«التوافق» يحرم 7 ملايين لاجئ
فلسطيني من المشاركة في انتخابات «المجلس الوطني»
الإثنين، 09 تموز، 2012
يحرم الأخذ بصيغة
"التوافق" وليس الانتخاب مخرجاً "للظرفية"، بين 6 – 7 ملايين
لاجئ فلسطيني خارج الأراضي المحتلة، غالبيتهم في الأردن، من المشاركة الفعلية في
انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وتميل أصوات داخل القوى والفصائل
الفلسطينية، نحو اختيار أعضاء المجلس الوطني الجديد في دول عربية بالتوافق، لتعذر
إجراء الانتخابات فيها، وذلك عند إعلان بدئها، مقابل آخرين يؤيدون إنجازها خارج
الوطن المحتل، باستثناء الأردن.
وتستثني صيغة "التوافق"
من الساحة الانتخابية كلا من: الأردن، وفق إجماع فلسطيني سابق، وسورية ولبنان
ومصر، بسبب الظروف القائمة فيها، ودول الخليج العربي لحساسية المسألة لديها.
ويستبعد هذا التوجه، إذا تم
اعتماده، عن المشاركة الانتخابية الفعلية "حوالي 6 – 7 ملايين لاجئ فلسطيني
في تلك الدول، منهم 5 ملايين مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) و2 مليون
و400 ألف غير مسجلين، غالبيتهم العظمى في الأردن"، بحسب عضو المجلس الوطني
سلمان أبو ستة.
ويوجد في الأردن 2 مليون لاجئ
فلسطيني مسجلون لدى "الأونروا"، وقرابة 350 ألفا غير مسجلين، يحمل
غالبيتهم الجنسية الأردنية، مقابل حوالي مليون فلسطيني مقيمين في المملكة بلا رقم
وطني. وإذا كان معيار المشاركة حقا للأخيرين، فإن الجدل يدور حول الأردنيين من
أصول فلسطينية، وذلك من منظور سياسي وليس قانونياً.
بينما سيتم الاكتفاء "بمشاركة
6 % – 12 % من الفلسطينيين المقيمين في أوروبا وأميركا، بما لا يتجاوز عددهم نحو
نصف مليون فلسطيني، إضافة إلى 12 % في قطاع غزة و18 % في الضفة الغربية، من إجمالي
11 مليون فلسطيني في العالم"، على حدّ قول أبو ستة.
وأكد، في حديثه إلى
"الغد" أثناء وجوده بعمان، "أهمية ايجاد مجلس وطني يمثل
الفلسطينيين في الوطن المحتل والشتات"، معتبراً أن "مساحة المشاركة
الأكبر، تعود إلى فلسطيني الخارج الذين يمثلون 70 % من مجموع الشعب
الفلسطيني".
وقدّر "إمكانية إجراء
الانتخابات في كل مكان"، مشدداً على أن "الفلسطينيين خارج الوطن المحتل
ولجان حق العودة المنتشرة في فضاءات مختلفة من العالم، لن يعترفوا بشرعية
الانتخابات إذا جرت بعيداً عن مشاركتهم الفعلية فيها".
ويجد هذا الرأي أنصاره داخل اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المكلفة بمخاطبة الدول العربية، لمعرفة مدى
إمكانية إجراء الانتخابات فيها، وذلك بانتظار البت في مشروع القانون عند انتهاء
اللجنة القانونية التابعة للمجلس منه.
إلا أن مسألة المشاركة لم تحسم حتى
الآن، بحيث "ما تزال تقع ضمن دائرة الجدل والنقاش بين القوى والفصائل، ومتروك
للظروف التي تقدرها"، بحسب عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية
عمران الخطيب.
وقال الى "الغد" إن
"هناك موقفاً فلسطينياً مجمعا عليه من مختلف القوى والفصائل بعدم إجراء
الانتخابات في الأردن، بحيث يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني (عددهم الحالي يقارب
65 عضواً) بالتوافق".
وفيما يتعلق بالدول العربية
الأخرى، لا سيما مصر ولبنان وسورية، فإن "الأمر متروك للجنة التنفيذية
المخولة بإجراء الاتصالات معها، لمعرفة مدى إمكانية إجراء الانتخابات فيها"،
مقدّراً "إمكانية إتمامها رغم الظروف القائمة فيها".
من جانبه، رأى خبير القانون الدولي
أنيس القاسم "عدم وجود أي مانع قانوني، أردني أو فلسطيني، لمشاركة اللاجئين
الفلسطينيين المقيمين في الأردن بانتخابات المجلس الوطني، عند إجرائها".
وبين في حديثه إلى
"الغد"، "انتفاء التناقض بين الانتخابات في الأردن وانتخابات
المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يقوم بمهمة تثبيت وتأكيد حق العودة، دون سن
القوانين، باعتباره مجلساً سياسياً وليس تشريعياً".
ولكن معيار المشاركة مسألة معقدة،
مبينا "أحقية مشاركة الفلسطينيين ممن لا يحملون الرقم الوطني في انتخابات
"الوطني"، ووجوب تمكينهم من المشاركة الفعلية فيها، لأنهم لا يشاركون
أصلاً في الانتخابات في الأردن، وبالتالي يعتبرون خارج نطاق البحث".
أما "الأردنيون من أصول
فلسطينية، ممن يحملون الرقم الوطني، فلا يوجد أي سند قانوني يمنعهم من المشاركة في
الانتخابات، فيما يتوجب من الناحية السياسية، تمكينهم من المشاركة لتثبيت حق
العودة".
المصدر: الغد الأردنية
|
