د.ماهر الطاهر : واهم من يعتقد أن هناك أية حلول لقضية فلسطين ما لم يتم ضمان حق العودة
شهد عام 2011 تغييرات كثيرة في الخريطة السياسية العربية، أثّرت على القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر. وقد ولدت تلك المخاضات العسيرة التي شهدتها السنوات الفائتة حملها في الأشهر الماضية من سقوط أنظمة وانتصار شعوب. إلا أن القضية الفلسطينية لا تزال الشغل الشاغل للعالم؛ فالرعونة الصهيونية مستمرة قتلاً واستيطاناً وتهويداً، والشعب الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة، في ظل طلب الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعرف مصيره حتى الآن. واللاجئون الفلسطينيون في حيرة من أمرهم أمام كل هذه الظروف، وشعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 يتعرض لهجمة صهيونية شرسة لاقتلاعه من أرضه. كل هذا الملفات كانت محل حوار مع الرفيق ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي ومسؤول قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خارج الوطن المحتل. «العودة»: للشعب الفلسطيني محطات كثيرة في شهر أيلول... أيلول الأردن، أيلول صبرا وشاتيلا، وأيلول غزة، وأخيراً ما يسمى استحقاق أيلول. ما هو موقفكم من طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة؟
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضت اتفاقات أوسلو رفضاً قاطعاً، ورأت في هذه الاتفاقات خروجاً عن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان متفقاً عليه بين الفصائل، ومثّل هذا الاتفاق انتقالاً إلى برنامج آخر، ونحن انطلقنا من وجهة نظر تقول إن اتفاق أوسلو كارثي على القضية الفلسطينية، وكانت له تداعيات خطيرة، ونعتقد أنه بعد توقيع الاتفاقات في عام 1993، ومسيرة ما سمي مفاوضات السلام على مدى عشرين عاماً، وصلت المسيرة إلى طريق مسدود، وفشلت فشلاً كاملاً؛ لأننا أمام كيان عدواني عنصري استمر بالاستيطان وضاعف الاستيطان ومارس عملية تهويد في القدس وبنى الجدار العازل، واتضح تماماً أننا أمام كيان يريد السيطرة على كل شيء والتصفية الكاملة للقضية الفلسطينية مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدث رئيسها أوباما في الأمم المتحدة بلسان الحركة الصهيونية وبلسان نتنياهو.
وبالتالي نحن نرى أن ما سمي عملية السلام، وصل إلى طريق مسدود، وبدأ الشعب الفلسطيني يتحدث عن ضرورة رسم استراتيجية عمل فلسطيني جديد، ويدعو إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية. وفي ضوء هذا المأزق، لُجئ إلى خيار طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها. نحن معه من حيث المبدأ، ودعونا إليه لأننا نرفض المفاوضات التي جرت، ونريد أن نقول للعالم إن هناك القرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين. هناك قرارات في الأمم المتحدة تؤيد حقوقنا. صحيح أن قرار التقسيم قرار ظالم بحق الشعب الفلسطيني الذي رفضه رفضاً قاطعاً. لكن الآن في إطار معركتنا السياسية العالمية، نرى أنّ من المفيد أن نطرح قضيتنا في إطار الأمم المتحدة، لا التفاوض عليها، ومن هذا المنطلق قلنا: نعم، نحن نريد دولة فلسطينية، ونريد عضوية كاملة لفلسطين. وهذا يجب أن يكون ضمن إطار رؤية استراتيجية جديدة، وضمن إطار استراتيجية تقوم على قاعدة الخروج الكامل من مجرى المفاوضات ورسم استراتيجية عمل فلسطيني جديد. ثانياً، هذه الخطوات يجب أن تكون ضمن إطار الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية؛ لأننا في مرحلة تحرر وطني، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الجامع والموحد للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها. إذن، نخوض هذه المعركة ضمن إطار الحفاظ على المنظمة، لا على حسابها؛ لأننا يجب أن نحافظ على هذا الإطار للحفاظ على وحدة شعبنا في كل أماكن وجوده. هذه الخطوة، أو هذا التحرك يجب أن يرتبط ببناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تترجم الاتفاق الذي وقعناه في القاهرة، ونعيد ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؛ لأننا نعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي مهمة كفاحية تتطلب حشد طاقات الشعب الفلسطيني وتتطلب وحدة وطنية وتتطلب استمرار المقاومة بمختلف أشكالها، ولن نحصل على دولة فلسطينية من خلال المفاوضات التي ثبت فشلها، ومن خلال الموقف الأمريكي والمرجعية الأمريكية التي ثبت انحيازها الكامل والمطلق إلى الكيان الصهيوني.
«العودة»: كيف يؤثر الاعتراف بالدولة - إذا ما أُعلنت - على اللاجئين الفلسطينيين في المدى المنظور والبعيد؟
موضوع اللاجئين الفلسطينيين هو أساس القضية الفلسطينية وجوهره. حتى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية كان يقول بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس. إذن، يبدأ برنامج المنظمة بحق العودة، ويعطي الأولوية لحق العودة. لذلك، واهم من يعتقد أن هناك أية حلول لقضية فلسطين ما لم يُضمَن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي شردوا منها عام 1948. وهذا هو أساس قضية فلسطين، ويجب أن نعمل على تحقيق هذا الحق، وبالتالي لا يمكن أن تكون الدولة الفلسطينية على حساب حق العودة، والشعب الفلسطيني لن يقبل بهذا، والدولة الفلسطينية ذات السيادة هي خطوة على طريق هدفنا الاستراتيجي بتحرير كل ذرة تراب من أرضنا فلسطين. هذا هو فهمنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
«العودة»: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ـــ دولياً ـــ يعني إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني بشكل آلي. كيف يمكن صناعة كيان جديد يمثل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية؟
نحن في الجبهة الشعبية نتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية مكسباً كفاحياً نضالياً حققه الشعب الفلسطيني بدماء شهدائه، وحصلنا على اعتراف عربي ودولي، وبالتالي المنظمة هي الكيان المعنوي الذي يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، ويجب أن نتمسك بمنظمة التحرير ولا نقبل أية بدائل لها. وإذا كانت هناك تناقضات ضمن إطار القيادة، يجب أن نميز بين مسألة التناقضات السياسية في الإطار القيادي وبين الإطار نفسه. منظمة التحرير إطار سياسي قانوني معترف به عربياً ودولياً؛ لأنني أعتقد أن هناك مؤامرة على منظمة التحرير الفلسطينية، تنوي شلّها وإضعافها وإنهاءها؛ لأنهم يريدون تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني. وحتى نرد على هذا المخطط يجب أن نحافظ على منظمة التحرير وأن نحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بموضوع الدولة والعضوية في الأمم المتحدة، يجب ألا يكون ذلك على حساب منظمة التحرير. هذا أمر يتعلق بنا نحن. الشعب الفلسطيني يتمسك بمنظمة التحرير، ونقول إن منظمة التحرير هي الممثل للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وقضية فلسطين ليست قضية دولة، هي قضية حق تقرير مصير، وحق عودة. هي مسألة تحرير الأرض، وبالتالي هناك أبعاد متكاملة ومترابطة للقضية يجب أن نتمسك بها ويجب أن نتمسك بمنظمة التحرير.
«العودة»: كيف تنظرون إلى (الربيع العربي)، وما هو استشرافكم لمستقبل الواقع الفلسطيني في ظل هذا الربيع؟
لا شك في أن ما جرى في مصر وتونس أدى إلى إطاحة رأسَي النظامين: التونسي والمصري. وهذه أنظمة كانت تابعة للغرب وللإدارات الأمريكية، وتمارس الدكتاتورية والتبعية، وقد تخلت عن القضية الفلسطينية. لذلك، نحن نرى أن الحراك الشعبي العربي وبناء مجتمعات عربية ديموقراطية حقيقية تطبق الديموقراطية بمفهومها الشامل، هو أمر لمصلحة القضية الفلسطينية؛ لأن تحرر الشعوب العربية وامتلاكها لإرادتها وإنهاء التبعية والدكتاتورية والاستغلال، كل هذا يمثّل مقدمات لتحرير فلسطين؛ لأن القضية الفلسطينية ليست فلسطينية فقط، بل هي قضية عربية لها بعدها العربي والإنساني، وبالتالي الشارع العربي خرج في تونس ورفع شعار الشعب العربي يريد تحرير فلسطين. وأشقاؤنا في مصر هاجموا السفارة الصهيونية وأسقطوا العلم الصهيوني. هذه هي حقيقة مواقف أمتنا العربية وجماهيرنا العربية، وبالتالي بناء مجتمعات عربية ديموقراطية حقيقية هو مقدمة لتحرير فلسطين. صحيح أن الغرب وأمريكا حاولا أن يدخلا على الخط بالزعم أنهما يدعمان الثورات، وهذا كلام فارغ. الذي كان يدعم الرئيس حسني مبارك هو الولايات المتحدة والغرب، والذي كان يدعم زين العابدين أمريكا والغرب. حاولوا أن يركبوا الموجة، وأن يصوروا أنهم رعاة للديموقراطية، وهذا نفاق واضح. السؤال الذي يوجه إليهم أنه لأكثر من 40 عاماً وهم يدعمون هذه الأنظمة التابعة، وبالتالي هم لا يريدون أنظمة ديموقراطية، بل يريدون النفط وحماية الكيان الصهيوني. لذلك، نحن مع بناء مجتمعات عربية حقيقية؛ لأن هذا سيعالج المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وسيؤدي إلى دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وسيشكل المقدمة لتحرير فلسطين.
«العودة»: لا يزال ملف إعمار مخيم نهر البارد محل نقاش، ولا يزال أكثر من ثلثي سكان المخيم خارجه. كيف يمكن الإسراع في هذا الملف؟
هذا ملف مهم جداً، ويجب متابعته. لكن أقول: نعم، هناك عقبات وعراقيل، لكن هناك متابعة جدية لهذا الملف، ومسؤول الساحة اللبنانية للجبهة الشعبية الرفيق مروان عبد العال، كُلف متابعة هذا الملف، وهو يبذل كل ما يستطيع من جهد ويتابع هذا الأمر. صحيح، هناك بطء وحاجة إلى إسراع، وهناك عراقيل. لكن يجب أن تُعطي القيادة الرسمية الفلسطينية ومنظمة التحرير المزيد من الاهتمام لإنجاز هذا الملف؛ لأنّ ما حصل لشعبنا كان مؤلماً جداً، ويجب معالجته بسرعة.
«العودة»: هناك تقارير ظهرت أخيراً تشير إلى مخطط تهجيري وقمعي تُعدّ له السلطات العراقية لاجتثاث كل فلسطيني في العراق. ما هو استعداد الجهات الرسمية والمؤسسات الفلسطينية لمثل هذا السيناريو؟
من المؤلم أن منظمة التحرير عندما جرى إضعافها وشلّها، انعكس ذلك على الفلسطينيين في الشتات، وبالتالي هناك معاناة، وخصوصاً في العراق بعد الغزو الأمريكي. ومعظم فلسطينيي العراق تشردوا وتشتتوا وعانوا الأمرين. وأنا أدعو إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها كإطار جامع وموحد للشعب الفلسطيني. عندما يحصل ذلك، تستطيع المنظمة أن تقوم بدورها في حماية أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده؛ فأحد مظاهر الخلل ارتبط بموضوع منظمة التحرير والشلل الذي عاشته المنظمة بعد اتفاق أوسلو، وبالتالي مطلوب فعلاً من منظمة التحرير الفلسطيني أن تتابع شؤون اللاجئين في كل البقاع، بما في ذلك العراق.
«العودة»: هناك مخاوف كثيرة من نكبة جديدة يتعرض لها من بقي من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. كيف تنظرون إلى هذه المخاوف؟
أولاً، أحيي صمود أهلنا وثباتهم في أرضهم وتمسكهم وتشبثهم بأرض الآباء والأجداد والبقاء على هذه الأرض. وهذا ما يمثّل هاجساً مقلقاً عند الكيان الصهيوني الذي يرسم مخططات عدوانية خطيرة تطال أهلنا في أراضي الـ48.
عندما يتحدث الكيان الصهيوني عن يهودية الدولة، فهذا يعني شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويعني تهجير أهلنا الباقين في أراضي الـ48. لذلك، نحن أمام تحديات ومعارك جدية، وإسرائيل تنظر إلى مليون و300 ألف يعيشون في أراضي الـ48، يقولون هذا خنجر في قلب الكيان يقولون هؤلاء قنبلة موقوتة يقولون هذا يؤثر على التركيب الديموغرافي، وبالتالي يرسمون مخططات وسيناريوات استراتيجية بعيدة المدى.
نحن الفلسطينيين يجب أن تكون لنا استراتيجيتنا ومخططاتنا من أجل الحفاظ على صمود أهلنا في الـ48 ومواجهة الاستراتيجيات المضادة. أنا على ثقة بأن شعبنا في الـ48 متمسك بأرضه مهما كانت الظروف ومهما كانت المخططات. لكن عندما نكون أمام موقف فلسطيني موحد وأمام منظمة تحرير فاعلة وقوية، نستطيع أن نرسم المخططات والاستراتيجيات التي نستطيع من خلالها مواجهة مخططات العدو.
«العودة»: ما هو الدور المنوط بفلسطينيي الـ48 في مواجهة التهويد؟
فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948 لهم خصوصيتهم. أهم نقطة برأيي هي التشبث والتمسك بالأرض. هذا المرتكز الأول استراتيجياً. أما المرتكز الثاني، فهو أن أهلنا في الـ48 ليسوا جزءاً من المعادلة الإسرائيلية، بل هم جزء أصيل وأساسي، وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة وغزة والقدس والموجود في الشتات، وبالتالي يجب أن نحافظ على وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهوية ووحدة الأهداف. صحيح أن هناك خصوصيات لكل تجمع فلسطيني، لكن ثمة ناظم عام وأهداف عامة موحدة تجمع كل أهداف الشعب الفلسطيني. أعتقد أن أهلنا في الـ48 يستطيعون أن يؤدوا دوراً رئيسياً في نضال الشعب الفلسطيني من خلال وقفتهم مع شعبنا في الضفة وغزة، ويستطيعون أن يشكلوا عمقاً لكفاح الشعب الفلسطيني، سواء في الشتات أو في باقي المناطق المحتلة.
«العودة»: تحفظتم على الورقة المصرية سابقاً وباركتم المصالحة الفلسطينية الأخيرة. ما هو مستقبل هذه المصالحة؟
نحن كانت لنا ملاحظات على الورقة المصرية وأرسلنا ملاحظاتنا إلى الأخوة في مصر وطرحنا وجهة نظرنا أثناء الحوارات في القاهرة. أعطينا الأولوية، رغم ملاحظاتنا، للوحدة الوطنية الفلسطينية؛ لأنه لا بد من إنهاء الانقسام. لا بديل أمامنا إلا الوحدة، ودفعنا ثمناً باهظاً لهذا الانقسام الذي طال لسنوات. وبالتالي، نحن ندعو اليوم إلى ترجمة برنامج المصالحة وتطبيق ما اتفقنا عليه ووقّعناه في القاهرة. لا بد من العمل الجاد لفتح ملفات منظمة التحرير، وأن يُدعى الأمناء العامون للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهيئة رئاسة المجلس الوطني لإعادة بناء منظمة التحريروتفعيلها والإعداد لتشكيل مجلس وطني جديد حيث أمكن ذلك. لا بد من أن نعمل لترجمة كل النقاط التي اتفقنا عليها في إعلان القاهرة، ولا بد من ترجمة وثيقة الوفاق الوطني التي تمثّل الأساس السياسي لما اتفقنا عليه. الآن هناك عرقلة مع الأسف، فقد مضى وقت طويل على توقيع اتفاق المصالحة، ولكن حتى الآن لم تترجم نقاط المصالحة على الأرض. نحن نقول إن هناك ملفات متعددة. لماذا جرى تعليق كل شيء وربطه بمسألة الحكومة؟ الحكومة هي أحد الملفات، وبالتالي يجب أن نبحث كل الملفات. لذلك، نحن ندعو إلى عقد لقاء وطني شامل لبحث كل النقاط والموضوعات والعناوين التي تضمنتها المصالحة في القاهرة.
«العودة»: ما هو تأثير المصالحة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات؟
وحدة الشعب الفلسطيني تمثّل عامل نهوض للشعب في كل مواقعه، في الـ48 وفي الضفة والقطاع والشتات. الانقسام الفلسطيني كان له ثمن باهظ، دفعناه وما زلنا ندفعه، وبالتالي ترجمة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس سياسي وتنظيمي واضح وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ستؤدي إلى حالة نهوض كبرى في أوضاعنا كشعب فلسطيني ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها القضية الفلسطينية. كن على ثقة بأنّ بناء وحدة فلسطينية حقيقية سيعني عملية نهوض شاملة للشعب الفلسطيني في كل مكان لمواجهة المخططات الصهيونية الكبيرة والخطيرة والمدعومة من أمريكا، والتي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وسام الحسن، مجلة العودة، العدد50، 31/10/2011
|
