البيان التأسيسي
منذ نكبة فلسطين في العام 1948، تتعرض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى ديارهم إلى ظلم مستمر يستهدف النيل منهم والقضاء على هذا الحق نهائياً، وبشكل خاص على المستوى الدولي حيث الخطط والمشاريع التي تسعى تارة إلى توطين اللاجئين وأخرى إلى تشتيتهم أو تذويب هويتهم الفلسطينية في المجتمعات الأخرى، واستعراضاً للمراحل الخطرة التي مرت بها قضية اللاجئين وحتى يومنا هذا وما تضمنته من منعطفات، بلغت بمضمونها حد التنكر والإغفال، بالرغم من التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني وما زال يقدمها من الشهداء والجرحى والأسرى والمشردين في سبيل عودته إلى دياره وممتلكاته في فلسطين، لنخلص إلى أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم قد أصبح في خطر حقيقي.
وفي الوقت الذي ينظر فيه اللاجئون الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة والمعايير المزدوجة التي تنتهجها في تعاطيها مع القضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة خصوصاً، ما زال يتنكر الاحتلال الإسرائيلي لهذه الحقوق، وتقف الأسرة الدولية موقف العاجز أمام الضغط والفيتو الأمريكي.
واستحضاراً لعناصر القوة في مجتمعنا الفلسطيني الممثلة في المؤسسات الأهلية والقوى والفصائل واللجان الشعبية والفعاليات والوجهاء والمراجع الدينية وروابط القرى والشخصيات المؤثرة والنخب، وانسجاماً مع الذكرى التاسعة عشرة لانطلاقة انتفاضة الحجارة المجيدة في 8/12/1987، واليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948، تداعى عدد من الشخصيات الفلسطينية في لبنان لتأسيس منظمة ثابت لحق العودة (ثابت) كمؤسسة غير حكومية ناشطة على الساحة الفلسطينية ومقرها في لبنان، لتكوّن مع بقية المؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني إطاراً هاماً وفاعلاً في الحفاظ والدفاع عن حق العودة انطلاقاً من الثبات في التمسك بهذا الحق وعدم الحياد عنه، مستخدمة نهج التنسيق والتكامل والمنافسة الشريفة مع المؤسسات الرديفة، إذ تعتبر منظمة (ثابت) أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى ديارهم جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأنه لن تنعم هذه المنطقة بالهدوء والاستقرار إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها في العام 1948 والعام 1967 وعودة المهجرين الفلسطينيين إلى قراهم داخل أراضي فلسطين التاريخية. وتسعى منظمة (ثابت) لدى المحافل الدولية للضغط باتجاه تنفيذ بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، باعتبار أن فقه القانون الدولي يعتبر أن القرارات الدولية المتعارضة مع بنود هذا الميثاق خرقاً فاضحاً يجب شطبه وإلغاؤه.
وتطالب (ثابت) منظمة التحرير الفلسطينية وكافة القوى والفصائل الفلسطينية بالتمسك بحق العودة كحق طبيعي ومقدس، فردي وجماعي للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم أو بالتعويض وتطالبهم بتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن هذا الحق ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير.
وتؤمن (ثابت) بأن النهوض بحركة شعبية متينة للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجدهم إحدى الخطوات الثابتة والجادة على طريق العودة.
|
