الأردن: «الشؤون الفلسطينية» تؤكد رفضها تقليص خدمات الأونروا

اكدت دائرة الشؤون الفلسطينية رفضها أي تقليص أو تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لفئات اللاجئين.

وقال مدير عام الدائرة لدى لقائه رئيسة اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية للاونروا ممثلة الجانب السويسري ليلى الشيخ امس ان أي نقص بهذا الاتجاه سيحمل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تفوق طاقتها المالية، لافتا الى ان الاردن يعتبر أكبر دولة مانحة ومضيفة للاجئين الفلسطينيين.

واضاف ان حجم الإنفاق الاردني السنوي المباشر وغير المباشر على اللاجئين الفلسطينيين يزيد على 500 مليون دينار بما في ذلك خدمات البنية التحتية والمشاريع التنموية المختلفة التي تنفذها الحكومة في المناطق الفقيرة على مستوى المملكة ومن ضمنها المخيمات.

وبين العقرباوي انه تم خلال اللقاء مناقشة جدول الاعمال المقترح للجنة الاستشارية التي ستلتئم في عمان يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر المقبل، لافتا الى ان الاردن سيركز خلال تلك الاجتماعات على ضرورة حشد الموارد المالية الكافية لدعم موازنة الوكالة وإنصاف منطقة الاردن من حيث زيادة موازنة الوكالة المخصصة للاردن.

واوضح انه سيتم لفت نظر الدول المانحة الى أن الأونروا تمثل التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين لحين حلها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مبينا انه سيتم الطلب من ممثلي هذه الدول للوفاء بتعهداتها المالية لوكالة الغوث بما يمكنها من مواصلة الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

 يشار الى أن الاونروا تقدم خدماتها الصحية والتعليمية والاجتماعية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق العمليات الخمس وهي الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ويقيم حوالي مليوني لاجئ منهم في الاردن أي ما يعادل 42 بالمئة من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الاونروا في حين تقدر ميزانية الاونروا لإقليم الاردن بنحو 22 بالمئة فقط من إجمالي الموازنة العامة للاونروا التي تقدر بنحو 560 مليون دولار سنويا.

ويرأس الاردن اللجنة الاستشارية للاونروا في دورتها الحالية مع العلم بأن اللجنة تضم في عضويتها 23 دولة عربية مانحة ومضيفة للاجئين الفلسطينيين.

المصدر: جريدة الرأي الأردنية  17/10/2011