مسيرة في عين الحلوة تطالب بوقف العبث بأمن المخيم

الإثنين، 23 كانون الثاني، 2012

انطلقت داخل أزقة واحياء مخيم عين الحلوة أمس، مسيرة سلمية طالبت بوضع حد للاستخدام العبثي للسلاح ووضع حد لانتشاره في المخيم. فعلى الرغم من المطر الشديد وانخفاض درجات الحرارة، سلكت المسيرة معظم طرق المخيم، ومرت بجانب المقرات العسكرية، وتوقفت أمام «المربعات الأمنية»، مطالبة بإنهائها. ورفعت لافتات تندد بانتشار السلاح ودعت إلى تنظيمه.

وكان «اللقاء الشعبي الفلسطيني» الذي عقد في «قاعة ناجي العلي» في المخيم قد تبنى النقاط التي طرحتها «المبادرة الشعبية الفلسطينية» و«لجان القواطع»، وفعاليات المخيم، «لوقف العبث الأمني في عين الحلوة، ومنع استخدام السلاح ووضع حد للفوضى الأمنية المستشرية، ووقف ظاهرة المقنعين، والتعويض عن الأضرار التي يتسبب بها كل من يطلق النار في المخيم». وأكدت مصادر اللجان الشعبية في المخيم لـ «السفير»، أن «اللقاء كان حاشدا، وشارك فيه ممثلو القوى والأطر الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وحماس، وفتح، والكفاح المسلح، وعصبة الانصار، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الإسلامية، وأنصار الله، وحشد من لجان الأحياء والقواطع في مخيم عين الحلوة، واللجان الشعبية. وقد افتتح اللقاء أمين السر العام للجان الشعبية عبد مقدح، مؤكدا أن العبث بأمن المخيم خط أحمر، وأن الناس سئموا من الاستخدام المجاني للبندقية بدون طائل ولاتفه الاسباب».

بدوره اكد مقرر المؤتمر فؤاد عثمان أن «أهالي المخيم اسمعوا الجميع كلاما جديدا، طالب بوضع حد لظاهرة الفلتان الأمني وللاقتتال الداخلي العبثي، ووقف استخدام البندقية في الأحياء والزواريب في المخيم»، مشددين على أن «مخيم عين الحلوة يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني بنظر كافة القوى العربية والدولّية لما يمثّله من تنّوع سياسي يضمن بداخله كل مكونات العمل السياسي الوطني والإسلامي، ولا يجوز التعامل معه بخفة». وفي ختام اللقاء أذاع المسؤول الفلسطيني ماهر شبايطة نص البيان، وجاء فيه «ان اللقاء الشعبي لمخيم عين الحلوة بحث في كل القضايا المتعلقة بالمخيم، لا سيما الأحداث الأمنية الأخيرة، وسبل حماية أهلنا واستعادة الحياة الطبيعية. وان هذا اللقاء يأتي أثر تصاعد وتيرة الوضع الأمني المتواصل في المخيم الذي يهدف إلى زعزعة الإستقرار والوضع الأمني، والذي بات يولّد خسائر بشرية ومادية لشعبنا، ناهيك عن ارتفاع وتيرة الأمراض وتفشي البطالة، وشل الحياة الاقتصادية، وما ينجم عنه من زيادة البؤس والحرمان لشعبنا بسبب الفلتان الأمني إضافة إلى شل المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية وتشريد أهلنا من المخيم بين الحين والآخر».

ولفت البيان إلى أنه «يجب العمل على توقيع ميثاق شرف يصون الدم الفلسطيني والأمن والاستقرار ويؤمن حياة لائقة وكريمة لأهلنا من خلال الالتزام بالبنود التالية، اعتماد لغة الحوار الهادف بين كافة القوى الفلسطينية وتحريم الاحتكام إلى السلاح. وتنظيم وضبط حمل السلاح داخل المخيم وحصره بالمقرات والمكاتب وعدم حمله بشكل مزاجي بما يثير الخوف والرعب لدى أبناء شعبنا. ورفع الغطاء السياسي والتنظيمي عن أي مخل بأمن المخيم، وتسليمه الى القضاء اللبناني المختص. وبذل كل الجهود من كافة القوى السياسية والشعبية لتعزيز وحدة وتلاحم أبناء القضية الواحدة وإنجاز المصالحة داخل المخيم وبين كل الأطراف على قاعدة أن مصلحة المخيم هي فوق كل الاعتبارات بما فيها المـصلحة التنظـيمية والفئوية».

وطالب المجتمعون بـ «إلغاء كافة المربعات الأمنية في المخيم، وأن يمارس أبناء شعبنا حرية التنقل والحركة بشكل كامل، والدعوة إلى الوقف الفوري والسريع للحملات الإعلامية والبيانات التي تساهم في توتير الوضع الأمني في المخيم»، داعين القوى إلى «التصدي لظاهرة تفشي المخدرات بكافة أنواعها التي تؤدي إلى ضرب النسيج الاجتماعي للجيل الجديد».

يذكر أن قنبلة يدوية انفجرت ليلة أمس الاول أمام أحد مقرات «فتح» في المخيم، من دون أن تسفر عن وقوع اصابات وقد تبعها إطلاق نار في الهواء.

المصدر: جريدة السفير