البارد: مخاوف من تفاقم قضية
المقبرة، أين يدفن أبناء المخيم موتاهم؟
الخميس، 08 آذار، 2012
لم تسفر اللقاءات والاتصالات
المكثفة التي أجرتها الفصائل الفلسطينية في الشمال، مع قيادة الجيش اللبناني، عن إيجاد
حل للنزاع القائم منذ فترة، حول أحقية أبناء مخيم نهر البارد في إجراء عملية توسعة
لمحيط مقبرة خالد بن الوليد، باتجاه أرض متاخمة لها تعود ملكيتها لـ"منظمة التحرير
الفلسطينية"، ويتخذها الجيش اللبناني مركزا له.
وعلى الرغم من ان سقف الاحتجاجات
لا يزال محصوراً في دائرة الفصائل الفلسطينية، وقيادات "منظمة التحرير" على
وجه الخصوص، إلا ان عدم البت في هذه القضية بات يهدد بخروج الأمور عن إطارها، خصوصاً
مع تزايد الحاجة في المخيم لإيجاد أماكن بديلة لدفن الموتى، بعد امتلاء المقبرة الموجودة
وعدم قدرتها على استيعاب موتى جدد، ما اضطر الأهالي إلى استخدام الممرات المؤدية الى
المقبرة، لدفن عدد من أمواتهم. يضمّ المخيم مقبرتين، الأولى داخل المخيم القديم، وقد
توقف أبناء البارد منذ فترة عن دفن أمواتهم في داخلها، نظراً لعدم وجود أماكن فيها،
والثانية جرى إنشاؤها في العام 2006 عند أطراف المخيم القديم، على أرض تعود ملكيتها
لـ"منظمة التحرير الفلسطينية".
لكن أبناء المخيم بدأوا يواجهون
مشلكة في إيجاد أماكن لدفن أمواتهم، في المقبرة المستحدثة، التي لا تتجاوز مساحتها
ألف متر، ما دفعهم إلى المطالبة بإنشاء مقبرة جديدة، على قطعة أرض ملاصقة لها وتعود
ملكيتها لمنظمة التحرير، وتخضع لسيطرة الجيش اللبناني، الذي رفض - بحسب أمين السر لـ"حركة
فتح" في الشمال أبي جهاد فياض - مطلب الأهالي "لأن الأرض باتت ملكاً للدولة
اللبنانية، وهي مستملكة من قبل الأوقاف الإسلامية".
وكانت قيادات "منظمة التحرير"
قد عقدت اجتماعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي لهذه الغاية، بعد زيارة
قام بها السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور إلى المخيم، برفقة أمين السرّ لـ"حركة
فتح" فتحي أبو العردات وعباس زكي، وصفت حينها بأنها جاءت في إطار الاطلاع على
أوضاع المخيم وعملية سير الاعمار، والتخفيف من حدة الاحتقان السائدة في أوساط الأهالي.
ووفق فياض، فان قهوجي أبلغ الوفد
بأنه سوف يرسل ضابطا في المساحة لإجراء كشف على الأرض المذكورة، وتحديد مساحة 3500
متر لإعطائها للفلسطينيين، بغية استخدامها في عملية توسعة المقبرة.
لكن كثرة المطالبات بضرورة معالجة
المشكلة بالسرعة اللازمة، وضع قيادات الفصائل واللجان الشعبية والجهات الفلسطينية المعنية،
أمام احتمالين أحلاهما مر: إما اللجوء إلى التصعيد، أو ترك الأمور على حالها، ما يعني،
بحسب فياض، "دفع الناس لدفن موتاهم في الأرض المذكورة عنوة، وقبل الحصول على موافقة
أمنية".
وإذ أكد فياض إجراء مراجعات مع
دار الفتوى وقيادات سياسية شمالية للمساهمة في معالجة هذه القضية، أبدى خشيته من تفاقم
الأمور، وعدم قدرة القيادات الفلسطينية على ضبطها، خصوصا في حال حصول حالة وفاة وعدم
وجود مكان للدفن، مطالبا الجهات المعنية بـ"الإسراع في معالجة هذه القضية، والنظر
إلى المسألة من زاوية إنسانية، وليس أمنية".
ولفت فياض إلى أن "هذه الأرض
الواقعة في العقار الرقم 36، هي من مجمل الأراضي التي كان الرئيس الشهيد ياسر عرفات
قد وضعها باسم الأوقاف الإسلامية، في العام 1985، كي تستخدم للمصلحة العامة للفلسطينيين،
واليوم جاء دورها".
المصدر: عمر إبراهيم – السفير
|
