رفضت منظمة "ثابت" لحق العودة "خطة سلام" أمريكية تشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتؤكد على احتياجات "اسرائيل الامنية"، جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته "ثابت" يوم الجمعة 22/4/2011 رفضت فيه "خطة السلام" الامريكية التي نشرتها وسائل اعلام غربية وعربية تتضمن أربعة أسس مركزية: دولة فلسطينية وإلغاء حق العودة، والقدس عاصمة للدولتين، والتأكيد على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.

 

ورفضت "ثابت" في بيانها مقايضة حق العودة بالدولة الفلسطينية، معتبرة ان الانسان الفلسطيني أهم من الأرض ومن الدولة ، و بأن حق العودة من الحقوق غير القابلة للتصر ف وبالتالي لا يحق ل أي دولة أو منظمة أو مؤسسة التفاوض أو التنازل عن هذا الحق أو المساومة عليه، عدا عن كونه حق فردي وجماعي لا يجوز التنازل عنه او التفريط فيه، ودعت الشعب الفلسطيني في اماكن اللجوء والشتات لرفض تلك الخطة وغيرها من الخطط التي تستهدف شطب حق العودة وطي ملف اللاجئين تكريساً للتوطين وخدمة للمشروع الامريكي والصهيوني في المنطقة، ودعت للتمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأ سها حق العودة ، وأكدت، بان منطقتنا لن تنعم بالاستقرار دون تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها على ايدي العصابات الصهيونية ابان النكبة في العام 1948.

 

وادانت "ثابت" سياسة الكيل بمكياليين التي تنتهجها الاسرة الدولية في تعاملها مع قضايا اللاجئين خدمة لموازين القوى الراجح للكفة الامريكية والاسرائيلية، ففي الوقت الذي استطاعت فيه الامم المتحدة، تطبيق حق عودة اكثر من عشرة ملايين لاجئ خلال عشرة سنوات الى غواتيمالا وتيمور الشرقية وكوسوفا وموزمبيق وغيرها من الدول بينما نراها تفشل في تطبيق حق العودة لاكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني منذ 63 سنة.

 

وذكّرت "ثابت" في بيانها بالحملة الوطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء" والتي يشارك فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي والغرب، كواحدة من انشطة احياء الذكرى 63 على نكبة فلسطين داعية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات الى الانضمام الى الحملة للرد العملي على "خطة السلام" الامريكية.

 

وأعادت "ثابت" التذكير بالاستطلاع الذي أجرته في لبنان حول حق العودة بين 3 و 9 نيسان من العام الماضي ونفذه مركز بيروت للأبحاث والمعلومات واستهدف 500 مستطلع، بأن 89 % من اللاجئين يريدون العودة ولو بعد حين وان 88% يرون أن توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين يساهم في تكريس حق العودة ورفض التوطين وليس العكس.