ثابت : مخيم نهر البارد يستقبل العيد بالمزيد من التصعيد
في حال تنفيذ قرار "وقف حالة الطوارئ" لمخيم نهر البارد فإن 3010
عائلات ستُحرم من بدل الإيجار، وسيتأثر 985 عائلة فلسطينية مهجرة من سورية الى
المخيم، وسيتوقف 300 موظف عن العمل، وسيتأثر 240 مريض بالسرطان، وسيتم توقيف تقديم
الخدمات المتصلة بالكهرباء والمياه والصيانة.
أيام قليلة ويستقبل العالم الإسلامي عيد الفطر السعيد
بالبهجة الفرح، أما مخيم نهر البارد واللاجئون في لبنان فلهم جدول أعمال خاص بهم
نتيجة القرار الذي أصدرته وكالة الأونروا في 17/7/ 2013 الذي دعا الى إنهاء حالة
الطوارئ التي يعيشها المخيم منذ تدميره في العام 2007، الأمر الذي أدى الى تهجير
38 الف لاجئ من المخيم القديم والجديد الذي بات يعرف لاحقاً بـ"المنطقة
المحاذية للمخيم"، قامت الأونروا بتسجيل 27 ألف لاجئ تم تصنيفهم بحالات طوارئ،
بموجبها يقدم للعائلات المنكوبة تغطية كاملة للإستشفاء بنسبة 100% بالإضافة الى
دفع 150 دولار، بدل إيجار لجميع الأهالي طالما لم يتسلموا منازلهم المعاد بناؤها،
وحصة غذائية استثنائية تقدم بشكل غير دوري.
قرار الأونروا الجديد سيساوي في تغطية تكاليف الإستشفاء لأبناء
مخيم نهر البارد أسوة باللاجئين في لبنان أي بنسبة 40% وسيتوقف بدل الإيجار إلا
للعائلات الأشد حاجة وكذلك الحصة الغذائية، وربطت الأونروا الإستثناء بمدى توفر
الميزانيات المطلوبة، ويعتبر القرار سارياً ابتداءً من الأول من شهر أيلول القادم،
ويعود إتخاذ القرار كما تقول الاونروا بسبب الشح في ميزانية الوكالة وتقصير الدول
المانحة، وأن الوكالة لديها عجز مالي قيمته 8.2 مليون دولار. الغريب أن تبرير
القرار تحدثت عنه الأونروا في بيانها مشيرة إلى أنه "قد جرت مشاورات واسعة
بشأن الموضوع مع ممثلي المجتمع الفلسطيني في لبنان"، مع العلم أن اللجان
الشعبية التي تمثل المجتمع الفلسطيني في لبنان بمكوناته السياسية والمدنية هي التي
تصدت للقرار وتنظم فعاليات مستنكرة، إذاً مع من أجرت الاونروا مشاوراتها؟
"ثابت" زارت المخيم بتاريخ الخميس 1/8/2013 وشاركت مؤيدةً
إعتصام الأهالي السلمي الذي نظمته اللجان الشعبية أمام مكتب مدير خدمات الأونروا
في مخيم نهر البارد لمطالبة الوكالة بالعودة عن القرار، والتقت بالأهالي واللجان
الشعبية والفصائل الفلسطينية والأونروا ولجنة متابعة الأزمة وفعاليات من المخيم،
حيث استنكر الناطق الاعلامي للجنة المتابعة لطفي عبد الكريم غنيم من قرية صفورية ما
ورد في بيان الاونروا من مشاورات حصلت مع شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني قبل
اتخاذ القرار، مع الإشارة الى ان لجنة المتابعة مخولة حاليا بتنفيذ جميع الأنشطة
التي تقترحها اللجنة الشعبية للمخيم، واللجنة تشكلت على عجل بعد تعميم قرار
الاونروا من خلال عقد مؤتمر شعبي في المخيم دعت له اللجنة الشعبية، ومكونة من جميع
الفصائل الفلسطينية، ممثلين عن اللجنة الشعبية، الحراك الشبابي، المؤسسات الأهلية،
هيئة المناصرة، الفعاليات والمشايخ. ويقول أمين سر اللجنة الشعبية الدوري فرحات
ميعاري (أبو فراس) من قرية عكبرة في فلسطين، سنستمر بحراكنا السلمي حتى تعود
الاونروا عن قرارها، والان يجري التشاور من أجل تنفيذ اعتصام أمام المكتب الرئيسي
في الاونروا بعد عيد الفطر، والغريب كما يقول أبو فراس بأن "السيدة آن ديسمر
مديرة الاونروا في لبنان ومنذ تعيينها في لبنان في تموز من العام 2012 لم تقم
بزيارة المخيم سوى مرة واحدة بخلاف من سبقها، وكان لقاءً تعارفياً مع اللجنة
الشعبية وفي مكتب مدير المخيم، ولم تقم بزيارة أي من مواقع إعادة الإعمار أو
الاضطلاع على أوضاع الأهالي، عدا عن ان السيدة ديسمور قد اتخذت قرار وقف برنامج
الطوارئ دون علم نائبها روجر ديفيس أو مدير مشروع إعادة الإعمار محمد عبد العال
اللذين كانا في إجازة، الامر الذي يثير الكثير من الشكوك حول خلفيات اتخاذ القرار،
فهل تريد السيدة ديسمور تغطية عجز الوكالة من خلال إلغاء برنامج الطوارئ؟".
"في حال تنفيذ القرار فان 300 موظف سيتوقف عن العمل
محسوبين على برنامج الطوارئ، وحرمان 3010 عائلات من دفع بدل الايجار" يضيف
ابو فراس، ويؤيده في أقواله جميع أعضاء اللجنة المشاركين في اللقاء، وسيتم توقيف
تقديم الخدمات المتصلة بالكهرباء والمياه والصيانة" ويضيف عضو اللجنة عبد
الرحمن الشريف من قرية صفورية، "عندنا 985 عائلة فلسطينية مهجرة في مخيم نهر
البارد حتى تاريخ 15/7/2013 يقيمون لدى عائلات عادت الى مخيم نهر البارد القديم حديثاً،
او لدى عائلات مقيمة في المنطقة المحاذية للمخيم، وكلاهما في أوضاع اقتصادية صعبة،
وفي حال تنفيذ القرار فحتما سينعكس المزيد من المعاناة الانسانية".
يقول عصام سميح ربيع من مدينة صفد "لدي سبعة أولاد
وأعمل في مشغل لحياكة الكنزات، أنا بأمس الحاجة لبدل الإيجار لأنه في حال توقف فسأدفعه
من قوت أولادي"، يشاركه القول عبد الله خليل بركة من قرية مغار الخيط في
فلسطين، "عندي أربعة أطفال وأعمل في البناء يومي وفي حال انقطع بدل الإيجار
فسأضطر لإسكان عائلتي في مكتب الاونروا في المخيم حتى تأمين البديل".
وتتساءل اللجنة الشعبية باسم أبو فراس، "إذا كانت أعلى
نسبة سرطان في العالم موجودة في مخيم نهر البارد (240 حالة من أصل 24 ألف مقيم
حالياً، يموت منهم أكثر من 90% بعد مرور سنة على اكتشاف المرض، كانت النسبة قبل
العام 2007 فقط بين 10 الى 15 حالة من اصل 38 الف مقيم وهذا بسبب نوعية الاسلحة
التي استخدمت اثناء تدمير مخيم نهر البارد)، إذاً ما هو مصير هؤلاء عند توقف تقديم
الخدمات الصحية؟، لا يعقل أن يكون هناك مساواة في تقديم الخدمات الصحية، فالمخيم
لا يزال في حالة العناية المركزة ويجب أن تستمر حالة الطوارئ حتى عودة جميع أبناء
المخيم وزوال سبب الطوارئ"، ويضيف "مطلوب من الدولة اللبنانية أيضا ان
تكون شريك مع الاونروا في البحث عن التمويل انطلاقا من الوعود التي اطلقها رئيس
الحكومة السابق فؤاد السنيورة في العام 2007 بأن إعادة بناء المخيم أمر حتمي"،
ويشير إلى أننا " ضيوف مؤقتون في هذه البلد وعيننا دائما باتجاه فلسطين
والعودة إلى قرانا ومدننا التي تهجرنا منها، ولكن ما يجري هو انتهاك لكرامتنا، وإذا
كانت الاونروا قد اطلقت مؤخرا برنامج الكرامة للجميع، فهل إلغاء برنامج الطوارئ
سيساهم في تحقيق هدف البرنامج أم العكس؟.
إصرار لا لبس فيه من قبل أهالي مخيم نهر البارد ومعهم
بقية اللاجئين في لبنان بالإستمرار في التحركات السلمية حتى تستجيب الاونروا، وان
لم يتم العودة عن القرار "فسنعتبر أن السيدة ديسمور شخصاً غير مرغوب فيه
عليها الرحيل واستبدالها بمن يتفاوض معنا ويحقق مطالبنا المشروعة"، يقول أبو
فراس.
ثابت لحق العودة
2/8/2013
|
