تستنكر منظمة ثابت لحق العودة قرار وزير العمل اللبناني "كميل أبو سليمان" حول تنظيم العمالة الأجنبية، لما يتضمنه من إجراءات تعسفية ومجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي يقضي بإغلاق المؤسسات التجارية التابعة لهم، بالإضافة إلى  ملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية لمشغليهم؟!

وتعتبر منظمة ثابت أن هذه القرارات اللإنسانية غير مبررة وتشوبها الكثير من الشبهات حول التوقيت والنتائج الكارثية التي قد تسبّب بها على المستويين الفلسطيني واللبناني. كما أنها تُساهم في إضعاف الوجود الفلسطيني في لبنان وضرب مشروع حق العودة، ولا تخدم سوى مشاريع "صفقة القرن"، مثل مشاريع "التوطين والتهجير".!

 وتشدد "ثابت" على ضرورة إلغاء وزارة العمل هذا القرار الجائر بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل هي مطالبة بإعادة النظر بقرار "منع حق العمل"، وإقرار القوانين الناظمة لتسهيل حق العمل للفلسطينيين الذي من شأنه تحسين ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم لحين العودة الكريمة. بالإضافة إلى المساهمة في تنمية الحركة الاقتصادية في لبنان من خلال المساهمات المالية لأصحاب الأموال والمشاريع من اللاجئين الفلسطينيين. 

وتناشد منظمة ثابت الجهات الرسمية والحزبية والمؤسسات النقابية اللبنانية للتصدي لهذه القرارات الجائرة ورفضها  لأنها تنتقص من كرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، كما تضر بصورة لبنان وتؤثر على العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. كما تدعو "ثابت" إلى تفعيل اللقاءات بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والقوى السياسية اللبنانية والإسراع في الاتفاق على تحديد صيغ وآليات عمل لتنفيذ بنود وثيقة "الرؤية المشتركة تجاه اللجوء الفلسطيني في لبنان".

منظمة ثابت لحق العودة

في 15 تموز/يوليو 2019