الملخص التنفيذي:

لقد كشف استطلاع الرأي الإلكتروني الذي أطلقته منظمة ثابت لحق العودة وبالتعاون مع لجنة العودة وشؤون اللاجئين في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، منتصف شهر كانون الثاني 2023 شارك فيه حوالى 104 شخصاً من مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. وخلص الاستطلاع إلى نتيجة أن نسبة 95.2% من العمال أثّرت الأزمات في لبنان على طبيعة عملهم فيما لم تؤثر على 4.8 % الباقين.

وصرّح 63.5 % من العمال المستطلعين بأنهم مازالوا في عملهم الحالي، بينما قال ما نسبتهم 36.5% بأنهم تركوا عملهم بسبب الأزمة.

وحول السؤال إذا ما تم منح المتوقفين عن العمل الفرصة الكافية لترتيب أمورهم قبل ايقافهم عن العمل، أجابت الأغلبية الساحقة 94.1 % بـ لا، بينما قال آخرون 5.9 % بـ نعم.

وفي ذات السياق حول دفع المستحقات المالية من تعويضات وغيرها بعد إنهاء العقد الوظيفي، كانت النسبة الكبيرة 92.3 % بأنهم لم يأخذوا مستحقاتهم، والنسبة المتبقية 7.7% منهم قد أخذوا.

وفي إطار آخر حول العمال الذين مازالوا في عملهم، إذا ما طرأ تغيير على عملهم بعد الأزمة، كانت النتيجة 58.2% بأن هناك تغيير في العمل، والباقي 41.8 % لم يطرأ على عملهم أي تغيير.

وحول طبيعة التغيير في العمل تعددت الإجابات: بتقليل الرواتب، زيادة ساعات العمل، لا يوجد مدخول كاف، وبأن الراتب مازال بالليرة اللبنانية، وتحدث البعض حول تغيير بالمهام والمسؤوليات..

وأعرب 63.2% من العمال عن شعورهم بالتضييق عليهم في العمل بينما رأى 36.8 % عكس ذلك.

وفي الاستفسار حول طبيعة الراتب، أظهر الاستطلاع بأن 84.2% من العمال يتقاضون الراتب بالليرة اللبنانية بينما يتقاضى 15.8% منهم بالدولار الأمريكي.

وقال 75.3% من العمال بأن راتبهم لا يشمل بدل المواصلات، غير أن 24.7% كانوا يتقاضون بدل المواصلات.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن تكلفة بدل المواصلات للعامل في اليوم الواحد (بالليرة اللبنانية)، حيث أجاب 33.7 % بأن التكلفة بين 100-200 ألف، وبنسبة 23.1% منهم قالوا بين 200-300 ألف، وقال 16.3% بأن التكلفة أقل من 100 ألف،  بينما أظهر ما نسبتهم 12.5 % بين 300-400 ألف، ونسبة  10.6% بـأن التكلفة أكثر من 500 ألف، والنسبة المتبقية 3.8 % كانت التكلفة لديهم بين 400-500 ألف.

إن الأكثرية من المستطلعين العمال بنسبة 85.6% اعتبروا بأن الراتب الحالي لا يكفي لسد احتياجاتك المعيشية، فيما اعتبر ما نسبته 14.4% بأن الراتب يكفي.

وفي الحديث حول أولويات الإنفاق في حياة العمال المعيشية، رأى غالبيتهم 85.6 % منهم بأن الطعام هو الأولوية، تلاها الكهرباء 82.7%، ثم المواصلات بنسبة 69.2 %، ثم العلاج والأدوية بنسبة 57.7 %، ثم المدارس حيث سجلت 53.8%، تبعها خدمة الاتصالات والانترنت 51%، ثم أجرة المنزل 43.3%، والنسبة الأخيرة كانت للثياب بنسبة 26.9%.

فيما تنوعت آراء الأخرين حول طبيعة الانفاق، بمساعده الاهل والاخوة المتزوجين ودفع الاقساط الجامعية.

وعن قيمة المصاريف على احتياجاتك المعيشية / شهرياً (بالليرة اللبنانية)، أجاب 44.2% بين 10-20 مليون، بينما أفاد 34.6% بأن التكلفة أكثر من 20 مليون، فيما رأى 17.3% بأن التكلفة بين 5-10 مليون، والنسبة المتبقية 3.8% كانت أقل من 5 مليون.

وحول كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية في الحياة المعيشية، 78.8% من المستطلعين استغنوا عن بعض الاحتياجات، ونسبة 75% منهم أرشدوا في الإنفاق، وأجاب ما نسبته 44.2% بأنهم وقعوا في أزمة ديون، و29.8% منهم باعوا بعض المقتنيات والأثاث، و وتقاربت النسبة 28.8%  بأنهم طلبوا مساعدة من الأقارب، وكانت النسبة المتبقية 22.1% بطلب المساعدة من الجمعيات.

وفي السؤال حول إذا كان لدى العمال مغتربين من العائلة تُقدّم لهم المساعدة بشكل دوري، أجاب 87.5% بـ "لا"، فيما أجاب 12.5% بـ "نعم".

كما وأظهرت الأرقام بأن 68.3% من المستطلعين ليس لديهم مدخول آخر من جهات أخرى غير عملهم، غير أن 31.7% كان لديهم مدخول آخر.

والجهات الداعمة لهم توزعت بين الأونروا 63.4%، الأقارب 14.6%، وتساوت النسب بين دعم المغتربين وأهل الخير ب 12.2% منهم.

وفي السؤال حول الاحتياجات الأساسية لتحسين الظروف المعيشية، اعتبر المستطلعون بأن زيادة الرواتب والأجور والقبض بالدولار، وادراج العائلات المتعففة بشؤون الأونروا، وإيجاد فرص عمل بمردود أفضل، وزيادة عمل الجمعيات الإغاثية والتكافل الاجتماعي، من شانها تحسين الظروف المعيشية.