في مخيمات الشتات....اللاجئون الفلسطينيون بلا حقوق                 

خاص- العودة

يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين بحسب إحصائيات فلسطينية نحو 4,3 ملايين، موزعين على الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة وقاسيـة، ويعيشون في مساكن ضيقة ومتـلاصقة، فيما يتلقون المساعدات الإنسانية من وكالة وغوث تشغيل اللاجئين "الأونروا" .

ويتـركز العدد الأكبـر للاجئي فلسطين في الأردن؛ إذ يمثـلون أكثر من 40% من مجموع اللاجئيـن، فيما تمكث نسبة 38% في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتوزع نسبة 10% في لبنان وسورية، فيما هاجر آخرون إلى أوروبا والدول الغربية.

وفي ظروف في منتهى الصعوبة والتعقيد تسير حياة مخيمات اللجوء الفلسطيني في الخارج. ومن أبرز هذه الدول:

أولاً: الأردن

يتمركز العدد الأكبر من الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة في الأردن، حيث يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص      (2,6) مليون شخص، يشكّلون أكثر من 60% من سكان البلاد.

 وحسب سجلات الأنروا، فإنّ نحو (1.639.718) مسجلون، ونحو 18% من هؤلاء اللاجئين يقيمون في المخيمات التي تشرف على أمورها الصحية والتعليمية وكالة الغوث الدولية المنبثقة من هيئة الأمم المتحدة. وقد ساعد الارتباط بين فلسطين وشرق الأردن خلال سنوات الحكم البريطاني على اندماج الفلسطينيين في ملجئهم الجديد. كذلك إن كثيراً من الأردنيين هم في الأصل فلسطينيون?

نزحوا في سنوات العشرينيات أو الثلاثينيات إلى الضفة الشرقية وانخرطوا في الوظائف الإدارية. فرغم الحدود التي فرضتها سلطات الانتداب البريطاني بين فلسطين وشرق الأردن، كانت هناك سمات كثيرة مشتركة بين الشعبين وروابط عائلية قوية، ما ساعد على سهولة اندماج الفلسطينيين، إضافة إلى السياسة التي انتهجتها السلطات الأردنية في محاولة منها لصهر الفلسطينيين في الدولة الأردنية. فقد منحت الحكومة الأردنية جميع الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، بمن فيهم اللاجئون، الجنسية الأردنية، ما سهّل عليهم عملية التكّيف في مجتمعهم الجديد، و?فر لهم إمكان التملك والعمل والسفر إلى البلدان الأخرى، الأمر الذي ميزهم عن بقية اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية الأخرى، الذين عوملوا في العموم كمواطنين أجانب، ومُنحوا وثائق سفر فلسطينية، ولم يمنحوا جنسيات البلدان التي أقاموا فيها.

يعيش نحو (18%) من اللاجئين في عشرة مخيمات موزعة في الأردن، تأسس أربعة منها في عام 1948م، أما سائر المخيمات  فقد افتتحت في عام 1967. ويقيم اللاجئون في مناطق 1948 في المخيمات القريبة من المدن والمراكز الحضارية، ومعظم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن جاؤوا من المناطق الوسطى قبل عام 1948م. مخيم الحسين، مخيم الوحدات، ومخيم البقعة هي المخيمات الثلاثة الرئيسية المقامة في مركز عمّان العاصمة الأردنية، وهذه المخيمات الثلاثة تؤوي أكثر من 150 ألف لاجئ فلسطيني، أي بنسبة 10% من المجموع الكلي للاجئين الموجودين في الأردن. و?

صل معظم الفلسطينيين على الجنسية الأردنية التي أعطتهم كل الحقوق المدنية والسياسية. وبذلك استفاد الفلسطينيون من جميع الحقوق والواجبات التي تشمل الخدمة العسكرية.

ويضم الأردن في ربوعه عشرة مخيمات فلسطينية، تنتشر في خمس مناطق حسب تقسيمات "الأنروا"، هي: منطقة عمّان، الزرقاء، إربد، جرش، البلقاء. وهذه المخيمات هي:

1- مخيم الحسين

2- مخيم الوحدات

3- مخيم الطالبية

4-مخيم الزرقاء

5- مخيم حطين

6- مخيم إربــد

7- مخيم الحصن

8- مخيم غزة

9- مخيم سوف

10- مخيم البقعة

ورغم أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يعيشون في وضع أفضل من غيرهم من اللاجئين في دول أخرى، ورغم أن غالبيتهم تملك الجنسية الأردنية، ولهم الحقوق والواجبات مثلم مثل المواطن الأردني الأصل، إلا أنهم يعانون مشكلة التمييز بين أردني أصلي، وأردني غير أصلي من "أصول فلسطينية". ورغم التصريحات السياسية الأردنية التي تؤكد حق اللاجئين في العيش بسعادة وهناء، إلا أن اللاجئين الفلسطينيين قلقون من استمرارية هذا الوضع على حاله، ويطالبون دائماً بحقهم في العودة إلى ديارهم، وأراضيهم ومزارعهم وبيوتهم وتطبيق قرارات الشرعية الدولي?، وخصوصاً القرار رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين واحترام حقوق الإنسان، ويطالبون أيضاً بحقوقهم في العمل والتوظيف في جميع المجالات ووقف سياسة التمييز بين أردني أصلي وغير أصلي.

وإلى ذلك، فهم يطالبون أيضاً بعدم تقليص خدمات وكالة الغوث، ولا سيما في مجال الصحة والتعليم وعدم تخلي الوكالة عنهم حتى  تحقيق حلمهم في العودة إلى أراضيهم في فلسطين.

ثانياً: لبنــان

حسب تقارير (الأونروا)، وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنه في عام 2004 يعيش في لبنان 396890 لاجئاً فلسطينياً يتوزعون على 12 مخيماً تعترف بها الجهات الرسمية، وفي عدد من المدن والتجمعات الأخرى. ويعاني هؤلاء اللاجئون مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة؛ فحالات العسر الشديد فيهم هي الأعلى في كل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة وتطوال 11091 أسرة، أي ما نسبته 68. 11% من مجموع الفلسطينيين.

وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار 289/1 لسنة 1982، وممنوعون من التملك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 2001/3/31، فيما تكتظ مدارسهم بالتلاميذ (معدل 57. 35 تلميذاً في الغرفة الواحدة)، وتتردى أوضاعهم الصحية باستمرار.

وعانى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ عام 1969 من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث اجتاحت إسرائيل لبنان عامي 1978 و1982 لضرب قواعد الفلسطينيين ومخيماتهم، وتعرضت أحياء فلسطينية لقصف شديد، ووقعت أكثر من مجزرة. وعانى الفلسطينيون مثل غيرهم من اللبنانيين كذلك من عمليات الخطف والاغتيال والقتل العشوائي والاعتقال والتعذيب. ولا تزال المخيمات الفلسطينية إلى اليوم عرضة للتهديدات الإسرائيلية، حيث تقع أعمال مخلّة بالأمن تحمّلها أكثر من جهة لأدوات إسرائيلية.

وعلى مستوى الموقف الرسمي، تدعم الحكومات اللبنانية في كل مواقفها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتؤكد حقّهم في العودة وفقاً للقرار الدولي رقم 194 الصادر عام 1949. أما من الناحية العملية، فإن السلطات اللبنانية تعدّ اللاجئين الفلسطينيين من (الفئات الأجنبية) حسب القرار رقم 319 لعام 1962، وتعاملهم من الناحية القانونية على هذا الأساس. وتنطلق معظم القوانين اللبنانية التي تنظم شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مبدأ "المعاملة بالمثل" الساري بين الدول.

وما دام لا دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يحصلون على حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي والاجتماعي والانتساب إلى النقابات. وكي لا تتحمل الحكومة اللبنانية التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين، فإنها لا تمارس أي دور في إدارة شؤون المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وبذلك ليس للوزارات أو المؤسسات أو البلديات اللبنانية أي دور تجاه الشؤون الحياتية أو اليومية للفلسطينيين، باستثناء الدور الرسمي الذي تمارسه الحكومة اللبنانية لجهة تسجيل اللاجئين ومنحهم بطاقات هوية ووثائق سفر، وخضوع الفلسطينيين للقوانين اللبنانية من أصول محاكمات وأحوال مدنية وتجارية.

وتشعر السلطات اللبنانية منذ وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 بالقلق من احتمال توطينهم في لبنان. وما يعزّز من مخاوف هذه السلطات اتجاه عملية السلام مع إسرائيل التي يرفض قادتها بالمطلق حق العودة، ويعرقلون أي محاولة لذلك. وما يعمّق من مخاوف السلطات اللبنانية الموقف الرسمي للولايات المتحدة، الذي يتجاهل حق العودة، وعدم تلمّس اهتمام دولي، سواء من مجلس الأمن أو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

ويشعر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بالقلق من السلطات اللبنانية، نظراً إلى أنها لا تعترف حتى يومنا هذا بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، وهناك مخاوف فلسطينية من اتفاق لبناني ـ دولي على ترحيل اللاجئين الفلسطينيين كبديل للعودة والتوطين، رغم رفض الفلسطينيين للتوطين في لبنان.

يعاني الفلسطينيون في لبنان من تضييق على كل المستويات؛ فبعض المخيمات تخضع لحصار أمني، وبعضها يعاني نقصاً خطيراً في البنية التحتية وأبسط مستلزمات العيش. والإنسان الفلسطيني أرهقته القوانين اللبنانية التي تحرمه حرية التنقل والعمل، ويعتقد أن هناك مشاعر عدائية تكنها بعض الأطراف في الدولة اللبنانية وتتحين الفرص لفرض قوانين أكثر صرامة تحرم الفلسطيني التعليم وأدنى درجات الاستقرار الاجتماعي والنفسي.

وتنتشر المخيمات الفلسطينية في خمس مناطق في لبنان، هي: منطقة طرابلس، بيروت، صيدا، صور، ثم منطقة البقاع.

1- مخيم صبرا وشاتيلا

2- مخيم برج البراجنة

3- مخيم تل الزعتر

4- مخيم مار الياس

5- مخيم ضبيه

6- مخيم عين الحلوة

7- مخيم النبطية

8- مخيم المية ومية

9- مخيم الرشيدية

10- مخيم الجليل

11- مخيم البرج الشمالي

12- مخيم نهر البارد

13- مخيم البص

14- مخيم البداوي

ولبنان هو من أكثر البلدان تطرفاً في عدم منح الفلسطينيين حقوقـهم السياسية والمدنية، ونتج من ذلك حرمان اللاجئين ممارسة أكثر من 70 مهنة، وصارت البطالة هي السائدة في أوساط الفلسطينيين (نحو 48%)، فضلاً عن التهميش الاقتصادي، والتهميش المؤسساتي، والتهميش المكاني (حصرهم في مخيمات محددة)، هذا بالإضافة إلى أن الفلسطينيين في لبنان يعاملون معاملة الأجانب، بل فئة خاصة من الأجانب (قانون التملك في 2001 يسمح بتملك الأجنبي لعقارات في لبنان، بينما يحرم الفلسطيني بحجة أن ليس لديه دولة معترف بها للمعاملة بالمثل)، فضلاً عن غيا? للشخصية القانونية لأكثر من 3500 لاجئ من فاقدي الأوراق الثبوتية، هذا بالإضافة إلى اعتياد النخب السياسية ربط الحقوق المدنية أو حتى تحسين شروط الحياة بقضية التوطين، واتباع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لوزارة الداخلية في مؤشر على أن الموضوع الفلسطيني في لبنان أمني بالدرجة الأولى.

ثالثاً: سـوريا

استقبلت سورية عدداً لا بأس به من اللاجئين الفلسطينيين، معظمهم من سكان شمال فلسطين، لقربها منهم.

يقطن نحو (28%) من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في سورية  (109.466) لاجئاً كما تشير إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في عشرة مخيمات، وتعود الأصول الاجتماعية للاجئين في سورية إلى مدن صفد، حيفا، وطبريا، وعكا، ويافا، والناصرة والقدس، والرملة، واللد، وبيسان، وباقي المدن والقرى الفلسطينية.

1- مخيم خان الشيخ

2- مخيم خان ذنون

3- مخيم سبينه

4-مخيم الست زينب

5- مخيم جرمانا

6- مخيم النيرب

7- مخيم حمص

8- مخيم حماة

9- مخيم درعا رقم 1

10- مخيم درعا الطوارئ

من أهم الخصائص الديموغرافية لاجئين الفلسطينيين في سورية التركّز الشديد في العاصمة السورية دمشق التي تُعَدّ جاذباً اقتصادياً قوياً لهم منذ عام 1948. وقد استأثرت دمشق في عام 1998 بـ 67% من جموعهم، ومحافظة درعا 8% وحلب 8% وحمص 5% وحماه 2% واللاذقية 2% وباقي النسبة 8% تركزت في المناطق التابعة لسجلات محافظة القنيطرة

المصدر: مجلة العودة ــ العدد ــ 51/ كانون الأول / 2011