التقى وفد منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني المدير العام لوكالة الأونروا السيد "كلاوديو كوردوني" بالمقر الرئيسي  للأونروا في بيروت، بتاريخ الخميس 19 كانون أول/ديسمبر 2019.

وتأتي الزيارة ضمن حراك المؤسسات والجمعيات للتخفيف من آثار الأزمة اللبنانية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان،  وصعوبة الحياة المعيشية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في لبنان منذ بداية أزمة إجراءات وزارة العمل اللبنانية منذ تموز 2019 ولغاية الآن، في ظل انسداد أفق حل الأزمة اللبنانية وغياب فرص العمل وزيادة مستوى البطالة وارتفاع معدلات الفقر حيث طالت معظم العائلات الفلسطينية في لبنان، وغلاء الأسعار وتدهور العملة المحلية.

وإزاء ذلك.. سبق اللقاء عقد ورش عمل وندوات ولقاءات للمؤسسات والجمعيات الأهلية في أكثر من منطقة، وتوجيه نداءات لمطالبة وكالة الأونروا بالتدخل كونها المسؤول المباشر عن إغاثة وتشغيل اللاجئين في لبنان، وإعلان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين بالكارثي واعتماد خطة طوارئ إغاثية لدى الوكالة وتوجيه نداء للجهات المانحة للتبرع لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واليوم، أبدى وفد المنتدى سروره بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاثة سنوات في ظل التحدي السياسي والمالي. كما جدد الوفد مطالبته وكالة الأونروا بشخص مديرها العام في لبنان السيد "كلاوديو كوردوني" بضرورة اتخاذ هذه الإجراءات بشكل عاجل. 

بدوره تحدث "كوردوني" عن الجهود التي تبذلها الوكالة في سبيل ذلك، وهناك اتصالات مع بعض السفارات من أجل تقديم إجراءات فورية لتوزيع مساعدات إنسانية عاجلة لمرة واحدة، على أن تُستكمل الجهود لحشد الدعم اللازم لخطة الطوارئ لفترة أطول.

كما أشار المدير العام للعجز المالي الموجود في ميزانية الأونروا لعام 2019 والبالغ قيمته 90 مليون دولار، ويُشكّل تحدياً في سداده قبل نهاية العام، ولكن رغم ذلك طمأن "كوردوني" أن الوكالة مستمرة في برامجها وخدماتها الرئيسية دون أي تقليص خلال العام 2020. كما شدّد  "كوردوني" على ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً حق العمل وحق التملك، والتي من شأنها التخفيف من معاناتهم.

 وقد طالب وفد المنتدى مدير الأونروا بضرورة ان تشمل خطة الطوارئ مسارات عدة ولا تقتصر على دفع مبلغ مالي لمرة واحدة فقط.. وإنما استمرار الأزمة يتطلب ان يكون هناك معالجات لقضايا تتعلق بالتحديات التعليمية للطلاب الجامعيين والقضايا التي تتعلق بالايجارات والحالات الاستشفائية وتأمين قروض لتوفير فرص عمل.. وتخصيص برامج دعم خاصة بطلاب المرحلة الابتدائية وأطفال الروضات.. وغيرها من القضايا الأساسية التي أصبحت ضرورية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.