اصدرت منظمة (ثابت) لحق العودة بيانا صحفيا اعربت فيه عن قلقها الشديد للاخبار التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن مصادر لبنانية، عن بند ستناقشه الحكومة اللبنانية بالجلسة التي ستعقدها يوم الثلاثاء 2/8/2011 والتي ستناقش فيه مزيد من التضييق على مخيمات اللاجئين،الامر الذي لم تنفيه او تؤكده الحكومة اللبنانية.

وقد ذكرت المصادر ان التوجه في مجلس الوزراء ذاهب الى اتخاذ قرار يقضي بالتالي:

1-    منع الإعمار في المخيمات من دون إذن مسبق.

2-    الطلب من وكالة الأونروا عدم إدخال أي مواد بناء من دون إذن مسبق ومفصل.

3-    إغلاق كافة مداخل المخيمات التي كانت مخصصة للراجلين، وحصر الدخول إلى المخيم بمداخل السيارات.

4-    اعتبار هذا القرار يصبّ لصالح الشعب الفلسطيني.

واضافت (ثابت) بانها "تستنكر اي اجراء من شانه ان يحد من ادخال مواد البناء للمخيمات او اغلاق مداخل الراجلين، إذ الاجدى بالحكومة اللبنانية ان تناقش اهمية تعديل قانون الملكية العقارية 296/2001 الذي يمنع بموجبه اللاجئ الفلسطيني من تملك شقة وبالتالي افساح للسكن خارج المخيم للتخفيف من الضغط السكاني، وتناقش كذلك مسالة توسيع مساحة المخيمات المتعارف عليها من قبل الدولة اللبنانية و"الاونروا"، والتي بقيت على حالها رغم مرور 63 سنة على النكبة"، وان "كلا الامرين لا يتعارضان مع رفض اللاجئ للتوطين وتمسكه بحقه في العودة، إذ ارتفعت نسبة الازدحام السكاني في المخيمات الى 333% منذ العام 1948 حيث بلغ عدد اللاجئين 127.600 لاجئ، حسب سجلات الاونروا في العام 1950 ،والان وصل العدد الى حوالي 425 الف لاجئ مسجل، يقيمون في نفس المساحة الجغرافية، الامر الذي يهدد بالمزيد من المشاكل الاجتماعية والامنية عدا عن انتشار المزيد من الامراض الصحية والنفسية والفقر والبطالة". ولفتت ثابت الى انه في حال تم اتخاذ القرار فستكون مشكلة كبيرة لدى اللاجئين من غير المعروف تداعياتها حتى الساعة، فمن جهة يتم منع اللاجئ من التملك ومن جهة اخرى يمنع عليه البناء مع عدم توسعة مساحة المخيم.