المرجعية الفلسطينيّة «مؤامرة» بريطانيّة؟

 

الثلاثاء، 01 أيار، 2012

ماتت، سريرياً، المرجعية السياسية الموحدة لفصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية. لم يعد يذكرها أيّ من مسؤولي الفصائل. وإذا تحدثوا عنها، فمن باب السخرية. في الآونة الأخيرة، زادت حدّة الانتقادات للمرجعية من أبرز طرفيها «فتح» و«حماس»، خصوصاً أنها ستكون الواجهة للمطلب البريطاني، القاضي بالإسراع بتأليف شرطة فلسطينية تخدم تصور الغرب للحل النهائي لقضيتهم، على نحو يلغي فعالية حق العودة. لكن حتى لو كانت هذه المرجعية واجهة لمطلب غربي، فإن الانقسام العمودي بين الفصيلين المذكورين أفشل تأليفها، وذلك قبل أن تكون هناك بوادر «مؤامرة خارجية».

خلاف على التسمية

ففي الفترة السابقة كثر الحديث عن توافق الجميع على ضرورة إنشاء المرجعية، وذلك لإرغام الدولة اللبنانية على «التعامل مع مرجعية موحدة وطرف واحد يمثل جميع الفلسطينيين»، كما يقول قيادي بارز في تحالف القوى الفلسطينية. فكلّف مسؤولو فصائل المنظمة والتحالف مسؤول «الجهاد الإسلامي» في لبنان أبو عماد الرفاعي بوضع تصور لهيكيلية هذه المرجعية. وبما أن الشيطان يكمن في التفاصيل، برز خلاف غير متوقع بين القيادات الفلسطينية بشأن التسمية. فهل يكون الاسم «المرجعية السياسية الموحدة» أم «القيادة السياسية للقوى الفلسطينية»؟ أيّدت حماس الخيار الأول لأنه «يتضمن تحييد منظمة التحرير رغم أنها كانت تفاوض في عمان على دخول المنظمة»، يقول مسؤول في «فتح»، بينما انحازت الأخيرة إلى الخيار الثاني. فبالنسبة إلى أكبر الفصائل الفلسطينية، فإنه لا مرجعية خارج إطار منظمة التحرير.

بين هذا الاسم وذاك، ماتت المرجعية سريرياً، وصارت بحاجة إلى من يدفنها، أو يعطيها جرعة سحرية لتعود إلى الحياة. وعند سؤال أي مسوؤل في «فتح» عنها، يأتي الجواب تلقائيّاً «ماتت ولم يعد هناك أي حديث عنها». أما حماس فتقول: «فتح تريد السيطرة على القرار الفلسطيني وهي تجرّنا إلى حيث لا نريد، وعلى فتح توحيد نفسها قبل أن تتحدث عن توحيد المرجعية».

هل للمرجعية علاقة بالتوطين؟

لكن بالنسبة إلى الأطراف الفلسطينية كافة، هناك سؤال يحتاج إلى إجابة، وهو كيف قد يسهم توحيد المرجعية السياسية والأمنية في التوطين في لبنان؟ يستهجن مسؤول الجبهة الديموقراطية في لبنان علي فيصل هذا القول، معتبراً أنه «حينما تكون هناك قيادة سياسية موحدة الى جانب منظمة التحرير، يتعزز نضال اللاجئين في حق العودة ويسقط مشروع التوطين». يسخر فيصل من حديث وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت، عن تأليف مرجعية أمنية موحّدة قائلاً إن «المسؤول الأساس عن قيام الكيان الإسرائيلي هو البريطانيون، ويجب عليهم تصحيح خطئهم بدعم عودتنا الى فلسطين». ويلفت فيصل إلى أن الحديث عن المرجعية توقف بعدما «تعثرت أجواء المصالحة في القاهرة».

إحراج لبنان

من جهته، يكرر أبو عماد الرفاعي الحديث عن ضرورة تأليف هذه المرجعية. ويقول لـ«الأخبار» إن «عدم توحيد المرجعية أسهم في إيجاد خروق أمنية في المخيمات، لأنه عندما يحصل أي إشكال يكون هناك أكثر من طرف يجب الحديث معه». ويرى، من جهة أخرى، أن «توحيد المرجعية يحرج الدولة اللبنانية، لأنها دائماً تطالبنا بتوحيد مطالبنا عندما نسأل عن حقوقنا». أما عن أسباب تأخير بتّ هذا الموضوع، فيقول إن «هناك عملية ترتيب للبيت الفتحاوي، وربما جرى تأجيل موضوع المرجعية إلى ما بعد الانتهاء من ذلك»، مؤكداً أن جميع الأطراف مقتنعة بضرورة تأليفها. وأعلن أنه «منذ أسبوع عملنا على إعادة تفعيل هذه الرؤية، وسيكون لنا اجتماع الأسبوع المقبل (الحالي) من أجل بتّ هذا الموضوع». ويوضح الرفاعي أنه وضع تصوّره ووزعه على مسؤولي الفصائل، ولا يوجد عليه ملاحظات كثيرة، و«نحن بانتظار اللقاء لمناقشته حتى نبدأ بالخطوات التنفيذية».

أما الفتحاويون فيقولون إن مسؤول الساحة اللبنانية في الحركة عزام الأحمد، في آخر زيارة له، فوّض إلى أمين سر منظمة التحرير فتحي أبو العردات «السير بكل ما يُتّفق عليه، من دون العودة إليه، وأصبح العردات يمتلك صلاحيات بتّ هذا الموضوع».

تحفّظات فتحاوية

وعن اعتبار توحيد المرجعية السياسية خطوة نحو التوطين، يرى مسؤول فتحاوي عكس ذلك، مؤكداً أن «مثل هذه الخطوة ستعزز حق العودة، لكن المشكلة بالنسبة إلينا أننا لن نرضى بمرجعية تكون بيد فصائل صغيرة، بينما نحن أكبرها».

تحفّظ «فتح» على هذه المرجعية ليس نابعاً من الاعتراض على المطلب البريطاني، بل بسبب رفض الحركة أن تكون مقدراتها بيد غيرها. ويرى مسؤول عسكري فتحاوي أنه قبل «توحيد المرجعية السياسية علينا توحيد المرجعية العسكرية التي هي الأهم». المطلب البريطاني بتأليف شرطة فلسطينية صعب المنال حالياً، لأن «فتح حتى الآن لم توحّد عسكرها في إطار محدد، فكيف ستكون هناك شرطة تضم كل الفصائل؟»، يسأل مسؤول فتحاوي.

المصدر: قاسم س. قاسم - الأخبار