وحملت نتائج الاستطلاع إدارة التعليم المركزية والمنطقة المسؤولية عن الأزمة، إذ أيد 86% من المشاركين فكرة الإضراب العام حتى تراجع الأونروا عن قرارها. وقد عبرت الفعاليات المجتمعية عن مخاوفها من التداعيات السلبية على التعليم ونفسية الطلاب، داعية الأونروا لتحمل مسؤولياتها وضمان استمرار العملية التعليمية.

في المقابل، أكدت الأونروا في بيان رسمي عدم نيتها إلغاء المدرسة، موضحة أنها تعمل على تحديد موقع بديل بالتعاون مع خبراء ولجنة مستقلة، مع عقد اجتماع قريب مع الأهالي لمناقشة الحلول الممكنة. وأشارت إلى التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

من جهتها، شددت منظمة ثابت لحق العودة على ضرورة إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الطلاب التعليمية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود المجتمعية لمواجهة أي

قرارات تهدد استقرار العملية التعليمية في المخيم.