"ثابت" ورداً على ما ورد في مقابلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقناة العربية
العودة حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين وليس لجزء منهم
ردًا على ما ورد من تصريحات على لسان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقناة العربية بتاريخ الجمعة 29/8/2008 عن عدم إمكانية عودة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48 وأنه يجري الحديث عن عودة أعداد يتم الاتفاق عليها مع العدو الإسرائيلي، وأن العودة تكون إما إلى الدويلة الفلسطينية العتيدة أو إلى 48، بينما من لم يرغب في العودة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فإنه يحمل جواز سفر الدولة الفلسطينية مع الاتفاق مع الدولة اللبنانية على رفض التوطين.
في هذا السياق فإن منظمة "ثابت" لحق العودة تؤكد على جملة من الحقائق التي لا تتغير، أبرزها:
أولاً: إن حق العودة غير قابل للتصرف، أي لا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو سلطة أو دولة التنازل عن هذا الحق وأن التفاوض على حق العودة يعتبر جريمة وطنية، والشعب الفلسطيني لم يفوض أي أحداً بالتفاوض نيابة عنه، وهو حق مكفول من قبل القرارات الدولية ذات الصلة.
ثانياً: حق العودة حق فردي وجماعي ولا تجوز فيه الإنابة وهو ملك لنا وللأجيال من بعدنا ولا يسقط بتقادم الزمن، ومن يتفهم الواقع الديموغرافي الاسرائيلي داخل فلسطين المحتلة عليه أن يتفهم وجود أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في أماكن اللجوء والشتات والمنافي.
ثالثاً: حق العودة ووفقاً للقانون الدولي مكفول لجميع اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات التي اقتلعوا منها في العام 48 وليس إلى أي مكان آخر.
رابعاً: لو قدر للاجئين الفلسطينيين العودة إلى الدويلة الفلسطينية فسيبقى الشعب الفلسطيني يحمل صفة لاجئ ولا تسقط عنه هذه الصفة إلا بعودته إلى دياره الأصلية داخل فلسطين المحتلة.
خامساً: يطالب الشعب الفلسطيني بالتعويض الملحق بحق العودة وليس البديل عنه.
سادساً: التمسك بحق العودة هو خيار الشعب الفلسطيني الوحيد، وهو رَفض ويرفض كل مشاريع التوطين أو التهجير ويطالب الدولة اللبنانية بتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية والعيش بكرامة حتى تتحقق العودة.
سابعاً: حق العودة ذو بعد سياسي بالدرجة الأولى وتوفير الحقوق الإنسانية على قاعدة حفظ كرامة الإنسان الفلسطيني إلى حين العودة، والمطالبة بعودة جزء من اللاجئين يمثل إعفاء من الجريمة التي اقترفتها "إسرائيل" بطرد وتشريد الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه وممتلكاته.
ثامناً: حمل جواز السفر الفلسطيني مع إقامة مؤقتة وإسقاط صفة اللاجئ عن الشعب الفلسطيني في لبنان سيفسح المجال لتأويلات وتفسيرات قانونية واجتماعية وسياسية مع الدولة المضيفة، الأمر الذي سيولد مناخاً للتهجير أو الترحيل وخلق أزمات نحن بغنى عنها إن على المستوى اللبناني أو الفلسطيني أو الإقليمي.
وبهذا لا بد من أن نطمئن كل من تسّول له نفسه بالعبث بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، بأنه طالما أن الشعب الفلسطيني لم يتخلَّ عن هذا الحق فلن تستطيع أية جهة مهما كانت قوتها أو مكانتها أن تلغي أو تشطب هذا الحق.
|
