!!فلسطينيو لبنان.. واقع اقتصادي واجتماعي ينذر بكارثة

تستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان، بخنق الجميع حرفيًا، أزمة طالت المخيمات الفلسطينية في لبنان منذ ما قبل الحراك الشعبي في 17 تشرين أول/ أكتوبر 2019، لتستمر في قضم ما تبقى من وضع اجتماعي واقتصادي هو سيء أصلًا.

مراسل "قدس برس" أجرى مقابلة مع مدير منظمة ثابت لحق العودة، سامي حمود، الذي وصف الوضع الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان بـ "الهش والضعيف". مؤكدًا أن ما يجري اليوم "عملية طحن للاجئين".

وقال حمود: "الأوضاع ليست وليدة اللحظة، بل أزمة انعكست نتيجة لتدهور سعر العملة اللبنانية قبل مدة، وتدهور الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى تسريح عمال من جميع الفئات؛ أجانب، فلسطينيين أم لبنانيين، بالإضافة إلى غلاء الأسعار في ظل عدم وجود موارد مالية".

وأشار إلى أن "اللاجئين الفلسطينيين، هم مجتمع يعيش على تلقي المساعدات من قبل الأونروا أو من قبل مؤسسات وجمعيات أهلية ومدنية".

وأضاف: "تدهورت الأوضاع ابتداءً مع إعلان قرار وزارة العمل اللبنانية؛ إجبار الفلسطينيين على الاستحصال على إجازة عمل، الأمر الذي أدى إلى نشوب انتفاضة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان".

أما حول المؤشرات والنسب الفعلية للأزمة الاقتصادية داخل المخيمات الفلسطينية، أوضح حمود: "غياب وكالة الأونروا عن القيام بدورها أدى إلى تفاقم الأزمة وتزايد نسب الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق".

وبيّن: "إحصائيات قامت بها وكالة الأونروا عام 2015 كانت تتحدث أن حوالي 65% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقبعون تحت خط الفقر، في وقت أن نسب البطالة كانت تتراوح عند 57%".

واستدرك: "هذه الأرقام كانت قد ارتفعت بشكل كبير في العام 2016 مع إعلان الأونروا لتقليصاتها ووقف عدد من برامجها".

واستطرد: "الأرقام اليوم تشير إلى أن مستوى الفقر وصل إلى 85% في المجتمع الفلسطيني بلبنان، في حين أن أرقام البطالة تتراوح بين 60-65%، بينما حالات العسر الشديد وصلت إلى 40%".

وشدد على أن "المخيمات جميعها تلاقي ذات الأزمة والمعاناة، إلا أن المخيمات الأكثر تأثرًا هي مخيمات بيروت جراء استفحال الفقر فيها منذ سنين مضت، بالإضافة إلى مخيمات الجنوب الذي امتنع عدد كبير من أبنائها من التنقل إلى بيروت بسبب القطع المستمر للطرقات، أو بسبب توقف الأعمال الحرفية وتأثر المزارعين الفلسطينيين في مهنتهم خاصة في مخيمات مدينة صور (جنوبًا)".

ولفت النظر إلى أن على وكالة الأونروا الإسراع في إعلان حالة طوارئ شاملة، على أن تعمد على تقديم مساعدات عينية بشكل مباشر وعلى المدى الطويل، والسعي إلى تقديم قروض مالية لتمويل مشاريع صغيرة للعائلات الفلسطينية، بالإضافة إلى إنشاء مطابخ خيرية في المخيمات الفلسطينية لمساعدة العائلات الأشد فقرًا.

وأفاد حمود بأن وكالة الأونروا، كانت تبرر غياب صوتها طوال هذه الأزمة، بحجج؛ "الأمر الأول؛ مآلات تمديد ولايتها، وقد قد تم تجديد عقد عملها 3 سنوات أخرى، الأمر الثاني العجز المالي الذي تشهده ميزانية الوكالة ورفض المانحين تمويل عدد من الالتزامات والتنصل منها".

وأكد أن "الوكالة قد وعدت في اجتماع معها الأسبوع الماضي، تقديم مساعدة مالية قبل نهاية شهر كانون ثاني/ يناير 2020 بعد تلقي وعود من عدد من الدول من بينها دولة قطر، لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، دون أن تؤكد استمرارية هذه المساعدات".

ويرى حمود أن "التواصل مع الدولة اللبنانية متوقف في هذه الأيام لعدة أسباب، أهمها شلل الدولة عقب الحراك الشعبي وغياب الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يعرقل التواصل مع مسؤول رسمي".

ونوه إلى أن "الجمعيات الأهلية والمدنية والفصائل الفلسطينية على تواصل دائم لإيجاد حلول اجتماعية واقتصادية تنقذ اللاجئين الفلسطينيين وتخفف من مأساتهم".

وأشاد بالنداء الذي أطلقه رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، والذي طالب وكالة الأونروا بالتدخل لحل الأزمة، وبالحملات الإغاثية التي أطلقتها مجموعات مدنية داخل وخارج المخيمات ومن المغتربين منهم أيضًا".