»ثابت« تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعم وكالة الأونروا

السبت، 20 كانون الثاني، 2018

أصدرت منظمة «ثابت» لحق العودة بياناً طالبت فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعم وكالة الاونروا وعدم السماح بخلق أزمات جديدة لمجتمع اللاجئين، والسعي لإيجاد حل عادل لقضيتهم وعودتهم إلى ديارهم الأصلية التي هجّروا منها قسرا إبّان النكبة عام 1948، وكان البيان على الشكل التالي:

تابعت منظمة ثابت لحق العودة بقلق شديد التهديدات التي صدرت مؤخرا عن الإدارة الأمريكية بخصوص وقف التزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي تقدر ب 370 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وقد بدأت الإدارة الأمريكية بخطوات عقابية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفع مبلغ 60 مليون دولار من أصل 125 مليون دولار كان من المفترض دفعها لوكالة الأونروا، حيث صرحت الإدارة الأمريكية على لسان ناطقيها بأن غير معنية بدفع بقية المبلغ وطالبت بقية الدول التي صوتت ضدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتحمل تلك الدول المسؤولية تجاه ميزانية الأونروا.

تعتقد منظمة "ثابت" بأن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه وكالة الأونروا تتقاطع مع أهداف صفقة القرن المشؤومة بإنهاء القضية الفلسطينية، وإعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرا بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني هو دليل واضح على هذا المخطط الشيطاني. بالإضافة إلى التصريحات السافرة لقادة الكيان الصهيوني الداعية بإنهاء عمل وكالة الأونروا ونقل مهامها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وعليه، ترفض منظمة "ثابت" القرارات الأمريكية الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال إضعاف دور وكالة الأونروا وصولا إلى إلغائها كليا، مما يؤثر سلبا على الواقع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا مقدمة لشطب حق العودة.

كذلك تطالب ثابت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وضرورة تمويل ميزانية الأونروا وعدم السماح بخلق أزمات جديدة لمجتمع اللاجئين، والسعي لإيجاد حل عادل لقضيتهم وعودتهم إلى ديارهم الأصلية التي هجّروا منها قسرا إبّان النكبة عام 1948.

في المقابل تعبّر منظمة "ثابت" عن رفضها الكامل للإجراءات والقرارات التي صدرت مؤخرا عن والقرارات المفوض العام لوكالة الأونروا "بيير كرينبول" ضمن سياسة تقليص بعض الخدمات التي تؤثر سلبا على اللاجئين وأيضا فقدان الأمن الوظيفي للعاملين في الوكالة، تحت ذريعة العجز المالي.