بدعوة من أكاديمية دراسات اللاجئين قدّم مدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود محاضرة رقمية بعنوان "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل جائحة  كورونا والأزمة الاقتصادية والمالية"، بتاريخ الاثنين 27 تموز 2020، وذلك عبر برنامج Zoom وعبر صفحة الأكاديمية على الفيسبوك.

استهلّ مدير ثابت سامي حمود مقدمته بتوجيه الشكر  لإدارة أكاديمية دراسات اللاجئين وفريق العمل على تنظيم  المحاضرة، ثم قدّم لمحة عامة عن واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والإشارة إلى تنوع الإحصاءات المتعلقة بتعداد اللاجئين وفقاً لسجلات وكالة الأونروا ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومؤسسات غير رسمية وأماكن توزعهم، والأسباب المرتبطة بنقصان العدد إلى النصف تقريباً.

وتحدث حمود خلال محاضرته حول الأزمات الإنسانية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وانعكاساتها سوءًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين. وأبرز تلك الأزمات: أزمة قرار وزير العمل اللبناني السابق كميل أبو سليمان سليمان بتاريخ 6 تموز 2019، وبدء تطبيق الإجراءات المجحفة بحق العمال الفلسطينيين، وإلزامِهم الحصول على إجازات عمل أسوة بالعمّال الأجانب.

ثم تحدث حمود عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي عصفت بلبنان بتاريخ 17 تشرين الأول 2019، ولا زالت تداعياتها مستمرة على المستوى اللبناني والفلسطيني على حد سواء. أسفرت عن انهيار الوضع المالي للعملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار، والغلاء الفاحش  في الأسعار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين. 

الأزمة الثالثة كانت مع انتشار "فيروس كورونا" عالمياً، وتسجيل إصابات بالفيروس في لبنان، مما استدعى اتخاذ إجراءات وقاية واعلان الحكومة حالة "التعبئة العامة"، مما انعكس على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

واستعرض حمود أداء وكالة الأونروا وفشلها في معالجة تلك الأزمات وعدم التدخل لإنهاء معاناة اللاجئين في التأخر لإعلان خطة طوارئ إغاثية، في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وخصوصاً فشلها في إدارة ملف توزيع المساعدات المالية النقدية، وسوء التعامل في الملف الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا على صعيد المخيمات الفلسطينية.

وختم حمود محاضرته بتعداد أبرز القضايا المطلبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بدءًا  بمنح الحكومة اللبنانية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وإجراء حوار شامل بين الدولة اللبنانية والقوى الفلسطينية لمناقشة جميع الملفات، وعدم ربط الدولة اللبنانية الملف الأمني ورفض التوطين بقضية توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين، ودعوة وكالة الأونروا إلى تحّمل مسؤولياتها تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار العمل بخطة الطوارئ الإغاثية واستجلاب مساعدات إضافية للتخفيف من معاناة اللاجئين، وطالب أيضاً بتمكين اللاجئين الفلسطينيين اقتصادياً واجتماعياَ لتعزيز صمودهم وتمسكهم بحق العودة.