بمناسبة اليوم العالمي للاجئ أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة بياناً اعتبرت فيه أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل فشل ذريع أمام المجتمع الدولي لتقاعسه عن تطبيق حق العودة للاجئين الى المنازل التي طردوا منها على ايدي العصابات الصهيونية إبان النكبة في العام 48، وبعد مرور 62 سنة على النكبة باتت قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل أكبر وأقدم وأطول قضية لاجئين في العالم أوجدها الاحتلال الاسرائيلي.

واضافت "ثابت" في بيانها بان عدد اللاجئين الفلسطينيين قد وصل الى اكثر من 7.1 مليون لاجئ من أصل 11 مليون فلسطيني منتشرين في اماكن اللجوء والشتات، ثلثيهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحوالي المليون في لبنان وسوريا ومليونين في الاردن، وحوالي 300 الف مهجّر في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عدا عن انتشار الباقي في الخليج العربي والغرب.

وطالبت "ثابت" في بيانها المجتمع الدولي الذي ينادي بالديموقراطية وحقوق الانسان ان يتنبه الى ان ما يعرقل مسيرة السلام والهدوء في المنطقة تنكر الاحتلال الاسرائيلي للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي المقدمة منها بعدم تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وطالبت "ثابت" المجتمع الدولي ان يمارس كل انواع الضغط على دولة الاحتلال للقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة في العام 1948.

واشادت "ثابت" في بيانها لمحاولات كسر الحصار عن غزة لا سيما قافلة سفن الحرية التي اسمتها بسفن العودة واجرت مقارنة بان السفن التي حملت اللاجئين الفلسطينيين ورست في موانئ اللجوء ستعود ولكن هذه المرة محملة باللاجئين الفلسطينيين لترسو من جديد في ميناء عكا وحيفا وتل الربيع واسدود. وقد اكدت ثابت في بيانها على عدد من الثوابت الفلسطينية :  

اولاً :  أثبت التاريخ من أن الاحتلال مهما كان شكله فهو حتماً إلى زوال ومصير الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لن يكون استثناءاً.   

ثانياً : شطب قضية اللاجئين وحق العودة مطلب أمريكي إسرائيلي وكل من يساهم في إسقاط هذا الحق إنما يخدم الأجندة الأمريكية والإسرائيلية.  

ثالثاً : حق العودة من الحقوق غير القابل للتصرف وبهذا لايحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة.. التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، وعدا عن كونه حقا فرديا فهو يكتسب الصفة الجماعية لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله ولهذا فهو حق وملك للأجيال اللاحقة.  

رابعاً: الشعب الفلسطيني لم يفوّض أحدا بالتنازل عن حق العودة وان كل إتفاق على إسقاط حق العودة "الحق غير القابل للتصرف" باطل قانونياً ولاغيا وسيبقى حبراً على ورق، إذ تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً إذا أسقطت حقوقه.

خامساً: يرفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التوطين أو التهجير والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين. وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقته بانتظار العودة وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة.  

سادساً: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، وأن العودة حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين وليس عودة اعداد من هنا او اعداد من هنالك، كما يجري الترويج الاعلامي احيانا وان هي الا محاولات لذر الرماد في العيون ليس الا.

سابعا : نتمسك بالوكالة الدولية الاونروا كشاهد دولي على جريمة النكبة ونطالب الدول المانحة لا سيما العربية منها بالعمل على الايفاء بالتزاماتها المالية، فالاونروا وجدت بسبب النكبة وبقاؤها مستمر الى ان تتحقق العودة.

ثامنا : نطالب الحكومة اللبنانية الاسراع في اعادة بناء مخيم نهر البارد لتمكين اكثر من 18 الف من اللاجئين المهجرين من العودة اليه، وان تضع في اولوياتها توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان لان ذلك يكرس التمسك بحق العودة ويتصدى لمشاريع التوطين وليس العكس، وندعو الدولة اللبنانية للاستفادة من المخزون الثقافي والفكري والادبي والاستفادة من خبرات وكفاءات ومهارات الايدي العاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ففي ذلك حماية للبنان ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.