خلدون الشريف رئيس
لجنة الحوار يعلن عن إلغاء نظام التصاريح في مخيم نهر البارد
بيروت، خاص/ لاجئ نت
أصدرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بياناً وصل شبكة «لاجئ نت» نسخة
منه بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته صباح صباح اليوم في السراي الكبير بمناسبة تعيين
الدكتور خلدون الشريف رئيساً للجنة خلفاً للسفير عبد المجيد قصير، ولإطلاق التصوّر
الجديد الهادف الى تفعيل عمل اللجنة على ضوء مقررات طاولة الحوار التي صدر عنها إعلان
بعبدا اعلن فيه إلغاء نظام التصاريح المعتمد في مخيّم النهر البارد ابتداءً من مطلع
الأسبوع المقبل؛ ويبقى للجيش أن يؤدي دوره ومهامه في المخيّم ومحيطه عندما تدعو الحاجة
اسوة بسائر المناطق اللبنانية.
وجاء في كلمة الدكتور خلدون الشريف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني:
«حين فاتحني دولة
الرئيس نجيب ميقاتي بإمكانية إسناد رئاسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلي ترددت
وتهيّبت لعلمي بحساسية هذا الملف الذي يشكّل أحد المكوّنات الأساسية لأمن واستقرار
لبنانفضلاً عن كونه ملفاً رئيساً طُرح على طاولة الحوار الأولى في العام 2006 وأعيد
طرحه بقوّة على طاولة الحوار ما قبل الأخيرة التي صدر عنها إعلان بعبدا.
وحين أعلمني ان معالجة هذا الملف بعمق هو واجب وطني وعربي وأخلاقي وإنساني
وأنه يحتل اولوية لديه ولدى الحكومة ولدى أطراف الحوار زال تردّدي وزادت الرهبة.
رهبة بسبب ملف كان على مدى عقود ستة الأكثر التهاباً في لبنان والاكثر
تشعباً، ملف كان ولا يزال احد الأسباب الرئيسة لانقسام اللبنانيين، فضلاً عن أبعاده
العربية والإقليمية والدولية وفي المقام الأول، هو ملف تسبّب به عدو لبنان وعدو العربالذي
اغتصب أرض فلسطين وهجّر أهلها ويعمل جاهداً لمنع عودتهم الى ديارهم.
لقد وعدت الرئيس نجيب ميقاتي أن أعمل جاهداً على معالجة كل الملفات المرتبطة
بجدية ومثابرة ونية صافية مستنداً على رعايته ودعمه اللا محدود بما ينعكس إيجاباً على
الوضع في لبنان عموماً.
من هنا انكببت فور صدور قرار التعيين، على قراءة ما أمكن للاطلاع على الملفات
عن كثب متكلاً على من سبقني في رئاسة اللجنة، السفير الكيس والشاعر المثقف والانسان
ذو القلب الوديع عبد المجيد قصير وعلى الفريق التقني الممتاز التدريب والواسع المعرفة
كل بحسب اختصاصه في كل الملفات ولا أزال أدرس يومياً تشعّبات باتت معالمها واضحة أمامي
وأصبح بإمكاني تلمّس الأولويات وتحديد طرق المعالجة.
وهاأنذا التقيكم اليوم لأضع أمام المجتمعين اللبناني والفلسطيني من خلال
إعلامكم خطوط المسار للمرحلة المقبلة وذلك استناداً على المعطيات المتوفّرة أمامي:
للتعاطي مع الملف الفسطيني يجب الاستنادعلى ركائز ثلاث:
1- الركيزة الإجرائية،
تشمل كل الإجراءات التي تخفّف من المشقات الحياتية والمعاناة وتحتاج الى قرارات حكومية؛
2- الركيزة
السياسية والأمنية، وهي تقوم بداية على التعاون مع سفارة دولة فلسطين كما وجميع الأطراف
الفلسطينية والقوى الأمنية اللبنانية؛
3- الركيزة
التشريعية والقانونية، التي تقوم على إعداد دراسات حول مشاريع القوانين والتشريعات
بحيث تلعب اللجنة دور المحرّك والمعدّ والمقترح ويبقى الدور الأساس للسلطة التشريعية
اللبنانية.
وستعمل اللجنة، بما تتمتّع به من صلاحيات ومهام، على رصد طاقات وبناء شراكات
وتفعيل التواصل والتنسيق بين مختلف الفرقاء المعنيين، وبالتالي ستسعى الى ربط الركائز
الثلاث لبناء علاقات أفضل والتوصل إلى حلول.
من المعلوم انني أترأس فريق عمل لبناني أنشئ لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان من أجل الانتقال الى مقاربة أكثر ملاءمة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية تقوم
على احترام سيادة واستقلال واستقرار لبنان وتأمين حياة كريمة للفلسطينيين داخل المخيمات
وخارجها وتحسين ظروف إقامتهم المؤقتة بما يكفل عودتهم الى ديارهم وما يؤكّد على رفضهم
ورفضنا لأي شكل من أشكال التوطين.
فريق العمل الذي أترأسه هو عبارة عن هيئة حكومية مقرها رئاسة مجلس الوزراء،
تأسست في أواخر العام 2005 وتضم ممثلين عن وزارات معنية بشكل او بآخر بحياة اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان وتحديداً:وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة العامة،
مؤسسة كهرباء لبنان، قيادة الجيش في وزارة الدفاع، وزارة العدل، مديرية الأمن العام
في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين.
من خلال ما تقدّم نستطيع ان نحدّد ما سنقوم به من خطوات في المرحلة المقبلة
:
أولاً، تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بحسب الاختصاصات علماً ان الأمانة
العامة أرسلت كتب تأكيد لتعيين ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية وستجتمع هذه اللجنة
فور إكتمال التسميات؛
ثانياً، تشكيل لجنة فلسطينية تقنيةتلاقي اللجنة الوزارية بإختصاصاتها وتتشكل
من أصحاب الكفاءة والاختصاص من الفلسطينيين مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمخيمات وترفع
توصيات وتقدم الاستشارات؛
ثالثاً، تأليف لجنة سياسية أمنية مصغّرة، تضم الطرفين اللبناني والفلسطيني
بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين وكافة الفصائل وتكون مسؤولة عن تطبيق أي قرار يتم التوصّل
اليه؛
وأخيراً، لا بد لي ومن مقام رئاسة الحكومة أن أزف بشرى إلغاء نظام التصاريح
المعتمد في مخيّم النهر البارد ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل؛ ويبقى للجيش أن يؤدي
دوره ومهامه في المخيّم ومحيطه عندما تدعو الحاجة اسوة بسائر المناطق اللبنانية.
وفي سياق متصل، نعمل مع قيادة الجيش على بلورة آليات جديدة تسمح بإدخال
مواد البناء بما يسهّل عمليات الترميم والإعمار الشرعي في كافة المخيمات المتواجدة
على الأراضي اللبنانية.
وبقي ان نقول ان الدولة ستعمل على استملاك أراضٍ في محاذاة مخيّم نهر البارد
بالسرعة المطلزبة مما يسهّل عملية إخلاء منطقة الـ الأي برايم" وأرض "صامد".
ونحن نجري من موقعنا كل الاتصالات الممكنة مع مجلس الانماء والاعمار والدول
المانحة لتحقيق هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.
عجلة العمل قد انطلقت، والنوايا صادقة والسبيل الوحيد للنجاح هو الثقة
والشعور المشترك بالمسؤولية والإعلام اللبناني والعربي والدولي سيكون شاهداً على مجمل
الخطوات كما الشعب الفلسطيني للتمكن من اجتياز كل المطبات التي من الممكن ان تعترض
سبيلنا.
عشتم وعاش لبنان وعاشت فلسطين.
شكراً لحضوركم ومشاركتكم.».
|
