قبل أقل من أسبوع، صدر بيانان بالتزامن مع عقد «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا) مؤتمراً حول الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين، يستنكران السياسة العامة للوكالة أولاً وعمل مديرها العام في لبنان سلفاتوري لومباردو ثانياً، ووقع الأول منظمة «شاهد» والثاني حركة «حماس» المعترضتان على انعقاد المؤتمر يومها.
أمس، صدر بيان جديد موقع باسم «الحملة الفلسطينية لإسقاط المدير العام «للأونروا» في لبنان مستر سلفاتوري لومباردو»، جاء فيه إن «الشعب الفلسطيني لن يسكت عمن يسرق حلمه في العيش الكريم ويسرق الأموال التي تقدّم لإغاثته وتشغيله»، واصفاً لومباردو بـ»السياسي والتاجر المحنك».
ودعت الحملة، المجهولة المصدر، إلى المشاركة في «كشف المستور وتوضيح الأمور عبر الكشف عن كل ما يتعلّق بالفساد داخل «الأونروا».
وصدر بيان آخر بتوقيع «اللجان الأهلية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في لبنان» يحمل أيضاً على لومباردو بشخصه، متهماً إياه بالفساد الإداري والهدر المالي، عبر استخدامه أساليب «مافيوية» لاستبدال الموظفين الفلسطينيين والعرب في الوكالة بموظفبن أجانب وأيضا بتحويل الوكالة إلى «مؤسسة أمنية سياسية تخدم مشاريع سياسية».
الا أن اللجان الشعبية الفلسطينية لـ»منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان، تنصّلت من البيان، مؤكدة أن «الحوار الهادف البعيد عن السجالات والاتهامات التي تعطي مبرراً للدول المانحة بالهروب من التزاماتها تحت تهمة الفساد هو السبيل الأنجح للوصول لتحقيق مطالبنا وخدمة أبناء شعبنا». مع تأكيدها على «حقوق شعبنا لدى «الأونروا» والتي لم نكف عن مطالبتها بتحسينها وإنجازها».
ومع صدور البيانين الهادفين إلى «إسقاط لومباردو»، اللذين يتخفى مطلقوهما بأسماء مبهمة، تؤكّد الأطراف الفلسطينية أنه ليس هناك من جهة فلسطينية تشن «حرباً» على مدير الوكالة في لبنان أو تطاله بشخصه، علماً أن لديها الكثير من الملاحظات على أداء «الأونروا» وتخوّفاً من تقليص خدماتها.
ويلفت مسؤول «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في لبنان رامز مصطفى إلى اعتراضه على مجابهة لومباردو بالشخص «لأن ذلك يصوّره وكأنه ولياً علينا كفلسطينيين بينما هو مجرد موظف لدى الوكالة»، معتبراً أن الجبهة كما تحالف اللجان الشعبية الفلسطينية لطالما كان هدفها «أكل العنب لا قتل الناطور»، أي تحسين الخدمات والتشغيل. وهو يستنكر العناوين المستخدمة في البيانين كونها لا تخدم التحركات الفلسطينية. لكنّه في الوقت نفسه، لا يخفي تخوّفه من السياسة العامة للوكالة التي «تهدف إلى تقليص الخدمات»، لا سيما بعد محاولة تغيير شعارها من «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» إلى وكالة لإدارة اللاجئين داخل المخيمات الذي سينتج منه التخلي عن مهمة التشغيل والغوث، كما إسقاط حق العودة.
ولعلّ تخوّف مصطفى بات شائعاً لدى أطراف فلسطينية مختلفة تعتبر أن هناك مخططاً لتحويلها إلى وكالة تنمية فقط، على غرار أي جمعية أهلية أو مدنية. علماً أن موضوع تغيير شعار الوكالة كان قدر طرح في التداول وردّ عليه الناطق الإعلامي باسم الوكالة سامي المشعشع، موضحاً أن اسم الوكالة ومهمتها سيبقيان على ما هو عليه من دون أي تعديل. وأن ما تقوم به المفوضية العامة ليس سوى تحسين صورة شارتها، وقد أضافت عبارة «وكالة الأمم المتحدة للاجئي فلسطين تحت اسم وشعار الوكالة لأهداف إعلامية».
في الحصيلة هناك جهات معلنة ترفض مواجهة لومباردو بالشخص، مع إصــرارها على تحسين وتطوير خدمات الوكالة، وهناك جهــات مخفية تصرّ على إقالته، علماً أن ولايـــته شارفت على الانتهاء. فهل من أطراف ثالثة مستفيدة من زرع الفتن بين اللاجــئين الفلسطينيين إلى لبنان وإدارة «الأونروا»؟ وما هي الأهداف الحقيقية خلــف إصــدار بيانات تطال لومبادرو أكثر مما تطالب بتحسين الخدمات وتطوير التوظيف؟
