قام وفد من المنظمة الفلسطينية لحق العودة "ثابت" بزيارة مخيم نهر البارد وذلك يوم الجمعة بتاريخ 14/3/2008 . ضم الوفد الأمين العام للمنظمة علي هويدي وأعضاء من الهيئة الإدارية أحمد أبو جميع، أيمن شناعة وسامي حمود، يرافقهم عضو اللجنة الشعبية للمخيم عبدالرحيم الشريف. وقد هدفت الزيارة إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية   للاجئين العائدين إلى"المخيم الجديد"، خاصة بعد عودة مجموعة أخرى من العائلات قدرت بــ 124 عائلة.  

 

هنا كان مبنى، وهنا كانت مؤسسة، وهنا كان مصنع، وهنا كان مسجد، وهنا كان وهناك كان، بيوت سويت في الأرض ولم يبق منها معلم ولا أثر يستدل صاحبها عليه، وبيوت مازالت صامدة كصمود أهل المخيم. بعض تلك المؤسسة مشغولة بتوزيع المياه والأخرى بتوزيع بعض أرغفة الخبز والآخر يقوم بتوزيع بعض الحصص التموينية... والأهالي مشغولون، هذا يرمم على نفقته الخاصة وذاك يعيد البناء وآخر عاد ليعمل في مهنته القديمة في تصليح السيارات أو بيع السمانة أو في مطعم صغير.. ولكن المخيم بشكل عام بدا وكأن إعصاراً قد مر في أزقته ومبانيه وأفرغ ما بداخلها أو أحرقه.  

 

التقى الوفد عدداً من العائلات العائدة إلى المخيم وقال السيد م .ن: "سنعيد بناء ما تهدم ونتطلع إلى العيش الكريم، لكن حلمنا ليس في المخيم إنما هناك في فلسطين حيث أرض الآباء والأجداد".  

 

وكان للوفد زيارة إلى المنازل المؤقتة "البركسات" التي أقامتها الأنروا مؤخراً لثلاث مائة عائلة واستمع إلى المعاناة والمشاكل اليومية التي تواجه العائلات، وتقول السيدة ع. الجنداوي "مياه الأمطار ترشح من الأسقف ومياه الصرف الصحي تفيض ولا يوجد مياه ساخنة للاستحمام وتقنين دائم للكهرباء وقد باتت المباني بحاجة إلى صيانة، فهذا الباب لا يغلق والشباك بحاجة إلى تصليح وهناك زجاج مكسور...".  

 

وتسألنا إحدى المسنات عن المؤسسات التي تقدم حفاظات لكبار السن فهناك إحدى الحاجات المسنات ليس لديها أي معيل وبحاجة إلى مساعدة دائمة ..  

 

وفي الطريق استوقفنا أحد الأهالي الذي بادر إلينا قائلا بأنه يطالب "تتشكل لجنة مراقبة على المؤسسات الأهلية التي تعمل في المخيم بسبب أعمال الهدر والمحسوبيات في تقديم المساعدات".. التقينا أيضاً بمهندس الكهرباء المشرف على تأمين الكهرباء للمخيم من قبل الأنروا الذي كان يستعد لتجربة مولد كهرباء قد تم استئجاره (30 دولار في اليوم الواحد) لإنارة جزء من المخيم لم تصله الكهرباء حتى الساعة وسألنا فيما لو كنا نعرف أحداً ما لاستئجار مولد آخر..    

 

غادرنا المخيم ولدينا الانطباع بأن العزم وقوة الإرادة لدى الأهالي لم تنكسر، بالرغم من البؤس والمعاناة، ويبقى على الوكالة الدولية "الأونروا" والدولة اللبنانية والمؤسسات الأهلية تتحمّل المسؤولية الأكبر في تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في إيجاد مشاريع تنموية تساهم في بناء الفرد والمجتمع.