابت لحق العودة نعرب عن قلقنا الشديد تجاه السناريو الاوروبي الغربي والعربي الذي يعني حكما تهجير جديد للاجئين وشطب قضية حق العودة وتكريسا للتوطين، ونستنكره باشد عبارات الاستنكار ونؤكد ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون كافة اشكال التوطين والتهجير وبتطلعون الى العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها ابان النكبة في العام 48 ويرفضون كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف في مضامينها حقه في العودة وفرض التوطين خدمة للمشروع الامريكي والصهيوني في المنطقة وان حق العودة للاجئين من الحقوق غير القابلة للتصرف وبالتالي لا يحق لاي كان التفاوض بالنيابة عن الشعب الفلسطيني اللاجئ او ان يتنازل عن حقه في العودة ان كان الاتحاد الاوروبي او الغرب عموما او سلطة او نظم عربية. وان اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يطالبون بالتعويض الملحق بالعودة وليس بديلا عن العودة، عدا عن مطالبتهم بتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية لتمكينهم من حق العودة وليس بهدف توطينهم، ولن يكون معيار تحسين الظروف الانسانية للاجئين في لبنان او في دول اللجوء الاخرى وفي الشتات مقدمة للتوطين ونسيان حق العودة لا بل بالعكس تماما، وليس ادل من ذلك نتائج الاستطلاع الذي اجرته منظمة ثابت في نيسان من العام 2009 واستهدف شريحة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي اشار بوضوح الى رفض 89% من المستطلعة آراؤهم معادلة "توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان يساهم في فرض التوطين ونسيان حق العودة".

وبالتالي اي اتفاق على شطب حق العودة او فرض التوطين للاجئين الفلسطينيين، فسيبقى حبرا على ورق ولا يمثل الشعب الفلسطيني بشئ والتاريخ لن يرحم اي مفرط بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حقه في العودة.