في الذكرى الستين لصدور قرار التقسيم رقم 181:
مزيداً من التعنت الإسرائيلي ومزيداً من التفريط بالحقوق الفلسطينية
قرار التقسيم الشهير رقم 181 الذي ولد في 29/11/1947 أوصى (ولم يلزم) الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية، وقد رفض الشعب الفلسطيني هذا القرار آنذاك وأعتبر القبول به خيانة وجريمة وطنية عظمى يعاقب عليها القانون، وقد استبدلت الامم المتحدة تسميته في العام 1974 بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبعد أقل من سنة (10/12/1948) صدر القرار الشهير 194 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة في العام 1948، واعتبرت الأسرة الدولية بان قبول عضوية ( إسرائيل ) في الامم المتحدة مرهونة بتطبيق هذين القرارين، وها قد مضى ستون عاما دون ان تقوم (إسرائيل) بواجباتها بتطبيق هذين القرارين، أمام أسرة دولية تخضع لمعايير مزدوجة في تطبيق القانون، ونفوذ وسيطرة امريكية في الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وأمام تشتت وضعف عربي رسمي يساهم في التفريط بالحقوق والثوابت الفلسطينية دون أي مقابل، وهذا ما ظهر جلياً في اجتماع بوش في أنابولس!.
بعد مرور ستة عقود على صدور القرار لا بد من التذكير ببعض القضايا التي نعتقد بأنها ضرورية وهامة:
أولاً: وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في أماكن اللجوء والشتات أكثر من خمسة ملايين لاجىء معظمهم موزعين على 59 مخيماً في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان.
ثانياً: حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق غير قابل للتصرف لا يخضع للمفاوضة أو التنازل ولا يسقط أو يعدل أو يتغير مفهومه في أي معاهدة أو إتفاق سياسي من أي نوع ومن هنا لا يحق لاحد مهما ادعى لنفسه تمثيل الشعب الفلسطيني أن يتخلى عن حق العودة ومن يتحدث في الواقعية عليه أن يتحدث بواقعية وجود أكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطيني في دول اللجوء وربع مليون لاجىء في الداخل الفلسطيني في العام 1948.
ثالثاً: حق العودة فردي وجماعي ومستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً وهو أيضاً تابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال او السيادة على البلاد، وهو حق لا يسقط بالتقادم، وكل إتفاق على إسقاط "حق غير قابل للتصرف" باطل قانوناً.
رابعاً: تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي إتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطل قانونيا، إذا أسقطت حقوقه.
خامساً: أكدت الأمم المتحدة في العام 1946 على حق جميع الشعوب بتقرير مصيرها وخصّت به الشعب الفلسطيني عام 1969 وجعلته حقا غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974 .
سادساً: عودة اللاجئين الفلسطينيين تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبوه أو أجداده، ولا تتم بعودته (إذا تحققت) إلى الأراضي المحتلة في العام 1967 .
سابعاً: إرادة الشعوب دائما هي الأقوى، والتاريخ أثبت أن حركات التحرر الوطني هي التي تنتصر في النهاية مهما بلغ عدد سنوات القهر والظلم. ويكفي أن نذكر بأن نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا قد استمر 200 سنة قبل أن تنتصر عليه إرادة الشعوب
|
