الـ(أونروا) تعتزم إعادة
النظر برواتب موظفيها حال تطبيق «الهيكلة» بالأردن
السبت، 19 تشرين الثاني، 2011
أكدت مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
الـ(أونروا) في الأردن ساندرا ميتشل أن مسؤولية الوكالة في موضوع تقديم خدماتها
للاجئين تنحصر في تقديمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن
وسورية ولبنان والضفة الفلسطينية وقطاع غزة)، ومن هنا يأتي اهتمامها باللاجئين
الفلسطينيين المقيمين في سوريا الذين يلجأون إلى الأردن هرباً من الأوضاع هناك.
وأضافت خلال لقائها مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام أمس إن تقديم
هذه المساعدات يتم بناء على طلب رسمي من الحكومة الأردنية أو المفوضية العليا
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن عائلة فلسطينية واحدة راجعت مكاتب
الـ(أونروا) في عمان تطلب تأمين مدرسة لطفليها حيث تم لها ذلك، مؤكدة عدم تلقي
الوكالة أية طلبات لتقديم المساعدة.
وبشأن موازنة الـ(أونروا) للعام القادم أشارت مديرة العمليات إلى
طلب الوكالة تخصيص موازنة تصل إلى 110 ملايين دولار.
وقالت «نتوقع عجزاً بسيطاً في موازنة العام القادم غير أن ذلك لن
يؤثر بكل الأحوال على مستوى الخدمات التي تقدمها حالياً»، لافتة إلى أن الوكالة
تعتمد بشكل كبير على مساهمات الدول المانحة.
وأعربت عن تقدير الوكالة للتبرعات التي تقدمها الدول العربية إلى
ميزانية الـ(أونروا) الخاصة بالمشاريع والطوارئ، متمنية أن تزيد هذه الدول بخاصة
الدول النفطية تبرعاتها التي من شأنها مساعدة الوكالة على المحافظة على مستوى
الخدمات المقدمة.
وحيال علاقة الوكالة بالحكومة الأردنية ثمنت ميتشل جهود ودعم
العاهل الأردني عبد الله الثاني للوكالة وما تقدمه الحكومة الأردنية بتوجيهات من
جلالته من مساعدات مختلفة للفلسطينيين في الداخل ومساهمتها في موازنة الوكالة.
وأشارت إلى أن الأردن سيرأس نهاية الشهر الجاري اجتماعاً للجنة
الاستشارية للوكالة التي تضم ممثلين عن أكثر من 20 دولة مانحة، وسيتم خلال هذه
الاجتماع وضع الدول المانحة بحقيقة الأوضاع والاحتياجات المطلوبة لتحافظ الوكالة
على مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
وبخصوص إعادة النظر برواتب موظفي الـ(أونروا)، أوضحت مديرة
العمليات أن ذلك يتوقف على مباشرة الحكومة الأردنية تطبيق برنامج إعادة هيكلة
رواتب موظفي القطاع العام الذي في ضوئه ستقوم الوكالة بإجراء مسح لرواتب موظفيها
ليتم اتخاذ القرار المناسب.
وتطرقت ميتشل خلال اللقاء إلى موقف الوكالة من المراكز المجتمعية
في المخيمات الفلسطينية في الأردن لتؤكد على موقفها السابق باستمرار دعم الوكالة
لهذه المراكز بهدف ضمان ديمومة الخدمات التي يقدمونها إلى اللاجئين الفلسطينيين
الأكثر حاجة.
وأكدت ضرورة توصل القائمين على هذه المراكز إلى وضع قانوني لهذه
المراكز ينسجم مع القوانين الأردنية لتمكينها من الحصول على مزيد من التبرعات من
الجهات المانحة الدولية والإقليمية بصورة قانونية.
وقالت إن تحديد الوضع القانوني لها يبقى خياراً لها سواء من حيث
الاندماج بشكل كامل مع الـ(أونروا) وفي هذه الحالة تسري عليها قوانين وأنظمة
الوكالة، أو أن تعمل على تسجيلها وفق القوانين الأردنية لاكتساب الصبغة القانونية
وفي هذه الحالة ستتمكن الـ(أونروا) من توقيع اتفاقيات تفاهم معها، مؤكدة أن ذلك لن
يعوق استمرار تلقيها الدعم المالي والفني من قبل الوكالة.
المصدر: الدستور
|
