لم تنتعش ذاكرة اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة
وإمكاناتها وقرب تحقيقها، كما انتعشت في ظل الربيع العربي. ولم يكد يظهر منذ اعوام
عديدة حراكا رسميا فلسطينيا يتعلق بحق العودة منذ أكثر من عقدين، كما ظهر في حراك
«استحقاق سبتمبر»، وإن كانت الآمال عليه تبدو اكثر مما يتيحه على الارض، ولكنه على
الاقل يبقى حراكا جديدا غير الذي اعتاد عليه اللاجئ الفلسطيني منذ أن خطف من بين
يديه حقه في المشاركة في النضال بعودته وتحرير أرضه
هناك العديد من الاسئلة التي تحملها النخب الفلسطينية
اليوم وتتعلق باستحقاق سبتمبر وما يمكن ان ينتهي اليه. فهل يمكن ان تتخذ الأمور
شكلا جديدا في النضال الفلسطيني، غير الذي اعتادت عليه منذ الانتفاضة الثانية؟ وما
هو دور اللاجئين الفلسطينيين اليوم؟ وقبل ذلك كيف يرى الفكر السياسي الفلسطيني حق
العودة؟ وهل من رؤية إستراتيجية لتطبيق هذا الحق؟ ما فتئت اللجنة العليا للدفاع عن
حق العودة للاجئين الفلسطينيين تتمسك بأسس حق العودة باعتبارها السبيل الوحيد
لإبقاء بوصلة المعركة محددة، وهي أسس تضمن عدم الدخول في متاهات الاقتراحات المتعددة
لإجهاض الحق والالتفاف عليه، ويعد السعي لتطبيقه جزءاً أساسياً من تحقيق المصالح
العليا للشعب الفلسطيني. ببساطة تؤصل هذه الاسس لحق العودة بخطاب تاريخي وآخر
قانوني.
أما التاريخي فهو الذي يذكر من نسي أن العدوان الصهيوني
على أرض فلسطين بالاستيلاء عليها، يُعد أساس القضية الفلسطينية وأساس الصراع
العربي ـ الاسرائيلي.
من هنا يمكن فهم ما يقوله السياسيون الفلسطينيون من أن
أساس الصراع العربي الاسرائيلي هو وجود الإنسان والسيطرة على الأرض، مما جعل مشكلة
اللاجئين الفلسطينيين الأبرز.
أما الرافعة القانونية لحق العودة، فهي التي تستند إلى
القرار الأممي رقم 194 ومجمل قرارات الامم المتحدة التي وافقت المنظمة الأممية
أساسا على قبول الكيان الاسرائيلي كدولة، باشتراط تحقيق اسرائيل لهذه القرارات،
ولكن هل فعلت؟. ورغم مرور ستة عقود على مأساة اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن مصطلح
حق العودة ما زال متلبسا حتى على بعض الفلسطينيين انفسهم، وذلك بعد نجاح الآلة
الاعلامية العالمية تلك التي تسيطر عليها الإسرائيليون في اشاعة ثقافة ومعلومات
مغلوطة حول هذا الملف.
ويقول الناطق باسم اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
للاجئين الفلسطينيين في الأردن طلعت ابو عثمان إن حق العودة يمس شخصيا حقوق أكثر
من 70 في المئة من أبناء الشعب الفلسطيني. وقد لا يخطر على بال الكثير من العرب
وبعض الفلسطينيين أن هناك أكثر من 300 ألف لاجئ فلسطيني داخل الخط الأخضر ممنوعون
من العودة إلى قراهم وبيوتهم، أي لاجئين فلسطينيين داخل اسرائيل.
وفي النهاية، يجب الاشارة إلى ان تشكيل الفلسطينيين
للجان الدفاع عن حق العودة في الشتات يعد الأبرز بعد العام 2000. ولكن هذا لا
يكفي، ولا بد من المضي في تحقيق أهداف حركة النضال لإفشال المشاريع الهادفة إلى
إسقاط قضية اللاجئين وتطبيق حق العودة والإبقاء على الموضوع حيا ومقاومة محاولات
النيل منه بكافة الطرق وعلى رأسها الوسائل القانونية.
|
