منظمة "ثابت" ترفض وثيقة "إكس" المزعومة لإيجاد
(حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين)
تنظر منظمة "ثابت" بخطورة بالغة إلى الأخبار التي ذكرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حول وثيقة جديدة تحمل عنوان (إكس- أن- بروفانس) جرى إعدادها من قبل مجموعة إسرائيلية – فلسطينية، تنفي حق العودة إلى الديار التي هجر منها اللاجئون الفلسطينيون في العام 1948.
وقد ذكرت الصحيفة بأن الوثيقة قائمة على حل إقتصادي للاجئين الفلسطينيين جاء نتيجة لمناقشات المجموعة الإسرائيلية- الفلسطينية- الدولية، وإن الأمر قد جرى الإعداد له منذ خمسة سنوات تحت إشراف البروفيسور زيلبر بنحيون اليهودي الفرنسي من مواليد المغرب وقد تم تمويل نشاط المجموعة من قبل الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجهات من مرساي وجنوب فرنسا، بالتنسيق مع مركز "بيرس للسلام" ومعهد الدراسات "داتا" في بيت لحم، وجامعة "بول سزان" في مرساي وإنها محاولة إسرائيلية فلسطينية نصف رسمية أولى من أجل تفكيك حاجز حق العودة إلى مركبات اقتصادية، وعرض حلول عملية. وبحسب الوثيقة فإن "تكلفة حل مسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين تصل إلى 55-85 مليار دولار، بمعدل 14-21 ألف دولار لكل لاجئ فلسطيني يجري دفعها على مدار 10 سنوات، ومن جهة اخرى يستطيع اللاجئون أن يختاروا مكان سكن ثابت (توطين)، ومن جهة أخرى فإن تطبيق الخيار مرتبط بالإتفاق بين الأطراف، ومرتبط بسيادة الدول ذات الصلة، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين".
تنظر منظمة "ثابت" إلى هذه الوثيقة بأنها تأتي في سياق النهج التآمري على إغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها في العام 1948 إلى الأبد خدمة للمشروع الصهيوني، خاصة وأنه قد جاء الإفصاح عن الوثيقة قبل إنعقاد مؤتمر أنابوليس بأيام قليلة، وإننا نؤكد على التالي:
أولاً: ان ما جاء في وثيقة "إكس" لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن إرادة ورغبة الشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء والشتات وستبقى حبراً على ورق، وإن من شارك في إعداد هذه الوثيقة من الطرف الفلسطيني متآمر على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم والشعب الفلسطيني والتاريخ لن يرحم المتآمرين.
ثانياً: حق العودة للاجئين الفلسطينيي الى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين هو حق غير قابل للتصرف وهو حق فردي وجماعي ولا يسقط بتقادم الزمن ولا تجوز فيه الانابه.
ثالثاً: كل إتفاق على إسقاط "حق غير قابل للتصرف" باطل قانونا إذ تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي إتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطل قانونيا، إذا أسقطت حقوقه.
رابعاً: ندعو القوى الحية في العالم إلى دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها في العام 1948 كحق أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أولاً وقبل أي قرار أممي آخر.
|
