حمود: نحو برنامج تحرك فلسطيني موحّد لمواجهة
قرارات الأونروا
إزاء الأزمة الحالية التي أنتجتها وكالة
"الأونروا" لواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإصرارها على تطبيق نظام
الاستشفاء الجديد التي أعلنت عنه منذ فترة وأوعزت إلى طواقمها الطبية في المناطق للبدء
بتنفيذه بالتنسيق مع المستشفيات الخاصة والحكومية والهلال الأحمر الفلسطيني، وصدر عن
بعض المستشفيات الإعلان التالي:
"مرضى الأونروا.. يُمنع دخول مرضى
الحالات الباردة دون تحويل من مستشفى بلسم "مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في
مخيم الرشيدية". في حال إحضار تحويل من "بلسم"، على المريض:
- الطبابة (طابق عادي) دفع تأمين 100 ألف
ليرة لبنانية.
- (عناية فائقة أو عناية أطفال) دفع تأمين
250 ألف ليرة لبنانية.
- مرضى العمليات دفع 20 % من قيمة الفاتورة
(أقله 300 ألف ليرة لبنانية) كدفعة أولى.
- مرضى الطوارئ: الأونروا تتكفّل بدفع
40 ألف ليرة لبنانية من قيمة فاتورة الحالات المتفق عليها شرط أن تتوفر الهوية الفلسطينية
وكرت الإعاشة.
- ملاحظة: الأونروا غير مسؤولة عن أي مريض
لبناني (مجّنس من أصل فلسطيني) يحمل كرت إعاشة في أي من الدخول أو الطوارئ."
انتهى الإعلان.. وعليه تُعتبر قرارات الأونروا
أصبحت سارية المفعول، وطواقمها الطبية بدأت تتبع التعليمات بما يتعلق بالتحويلات الطبية
والمستشفيات ستتعامل وفق ما تم التعاقد عليه مع وكالة "الأونروا". إذاً نحن
أمام مأساة جديدة تُضاف إلى سجّل الأزمات الإنسانية لواقع اللاجئين الفلسطينيين في
لبنان.
في المقابل، تشهد المناطق والمخيمات الفلسطينية
في لبنان حراكاً شعبياً متفاوتاً، حيث لا تزال بعض المخيمات الفلسطينية تترقب دون أن
تُحرك ساكناً تجاه هذه الأزمة الجديدة، وأيضاً لم نلحظ حراكاً سياسياً على مستوى القيادة
المركزية للفصائل الفلسطينية في لبنان يوازي مستوى الأزمة الحالية التي تتهدد المستقبل
الصحي للاجئين.
للأسف، نحن أمام مؤسسة دولية لا تُراعي
أبسط مبادئ حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين في العيش الكريم، خصوصاً أن هذه المؤسسة معنيّة
بالتزام دولي تجاه توفير الخدمات على مختلف الأصعدة للاجئين الفلسطينيين لحين العودة
الكريمة لهم. إن سياسة تقليص الخدمات تضر بواقع اللاجئين وقضيتهم وتُساهم في التسويق
لمشاريع شطب حق العودة.
المطلوب بشكل عاجل، وضع برنامج تحرك فلسطيني
موحّد لمواجهة قرارات الأونروا الجائرة بدءاً برفض كل مكونات المجتمع الفلسطيني نظام
الاستشفاء الجديد، والضغط على وكالة "الأونروا" للتراجع عن قراراتها. بالإضافة
إلى تشكيل خلية أزمة فلسطينية من الفصائل والمؤسسات واللجان الشعبية والأهلية للبدء
بتحرك شعبي شامل في كل المناطق في لبنان وعدم اقتصاره في منطقة جغرافية واحدة، مثل
ما يحصل اليوم من حراك شعبي متميز في منطقة صور جنوب لبنان.
أيضاً، هذه القضية تستدعي استنفار الإعلام
الفلسطيني وخصوصاً القنوات الفضائية لتكثيف التغطية الإعلامية حول هذه الأزمة الجديدة
وتنظيم برامج تلفزيونية للحديث عن هذا الأمر واستضافة شخصيات فلسطينية متخصصة وناشطة
في هذا الشأن، بالإضافة إلى تسجيل حلقات من داخل المخيمات الفلسطينية.
سامي حمود / مدير منظمة ثابت لحق العودة
- لبنان
|
