بيان بمناسبة يوم اللاجئ العالمي
تم إعتماد العشرين من شهر حزيران / يونيو من كل عام مناسبة لكي يتذكر العالم أوضاع اللاجئين من مختلف الأجناس والمعتقدات والألوان، وإننا في منظمة "ثابت" إذ نضم صوتنا إلى جميع الأصوات الداعية إلى وجوب عودة كل لاجئ إلى نفس المكان الذي لجأ منه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، لا بد – بهذه المناسبة – من التذكير بأن:
1- قضية اللاجئين الفلسطينيين تعتبر القضية الأطول والأقدم والأكبر بين قضايا اللاجئين في العالم، وأن المشروع الصهيوني الإحلالي القائم على طرد الشعب وسرقة الأرض وإستجلاب لايين اليهود من مختلف دول العالم ليسكنوا منازلنا وينعموا بخيراتنا، هو من يتحمل مسئولية اللجوء على مدار 59 سنة وتداعياتها السياسية والإنسانية.
2- عدد اللاجئين الفلسطينيين في ساحات الشتات المختلفة (اللاجئين، النازحين، والمهجّرين) قد تجاوز الستة ملايين نسمة، أي ما يزيد على 70% من مجموع الشعب الفلسطيني، ويتركز وجودهم في سبعة تجمعات رئيسية (الأردن، الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان، سوريا، الخليج العربي، والغرب)، ويعيش نحو نصف هذا العدد في الأردن في حين يتوزع النصف الآخر على التجمعات الرئيسية الستة الأخرى، وأن هناك ما يزيد على ربع مليون فلسطيني مهجّر يعيشون خلف الخط الأخضر، وأن 70% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، وأن 21% من سكان الضفة الغربية هم لاجئون أيضاً.
3- قضية اللاجئين الفلسطينيين تمتلك قوة قانونية وسياسية وإنسانية استثنائية، وهي محمولة على حق تاريخي بالعودة واضح وثابت، أكدته المواثيق الدولية وأكدته الأمم المتحدة أكثر من (110) مرات خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وهو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بتقادم الزمن، وهو حق نابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالإحتلال أو حتى بالسيادة، ولا يملك أحد حق التصرف به أو التنازل عنه، أو المقايضة عليه لأي سبب وفي أي إتفاقأو معاهدة كانت.
4- تكتسب قضية اللاجئين الفلسطينيين بُعداً عالمياً باعتبار قدمها وتوزّع اللاجئين على مختلف دول العالم، ومسؤولية الأمم المتحدة عن خلقها وأخيراً إنشاء وكالة خاصة (الأنروا) للعناية بقضيتهم.
5- موضوع اللاجئين الفلسطينيين له جانب فردي إلى جانب أنه قضية شعب بأكمله وعليه فإن القضية ستبقى حية طالما لم يتنازل اللاجئ الفلسطيني عن حقه بالعودة كفرد ولم يحصل إجماع فلسطيني عام يوافق هذا (وهذا مستحيل) وبالتالي فإن أي تسوية مزعومة لقضية اللاجئين الفلسطينيين تفتقد لغطاء شعبي وإجماع وطني ستكون حبراً على ورق ولن يكتب لها النجاح.
6- إننا كلاجئين فلسطينيين في لبنان ومعنا الفلسطينيون في جميع أماكن اللجوء وفي الشتات والمنافي، نرفض جميع أشكال التوطين أو التهجير أو التجنيس، مع حفاظنا على هويتنا الفلسطينية وعدم ذوبانها في المجتمعات الأخرى، ليس لنا بديلاً سوى العودة إلى ديارنا وممتلكاتنا في فلسطين، ونتمسك بالمخيم ببعده السياسي الشاهد على جريمة النكبة، ونطالب الحكومة اللبنانية بتوفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والتي نعتبر أن عدم توفير تلك الحقوق واحدة من القضايا التي بسببها آلت إليه الأمور في مخيم نهر البارد، إذ المكان الذي ترتفع فيه نسبة البطالة ويزداد فيه الفقر ويزدحم فيه السكان، حتما سيكون مرتعاً لكثرة المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية.
|
