الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في ظل تقليصات الأونروا – لبنان نموذجاً

سامي حمود

مقدمة :

وفقاً للقرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 ديسمبر 1949 تم تأسيس "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – الأونروا” كالتزام دولي تجاه معاناة اللاجئين، وكمنظمة أممية معنية حصراً باللاجئين الفلسطينيين.

في سنة 1950 بدأت الوكالة بتقديم خدماتها لـ 760 ألف لاجئ فلسطيني مسجّلا في سجلاتها وسجلات الدول المضيفة سكنوا المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة وسورية والأردن ولبنان. وتجدد ولايتها كل ثلاث سنوات.

تقدّم "الأونروا” للاجئين في المناطق الخمس خدمات التعليم والاستشفاء والإغاثة والتشغيل وخدمات البنى التحتية. حيث يتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.

لا بد من الإشارة إلى أن وكالة "الأونروا” قد أُنشئت بسبب نكبة فلسطين عام 1948 وطرد حوالي 935 ألف فلسطيني من أرضه وممتلكاته الأصلية واحتلال الصهاينة لأرض فلسطين، وبالتالي هناك إرتباط عضوي بين الوكالة واللاجئين، المسألة الثانية بأن ديباجة قرار إنشاء الوكالة رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949 بالإضافة إلى الفقرة الخامسة وكذلك الفقرة العشرين من القرار تشير إلى إرتباط إنشاء الوكالة بتنفيذ القرار 194 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، مما يعني بأن إرتباط الوكالة باللاجئين الفلسطينيين ليس فقط من جانب إغاثي إنساني يتعلق باللجوء، بل كذلك سياسي من خلال تطبيق قرار حق العودة وبهذا المعنى فإن هذه الثلاثية (الأونروا واللاجئين والعودة) لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين (لبنان نموذجا):

هناك أكثر من 483 ألف مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في لبنان، والعديدون منهم يعيشون في المخيمات الإثنى عشر الموجودة في البلاد. ويشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عشر سكان لبنان التي تعد حاليا دولة صغيرة مكتظة بالسكان.

ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق مدنية أو اجتماعية. وعلاوة على ذلك، فهم لا يتمتعون أيضا بالحق في العمل. واللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا مواطنين رسميين لدولة أخرى، وهم بالتالي غير قادرين على اكتساب نفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الذين يعيشون ويعملون في لبنان.

(دراسة المسح الإجتماعي الإقتصادي التي قامت بها الأونروا مع مؤسسة عصام فارس في الجامعة الأمريكية والتي أظهرت أن الفقر قد يصل إلى 73% في المخيمات وأن البطالة تصل إلى 56%).

إحصائيات حديثة وفق معلومات الأونروا على موقعها الرسمي باللغة العربية:

عدد الافراد: 449,957 لاجئ مسجل لغاية تاريخه

برنامج التعليم: رقم 32,350 مسجلين في مدارس الأونروا وعددها 69 مدرسة

برنامج الصحة: 1,082,47 مجموع زيارات المرض السنوية للمراكز الصحية للأونروا وعددها 28 مركزا

– المشاكل الرئيسية في المخيمات:

وفقا للمعلومات المنشورة في الموقع الرسمي لوكالة الأونروا (الصفحة العربية) تذكر في بياناتها أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تعاني من المشاكل التالية :

الفقر – البطالة – تدفق سكاني كبير من نهر البارد إلى البداوي – طلب كبير على خدمات الأونروا بسبب عدد السكان المتزايد – العديد من المساكن بحاجة إلى إعادة تأهيل شديدة – محدودية فرص العمل – عدم وجود نظام صرف صحي – ظروف اجتماعية اقتصادية صعبة – نقص مياه متكرر – طرقات ضيقة – إكتظاظ سكاني – طرقات ضيقة – بطالة عالية – بنية تحتية تالفة – صحة بيئية سيئة – مساكن رطبة ومكتظة – ارتفاع معدلات التسرب من المدارس – مساكن صغيرة- ظروف إسكان سيئة – مستويات مرتفعة من الأمراض المزمنة – معدل استفادة عالية من شبكة الأمان الاجتماعي- البنية التحتية بحاجة إلى إعادة تجديد – ظروف معيشية سيئة – محدودية فرص العمل – معدلات تسرب عالية من المدارس.

أحدث بحث علمي حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:

أطلقت هذه الدراسة في شهر نيسان/ أبريل من عام 2015 بتكليف من الأونروا وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، وشملت حوالي 3000 أسرة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وما يقارب الـ1000 أسرة من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية.

تقدّم هذه الدراسة تحليلا عميقا للشروط المعيشية والحالة الاقتصادية والاجتماعية لجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مع التركيز على اللاجئين الفلسطنيين القادمين من سوريا والذين قدموا إلى لبنان خلال السنوات الخمس المنصرمة.

أبرز نتائج الدراسة:

بعد انقضاء خمس سنوات على دراسة عام 2010 التي أعّدتها الجامعة الأميركية في بيروت، يعيش 65% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحوالي 90% من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في الفقر فيما يعيش 9% من المجموعة الأخيرة في الفقر المدقع وهم غير قادرون حتى على تأمين المتطلبات الغذائية الأساسية.

أمّا نسب البطالة فمثيرة للقلق وتتراوح بين 23.2% في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان و52.5% في صفوف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

أولاً: معلومات ديموغرافية

– وبحسب الدراسة، فإن عدد المسجلين من فلسطينيي لبنان في "الاونروا” يبلغ 495000،

بينما يعيش فعليا في لبنان ما بين 260000 الى 280000 فلسطيني.

وشملت الدراسة 12 مخيماً للاجئين في لبنان إضافة إلى المناطق المحيطة بها (خارج المخيمات)

– توثق أيضا وضع أكثر من 43.000 لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا

– يبلغ متوسط أعمار فلسطينيي سورية 25.6 سنة وهم أصغر سناً بخمس سنوات من فلسطينيي لبنان.

– حجم عائلات فلسطينيي سورية هو أكبر من حجم أسر فلسطينيي لبنان،

يبلغ 5.6 أفراد مقارنة ب 4.5 أفراد.

ثانياً: معدلات الفقر

– لا تزال معدلات الفقر العام نفسها على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 65%.

– تعتبر فئة الشباب أكثر الفئات تأثرا بالفقر لدى اللاجئين إذ يرزح 74% من المراهقين تحت خط الفقر، في حين يعيش 5% منهم في فقر مدقع.

بالنسبة إلى معاناة فلسطينيي سورية من الفقر فمن الممكن وصفها بأنها الأسوأ، إذ يعيش 9.2% منهم في فقر مدقع (حيث لا يتمكن 3500 من تلبية الحاجات الغذائية الأساسية)،

– إن 89.1% منهم هم فقراء في العموم (35000 لا يمكنهم تلبية الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية).

ثالثاً: العمل

ويبلغ معدل البطالة بين فلسطينيي لبنان نسبة 23.2% (بزيادة كبيرة عن معدل 2010 الذي يقف عند 8%)؛

في المقابل، لا يزال معدل البطالة بين فلسطينيي سورية ينذر بالخطر إذ يبلغ 52.5%،

ويعمل حوالي 80% من القوة العاملة بين فلسطينيي لبنان إما لحسابهم الخاص أو كعمال بالأجرة.

المصدر الرئيسي للدخل لدى فلسطينيين لبنان فهو العمل الحر بنسبة 41%،

يليه العمل المأجور بنسبة 37.8%،

ومساعدات الأونروا من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي بنسبة 33.5%.

يتقاضى 53.4% من العمال (من فلسطينيي سورية) أجورهم يومياً،

في حين أن الاغلبية (97.7%) لديهم اتفاقات شفهية فقط مع أرباب عملهم، ما يسمح بانهاء التوظيف في أي وقت من دون إشعار مسبق.

وعلاوة على ذلك، لا يحصل 98.2% من العاملين على إجازة مرضية أو سنوية.

رابعاً: التعليم

وقد ازداد الالتحاق بالتعليم الثانوي بين فلسطينيي لبنان من 51.1% لكي يصل إلى

61.2% منذ عام 2010.

ففي حين يسجل معدل التحاق فلسطينيي لبنان 97.2% في المرحلة الابتدائية و84.2% في المرحلة الإعدادية و61.2% في المرحلة الثانوية،

يلتحق فلسطينيي سورية بنسب 88.3% و 69.6% و 35.8% في المراحل نفسها على التوالي.

تبين أن نسبة التحاق الطلاب الفلسطينيين القادمين من سوريا والذين يقطنون داخل المخيمات بالمدارس أعلى بكثير (93.7%) مقارنة بالطلاب الذين يقيمون في مناطق خارج المخيمات (82.6%)،

مما يدل على احتمال التأثير السلبي للقيود المفروضة على الطلاب بالنسبة إلى حركة التنقل مما يجعلهم يحجمون عن الحصول على التعليم خارج المخيمات.

خامساً: الأمن الغذائي

ففي حين تبقى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي بشكل عام (المتوسطة والشديدة) من دون تغيير يذكر عن دراسة عام 2010 (61.5% في عام 2010 بالمقارنة ب 62% في عام 2015)،

يتمتع 38% من فلسطينيي لبنان بالأمن الغذائي، فيما يعاني 38% من انعدام الأمن الغذائي المتوسط و24% من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وهناك نسبة مقلقة تبلغ 27% من الأطفال بين فلسطينيي لبنان الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد،

وتبين أن فلسطينيي سورية هم أكثر عرضة للخطر، حيث يتمتع 6% فقط بالأمن الغذائي، ويعاني 63% منهم من انعدام الامن الغذائي الحاد..

سادساً: السكن وظروف العيش

وفي حين يعيش 46% من فلسطينيي سورية في ظروف سكنية صعبة ومكتظة جدا،

يتدنى هذا الرقم بشكل بارز لدى فلسطينيي سورية إذ يبلغ تحديداً 9%.

تكمن هذه الخلاصة من أن أماكن سكن 78% من أسر فلسطينيي لبنان تشكو من الرطوبة، وتعاني 62% من المنازل من تسرب المياه،

أما 52% منها فتعاني من سوء التهوئة و55.2% من الإضاءة السيئة للغاية في

حين تعاني 81.1% من منازل فلسطينيي سورية من الرطوبة،

و68% منها من تسرب المياه، و56.4% منها من سوء التهوئة وتعتبر 57.6% منها مظلمة جدا.

سابعاً: الصحة

وصلت نسبة معاناة فرد واحد على الأقل من مرض مزمن إلى 81.3% من بين أسر فلسطينيي لبنان، بينما بلغت 83% بين أسر فلسطينيي سورية.

قد أبلغ 63% من المشاركين في الدراسة من فلسطينيي لبنان عن معاناة فرد واحد على الأقل في أسرتهم من مرض حاد في الأشهر الستة الماضية،

بينما بلغت هذه النسبة 75% عند المشاركين من فلسطينيي سورية،

في حين أفادت أسر فلسطينيي لبنان وأسر فلسطينيي سورية أن 10% من أفرادها يعانون من إعاقة.

مستقبل الأونروا إلى أين؟

إن حجم الإستهداف غير المسبوق لوكالة "الأونروا” والذي بدأ بشكل صارخ مع مطلع العام 2017 مع وصول الرئيس ترامب الى سدة الحكم في أمريكا، وطلب الكيان الصهيوني من الإدارة الأمريكية الجديدة قطع المساهمة المالية للأونروا، ومروراً بطلب نتنياهو من سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي يوم 11/7/2017 بتفكيك "الأونروا”، إلى الإعلان رسميا بتجميد الإدارة الأمريكية دعم الأونروا بمبلغ 65 مليون دولار، وفي ظل ضعف فلسطيني وعربي، يقودنا إلى سيناريوهات خطيرة تتهددد القضية الفلسطينية وخصوصا قضية اللاجئين وحق العودة بعد أن بدا واضحا الاستهداف المباشر لمدينة القدس في اعتراف الإدارة الأمريكية بجعلها عاصمة للكيان الغاصب.

وعليه، ستتعرض قضية اللاجئين إلى انتكاسات خطيرة أبرزها:

الإنتكاسة الأولى: تتعلق بالمستوى الإنساني إذ أن "الأونروا” تقدم خدماتها لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة من الإستشفاء والإغاثة والبني التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة والتعليم المجاني لحوالي نصف مليون طالب وطالبة بالإضافة الى توفير فرصة عمل لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني. عملياً هذا سيتوقف، وبطبيعة الحال حجم الخدمات التي تقدم حالياً غير كافية وفقاً للإحتياجات المتزايدة مع ارتفاع أعداد اللاجئين والعجز في الميزانية، لكن لا نستطيع أن ننكر أو نتنكر لتلك الخدمات التي تساهم في التخفيف من الأعباء الإقتصادية الملقى على كاهل اللاجئين..!

الإنتكاسة الثانية: هي سياسية لارتباط وكالة "الأونروا” بالفلسطيني كلاجئ منذ نكبة العام 1948 وستبقى صفة "لاجئ” مصاحبة للفلسطيني المنكوب هو وذريته إلى حين العودة إلى مسقط رأس أجداده في فلسطين، وإنهاء "الأونروا” لخدماتها يعني بأن هذه الصفة ستنتفي وسيتم قتل الشاهد الأممي على جريمة النكبة وإنشاء المخيمات، وسيكون الهدية الماسية التي ستقدم للكيان الإسرائيلي المحتل بالقضاء على حق العودة فكرة وتطبيقاً على اعتبار انه لن يكون هناك لاجئين كي تطبق القرارات الدولية عليهم، وسيكون الحل إما بتوطين اللاجئ في أماكن اللجوء، أو تحويل الخدمات إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والإحتلال لن يقبل بتطبيق الخيار الأول للمفوضية بالعودة الطوعية للاجئ وسيتم فرض الخيار الثالث بقيام المفوضية بالبحث عن دولة تقبل بتوطين اللاجئ فيها ليس للاجئ خيار بتحديدها..!

الإنتكاسة الثالثة: هي أمنية، إذ سترتفع نسبة الفقر والبطالة والأميّة والتسرب المدرسي وعمالة الأطفال.. وحتماً سيتشكل مُناخ يجري فيه إستغلال لشريحة كبيرة من اللاجئين لا سيما في أوساط الشباب والتسبب بالإنحراف الفكري والإجتماعي والجنوح إلى إرتكاب الآفات الإجتماعية والإنخراط في المشاكل الأمنية والفوضى، والتي لن يقتصر إنعكاسها على اللاجئ الفلسطيني نفسه وإنما كذلك على الدولة المضيفة وغيرها من الدول، وإعلان صارخ للفشل الأممي باستيعاب هذه الظواهر وتوفير ما يلزم من إحتياجات إنسانية. إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والسياسية والتخلص من الفوضى وأية إنعكاسات ومشاكل إجتماعية وأمنية لن يتحقق إلا بتطبيق حق العودة، وبعدها فلتقفل "الأونروا” أبوابها.

التوصيات :

إن مأساة اللاجئين الفلسطينيين لا زالت قائمة ويكمن الحل بتطبيق حق العودة لهم، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم في دعم وكالة الأونروا كي تستمر بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ضرورة أن تحول موازنة الأونروا من موازنة مستقلة تعتمد على التبرعات فقط إلى موازنة ثابتة كجزء من موازنات الأمم المتحدة لحين حل قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم.

ضرورة سعي المفوض العام للأونروا لتأمين التمويل اللازم لموازنة الأونروا كي تستمر بتقديم خدماتها دون تقليص أو إلغاء لبعض الخدمات.

ضرورة تراجع الأونروا عن سياسة تجميد الوظائف أو إلغائها تحت مبرر العجز المالي .

ضرورة العمل الجاد لدى الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها من أجل استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد .

ضرورة تراجع الأونروا عن كل السياسات التقليصية التي اعتمدتها مطلع العام 2016 وضرورة تحسين الخدمات بدلا من تقليصها.

تحديد أولويات اللاجئين من الخدمات المقدمة، والعمل على ترشيد الإنفاق كي يستفيد أكبر عدد ممكن من اللاجئين من مختلف الخدمات.