مدير
وكالة الأونروا في لبنان مغادراً: لبنان مسؤول عن الأوضاع المزرية للفلسطينيين
أشار مدير وكالة الأونروا في لبنان فسلفاتوري لومباردو، الذي أنهى
مهامه، إلى أن المهمة التي كلّف بها، شكلت له نوعاً من التحدي لتحسين مستوى حياة
الفلسطينيين، في البلد الذي تضيع فيه أبسط حقوقهم.
ويستعيد لومباردو، في حديث لجريدة السفير، ما حاول إنجازه طوال الأربع
سنوات. يشير أولاً إلى نهر البارد، المخيم الذي دمّر تماماً والذي يشيّد من جديد
ببطء. ويدرج الدراسة التي أعدتها الوكالة والجامعة الأميركية في بيروت أيضاً في
خانة الانجازات، وبالاستناد إلى الدراسة أطلقت الأونروا مشروع "الكرامة
للجميع" الذي شكل عنواناً لعملية الإصلاح التي اعتمدتها في مختلف المخيمات،
من بنى تحتية وترميم للمنازل، وتأهيل الصرف الصحي ومعالجة المياه والكهرباء،
وغيرها من الأمور التي يرى فيها لومباردو "أشياء قليلة ولكن أساسية".
مقابل الإنجازات، يعترف لومباردو أن حملة المناصرة التي أطلقتها
الوكالة لم تأت بثمار بعد، وهو يحمل جزءاً من هذا التأخير إلى الدولة اللبنانية،
حكومة ومجلس نواب، "فهناك فلسطينيون حياتهم بائسة بسبب عدم وضع قراري مجلس
النواب لناحية العمل وتعويض نهاية الخدمة حيّز التنفيذ وقد تعاقب وزيران على وزارة
العمل من دون تحريك الملف". وأوضح أنه طالب باسم الوكالة وضع القرارين حيّز
التنفيذ، لكن حتى الساعة لم يلق التجاوب المطلوب.
وبالحديث عن إدارة اللبنانيين للملف الفلسطيني، يشير لومباردو إلى عدم
وجود رؤية واضحة لدى الدولة اللبنانيين في إدارة هذا الملف. ويعتبر أن إدارته
أمنياً، لن تعود بالنفع على المجتمع اللبناني، بل إن الفلسطينيين لا بدّ أن يشكلوا
خطراً أمنياً إذا استمرت عملية منعهم من "الحياة". وينبّه إلى أن "الشباب
الفلسطيني لديه الطموح والأحلام نفسها التي تراود أي شاب في العالم، مع فارق أنه
ممنوع من العمل في لبنان ومن تملّك شقة. وأسباب هذا المنع ليست سياسية بقدر ما هي
تمييزية، ذاك لأنه لاجئ".
ويصرّ لومباردو على أن الأونروا باقية مادامت الأطراف المعنية لم تجد
حلاً للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن عجز الوكالة ليس دليلاً على محاولة حلّها، بل
هو ناتج من ارتفاع المصاريف والمشاكل المادية التي يواجهها المانحون في بلدانهم.
السفير، بيروت، 15/5/2012
|
