«ثابت»: تطالب بإقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
الإثنين، 13 شباط، 2017
عقدت منظمة «ثابت» لحق العودة ندوة بعنوان «اللاجئون الفلسطينيون في لبنان التحديات والفرص المتاحة»، بتاريخ الأربعاء (21 كانون الأول/ديسمبر 2016) في قاعة بلدية صيدا، بمشاركة عدد من الباحثين الفلسطينيين المهتمين بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.
تخلل الندوة عرض فيلم قصير "فيديوجرافيك" يوضّح واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالإحصائيات والأرقام، ثم كلمة افتتاحية لمدير منظمة "ثابت" لحق العودة سامي حمود. كما تضمنت أيضاً تقديم أوراق تخصصية متنوّعة، عُرضت خلالها أبرز التحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة وضرورة البناء عليها وتحويلها إلى مشاريع عمل كتوصيات تخرج عن الندوة. وقد شارك في تقديم تلك الأوراق نخبة من الباحثين والسياسيين الفلسطينيين في لبنان.
لقدسجّل العام 2016، الكثير من المحطات والأحداث على مستويات عدة طالت الوجود الفلسطيني في لبنان، وفي معظمها لم تحمل الخير للاجئين الفلسطينين رغم ما بذلوه من جهد خلال الأعوام الماضية في تحسين واقعهم الإنساني أو طريقة التعاطي مع قضاياهم المحقّة.
ونستعرض في المذكّرة أبرز التحديات والفرص والمطالب المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونُجملها في العناوين التالية:
التحديات على مستوى الدولة اللبنانية:
-التحديات الإنسانية وتتجسد بقضية حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق المدنية والإقتصادية والإنسانية، وعلى وجه الخصوص حق العمل والتملك. وتعتبر الدولة اللبنانية أن منح الحقوق المدنية والإقتصادية للاجئين يُساهم في مشروع "التوطين"!
-التحديات السياسية والأمنية، إذ أن الدولة اللبنانية ما زالت تنظر إلى الوجود الفلسطيني من زاوية أمنية فقط، وتزعم، أن الوجود الفلسطيني هو عامل تهديد لاستقرار أمنها وتقدم اقتصادها، رغم ما تُثبته الأيام منذ النكبة حتى يومنا هذا أن الفلسطيني هو عامل داعم للإقتصاد اللبناني واستقراره.
-التحديات الإعلامية، وتتجسد في تسويق بعض وسائل الإعلام المحلية للوجود الفلسطيني في لبنان بصورة مغلوطة من خلال تزييفها لجملة من الحقائق وبث الإشاعات والافتراءات على شاشاتها وصحفها ومواقعها، والتي ساعدت في زيادة منسوب الكراهية ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالإضافة إلى الخطاب العنصري لبعض الشخصيات السياسية اللبنانية.
-إستمرار حصار المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، ومنع إدخال مواد الإعمار والبناء إليها، وعملية التضييق المستمرة على اللاجئين عند حواجز مداخل المخيمات، بالإضافة إلى ملفات إنسانية أخرى.
-التهديد ببناء "الجدار العازل" حول مخيم عين الحلوة، الذي يخنق أهالي المخيم ويجعلهم في سجن كبير، ويساهم في زيادة معاناتهم الإنسانية.
-إستمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، حيث تتعامل الدولة اللبنانية معهم على أنهم ليسوا لاجئين وإنما كسائحين، ويتوجب عليهم تجديد إقامتهم بشكل دائم ودفع رسوم باهظة على كل شخص، بالإضافة إلى حرمانهم من مزاولة أي مهنة.
التحديات على مستوى وكالة "الأونروا":
-استمرار وكالة "الأونروا" في سياسة تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين والتي طالت الحاجات الأساسية للاجئين والتي تشمل التعليم والصحة والإغاثة بالإضافة إلى خدمات أخرى.
-استمرار "الأونروا" في تطبيق سياسة "الاستشفاء" الجديدة منذ بداية العام 2016، والتي تتمثّل بتقليصات في ملف الاستشفاء حيث بات اللاجئ الفلسطيني ملزماًبدفع نسبة 10% من فرق قيمة العلاج لمرضى المستوى الثاني و40% لمرضى المستوى الثالث، فضلاً عن تغطية 70% من الأدوية الغير مسجّلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تهرّبها من مسؤولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني "المجنّس" وعدم تقديم أي خدمة استشفائية له.
-سياسة التجهيل في مدارس الأونروا من خلال فرض واقع ال 50 طالب في الصف الواحد، بالإضافة إلى دمج الطلاب المهجّرين من سورية ضمن برنامج تعليمي موّحد، متجاهلةً الفروقات التعليمية في المناهج أو الأوضاع النفسية التي يعيشها الطالب الفلسطيني من سورية.
-عدم استمرارية "الأونروا" بتأمين بدل الإيواء والغذاء للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سورية إلى لبنان، فقد توقف بدل الإيواء في فترات كما أن بدل الطعام تم تخفيضه في فترات.
-إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العينية واستبداله ببرنامج المساعدات النقدية عبر البنوك.
-إيقاف برنامج الطوارئ لسكان مخيم نهر البارد خصوصاً بدل الإيواء وجزء كبير من المساعدات العينية ، رغم أن مشروع إعادة الإعمار المخيم لم يُستكمل بعد ولم يُعمّر منه إلاّ نسبة 45 % فقط.
-تهرب "الأونروا" من قضية توفير فرص عمل للشباب، بسبب نظام تعاقدها الجديد وإيقافها لعدد من البرامج والمشاريع. هذا الأمر ساهم إلى حد كبير في زيادة نسبة البطالة لدى الشباب وزيادة المشاكل الاجتماعية في المخيمات، مما ساهم في دفع الشباب نحو الهجرة الغير شرعية.
وإنطلاقاً من قدسية وعدالة قضية اللاجئين وتأكيداً على تمسك اللاجئين بحقوقهم وثوابتهم الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، وإزاء المشهد الإنساني الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، يجب البحث عن بصيص أمل واستثمار جميع الفرص المتاحة لهم، في تقليل حجم التحديات وتجاوزها إن أمكن للوصول إلى توفير العيش الكريم للاجئين لحين العودة.
وأبرز تلك الفرص، هي التالي:
- وجود مرجعية سياسية فلسطينية موحدة في لبنان، عليها واجب صياغة مشروع وطني يتضمن التمسك بالثوابت الوطنية وأبرزها حق العودة، وحماية الوجود الفلسطيني في لبنان والدفاع عن حقوقه الإنسانية.
- ضرورة تفعيل الحملات المطلبية وتحويلها إلى مشاريع تُقدّم إلى الحكومة اللبنانية الجديدة، مثل حملة حق التملك وحق العمل.
- تطوير "المبادرة الفلسطينية اللبنانية" وتضمينها المقاربة الشاملة للملف الفلسطيني بكافة جوانبه، وضرورة تغيير النظرة اللبنانية للوجود الفلسطيني المنحصرة في زاوية أمنية فقط.
- إعادة تفعيل الحراك الشعبي للاجئين الفلسطينيين في مواجهة سياسة "الأونروا"، وتطوير عمل "لجنة إدارة الأزمة" ووضع برامج عمل دورية لحين تراجع إدارة "الأونروا" عن قراراتها.
- وعي الشارع الفلسطيني في لبنان تجاه حقوقه الوطنية والإنسانية، والتحرك الفاعل للدفاع عن حقوقه على كافة المستويات وأبرزها الإعلامية والحقوقية.
- إطلاق برامج عمل مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من شأنها المساهمة في تخفيف حجم المعاناة اليومية للاجئين في المخيمات.
أما بالنسبة للمطالب، فهي التالي:
مطالب تجاه الدولة اللبنانية:
-مطالبة الدولة اللبنانية بتطبيق التعديل القانوني الخاص بحق العمل والضمان الإجتماعي بتاريخ 17 آب 2010 باصدار المراسيم التطبيقية، واعفاء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً في وزارة الداخلية من ضرورة الحصول على رخص عمل من وزارة العمل.
-السماح للعمال الفلسطينيين بالإستفادة من قانون العمل على قدم المساواة مع العمال اللبنانيين، ويتضمن ذلك الإستفادة من تقديمات الضمان الإجتماعي بشكل كامل أسوة باللبنانيين.
-إصدار تعديل قانوني يسمح للمهنيين الفلسطينيين بممارسة عملهم واعفائهم من شرط المعاملة بالمثل.
-وقف التطبيق التعسفي للقانون 296/2001 عينه الذي يمنع الفلسطيني من تسجيل عقود الملكية السابقة لصدور القانون، كما يعيق عملية تسجيل الملكية العقارية المنقولة عبرالإرث.
-مطالبة الدولة اللبنانية بإلغاء الاجراءات العسكرية والتدابير الصارمة المتعلقة بادخال مواد البناء إلى المخيمات بهدف تحسين شروط السكن.
-ربط البنى التحتية في المخيمات بالبلديات المجاورة، وإيجاد آليات التنسيق المناسبة بين المخيمات وتلك البلديات فيما يتعلق ببعض الخدمات البلدية (مياه الشرب، النفايات، الصحة البيئية...إلخ).
-والسماح بتوسيع رقعة المخيمات أو بناء مخيمات جديدة بدل تلك التي جرى تدميرها، سواء خلال الحرب الأهلية أو بسبب الاعتداءات "الاسرائيلية" على لبنان.
-مطالبة الدولة اللبنانية بإتاحة الفرصة بالسماح للاجئين الفلسطينيين المقيمين والمسجّلين في لبنان بالإستفادة المباشرة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية.
-إزالة العوائق أمام التحاق الطلاب الفلسطينيين بالمعاهد المهنية وببعض كليات الجامعة اللبنانية مثل الطب والهندسة، والمساعدة في بناء جامعة فلسطينية في لبنان.
-تسهيل حصول فاقدي الأوراق الثبوتية من اللاجئين الفلسطينيين على الوثائق والمستندات المطلوبة لصون كرامة هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين.
-ضرورة الأخذ بتوصيات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية تدعم مطالب اللاجئين الفلسطينيين.
مطالب تجاه وكالة الأونروا:
-لا يزال الفلسطينيون في لبنان يحملون صفة "لاجئ" وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تقع مسؤولية استمرار دعم الأونروا كي تستمر بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
-ضرورة تحويل موازنة الأونروا من موازنة مستقلة تعتمد على التبرعات فقط إلى موازنة ثابتة كجزء من موازنات الأمم المتحدة لحين حل قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم.
-ضرورة سعي المفوض العام للأونروا لتأمين التمويل اللازم لموازنة الأونروا كي تستمر بتقديم خدماتها دون تقليص أو إلغاء لبعض الخدمات.
-ضرورة تراجع الأونروا عن سياسة تجميد الوظائف أو إلغائها تحت مبرر العجز المالي.
-ضرورة العمل الجاد لدى الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها من أجل استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
-ضرورة إعادة العمل ببرنامج الطوارئ الخاص بمخيم نهر البارد، خصوصا أن 50% من سكانه ما زالوا يعيشون في ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة.
-ضرورة تراجع الأونروا عن كل السياسات التقليصية التي اعتمدتها منتصف العام 2015 وضروة تحسين الخدمات بدلا من تقليصها.
- مطالبة الأونروا بتوفير الدعم الغذائي والصحي والتعليمي والسكني للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، وضرورة تأمين المزيد من المساعدات للعائلات الفلسطينية المُقيمة في لبنان والتي تستقبل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا.
- مطالبة الأونروا ببناء مستشفى مركزي خاص بها تقوم من خلاله ومن خلال تبرعات المانحين من تقديم مختلف الخدمات الطبية للاجئين بعيدا عن استغلال المستشفيات الخاصة في لبنان.
- مطالبة الأونروا تحويل مركز سبلين إلى كلية جامعية تتمكن من خلاله توفير مختلف التخصصات وحسب احتياجات السوق كي تخفف من تكاليف التعليم الجامعي الباهظة وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين.
- مطالبة الأونروا بالقيام بجولات ميدانية على الجامعات المحلية والإقليمية وتوفير فرص تعليم مجانية ومنح لأكبر عدد ممكمن من الطلاب الفلسطينيين.
مطالب تجاه الفصائل الفلسطينية:
-تتحمل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية كبيرة، بالإضافة إلى مسؤولية القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان، في ضرورة التدخل والتحرك على مختلف المستويات لدفع الأونروا لتوفير خدمات صحية وتعليمية واغاثية لائقة، ترفع عنهم الفقر والبطالة والعوز عبر تأمين ضمان صحي كامل، وخاصة لذوي الأمراض المستعصية وتأمين الدواء الدائم لهم وبناء مستشفى خاص باللاجئين تتوفر فيه كافة الاختصاصات الضرورية.
-بالإضافة الى زيادة المنح الجامعية وتأمين التعليم الجامعي المجاني من خلال بناء جامعة فلسطينية خاصة إلى جانب بناء ثانويات جديدة. ومواصلة الجهود لتأمين المبالغ الكافية لإعمار مخيم البارد، وإدامة خطة الطوارىء، ومعالجة مشكلات البنية التحتية لكافة المخيمات، وتأمين مياه الشفة وتنظيم شبكات الكهرباء.
-كذلك توسيع دائرة التحرك والحوار مع الدولة اللبنانية لاقرار الحقوق الانسانية للفلسطينيين، وتنظيم العلاقات الفلسطينية – اللبنانية على أسس قانونية وسياسية واجتماعية وأمنية تليق بإنسانية الإنسان.
ملاحظة: إن التوصيات والمطالب الموجودة في المذكرة هي نتاج مشاركات مقدمي الأوراق ومداخلات الحضور من الشخصيات الأهلية والسياسية والإعلامية الذين شاركوا في ندوة "ثابت".
|
